رئيس لجنة حقوق الإنسان: الجمهورية الجديدة تحول مفهوم السجن إلى إعادة التأهيل

أكد النائب طارق رضوان، رئيس لجنة حقوق الإنسان بمجلس النواب، إن إنشاء مركز الإصلاح والتأهيل يتتبعه إغلاق 12 سجنًا بعد افتتاح مركز الإصلاح والتأهيل وادى النطرون، لافتا إلى أن ذلك يؤكد توفير أراضٍ كانت في السابق لا تمثل رقماً كبيرا في خزانة الدولة، ولكن ومع كبر حجم التعداد السكاني خلال الخمسين عامًا الأخيرة، أصبحت هذه الأراضي تدخل في الحيز العمراني والمناطق السكنية، ومن ثم ارتفعت أسعار هذه الأراضي التي تؤول ملكيتها للدولة المصرية والتي يتتبع عقب إفراغ هذه السجون من النزلاء طرحها للبيع، مما يعود بالإيجاب للخزانة العامة للدولة، خاصة وأن أسعارها تتفاوت وتصل إلى ملايين الجنيهات بل والدولارات.
أقرا أيضا| خبير: مصرقادرة على استضافة قمة المناخ القادمة بفضل النجاحات التى حققتها.
span style="font-family:" Times New Roman","serif""وأضاف رضوان، أنه في عهد الجمهورية الجديدة تحول مصر مفهوم السجن إلى إعادة التأهيل من أجل علاج سلوكه المنحرف ليتسنى له بعد الخروج من مقر قضاء عقوبته ويتم دمجه مجتمعيًا وأن يمارس حياته بشكل طبيعي حتى لا يعود لهذا المكان مرة أخرى، وأن هذا التحول الدراماتيكي في مفهوم السجون في مصر جاء نتيجة عزم الدولة على بناء الجمهورية الجديدة وتغيير مفهوم السجون.
span style="font-family:" Times New Roman","serif""يذكر أنه تم افتتاح مركز الإصلاح والتأهيل بوادي النطرون، بحضور أعضاء البعثات الدبلوماسية والمنظمات الحقوقية والمعنيين بحقوق الإنسان، ووسائل الإعلام الوطنية والدولية ورؤساء تحرير الصحف.
span style="font-family:" Times New Roman","serif""وشهدت السجون على مستوى الجمهورية تطورًا كبيرًا، والتزامًا بتنفيذ المعايير الدولية لحقوق الإنسان، حيث يوفر قطاع الحماية المجتمعة بوزارة الداخلية غذاء صحيا للسجناء ومشروعات صناعية وزراعية وإنتاجية من مزارع الإنتاج الحيواني والداجنى والسمكي والتي تُعد من أهم سُبل تنفيذ برامج التأهيل للنزلاء، وما من سبيل لتحقيق الاكتفاء الذاتى الغذائي للسجون إلا لما يقوم به القطاع من عمليات التطوير للمشروعات القائمة والتوسع فى إنشاء مشروعات جديدة يمكن من خلالها استيعاب أعداد أكبر من النزلاء سعيًا لتحسين أحوالهم المادية وتأهيلهم على النحو الأمثل.
span style="font-family:" Times New Roman","serif""وعمليات التطوير التي شهدها قطاع الحماية المجتمعية لم تقف عند هذا الحد، وإنما امتدت وصولًا لوجود إجراءات صحية للنزلاء بشقيها الوقائي والعلاجي، فبمجرد أن تطأ قدم السجين السجن يلقى رعاية طبية إذا استلزم الأمر، سواء من خلال مستشفيات السجون أو مستشفيات وزارتي الصحة والتعليم العالي في حالة تفاقم الأمر.
span style="font-family:" Times New Roman","serif""وقطاع الحماية المجتمعية حرص على زيارة الطاقة الاستيعابية للأسرة الطبية وعدد ماكينات الغسيل الكلوي وغرف العمليات للاهتمام بصحة السجناء، وتم استحداث عنابر جديدة للنزلاء من ذوى الاحتياجات الخاصة وتجهيزها على النحو الذي يلائم حالتهم.