«نائبة برلمانية»: إلتزام دستورى بشأن حماية الأطباء وتنظيم العلاقة بين الطبيب والمريض

أكدت نائبة برلمانية أن هناك إلتزام دستورى بشأن حماية الأطباء وتحسين أوضاعهم بهدف تنظيم العلاقة بين الطبيب والمريض، وخاصة في الأمور التي ليس للطبيب ذنب فيها ويعتدى عليه ويحبس أيضا بسبب أمر ليس بإهمال أو تقصير أو جهل أو خطأ وقد يكون الأمر مجرد مضاعفات لدى المريض وعندما تثبت أيضا المحكمة عدم إدانة الطبيب لا يحصل المريض على شيء لكن القانون يحفظ حق المريض في هذه الأمور بتحويله لشركات تأمين يحصل منها على تعويض وعدم أي معاقبة للطبيب الذي لم يخطأ، وبالتالى تأتى أهمية مشروع قانون المسئولية الطبية للطبيب وايضا للمريض.
واكملت النائبة ايناس عبد الحليم، عضو مجلس النواب، على هامش مناقشة قانون المسؤولية الطبية المقدم منها والذي تمت مناقشتة بلجنة الصحة انه لاشك أن هناك أخطاء طبية كثيرة لسبب إهمال أو تقصير من الطبيب أو جهل أو عدم كفاءة وهى ليست جريمة ولا تستوجب عقاب عليها للطبيب مثل أي ضرر يحدث للمريض بسبب مضاعفات عادية والعيادة مرخصة فهى ليست جريمة لأن الطبيب لم يخطئ وهو ما يسمى المسئولية الطبية وليس جهلا أو عدم كفاءة من الطبيب.
كما إن مشروع قانون المسئولية الطبية يحفظ حقوق الطبيب وحقوق المرضى أيضا، فهناك بعض الأطباء يعاقبون بأمر لم يخطأ فيه وهو أمر ليس جيدا.
ومن هنا وجدنا أهمية إعداد مشروع قانون يهدف إلى إلغاء القبض علي مقدمي الخدمة الطبية أو حبسهم احتياطياً في الوقائع المتعلقة بأفعال منسوب صدورها إليهم أثناء بمناسبة أداء عملهم، إلا إذا أقر تقرير هيئة تقرير المسئولية الطبية وجود شبهة مسئولية جنائية.
واكملت النائبة ايناس عبد الحليم، جاء مشروع القانون ليحدد تشكيل واختصاصات هذه الهيئة، حيث نص مشروع القانون على أن تشكل هيئة تقرير المسؤولية الطبية بقرار من رئيس الوزراء و تكون تابعة لرئاسة مجلس الوزراء .
و يكون تشكيلها كالأتي:
ممثلاً عن وزارة الصحة يرشحه وزير الصحة .
ممثلاً عن نقابة أطباء مصر ترشحه النقابة.
أحد عمداء كليات الطب الحكومية السابقين أو الحاليين يرشحه مجلس التعليم الطبي.
أقدم نواب رئيس مصلحة الطب الشرعي.
أحد أساتذة الطب الشرعي بكلية طب قصر العيني يرشحه مجلس القسم.
أحد مستشاري محكمة الاستئناف السابقين أو الحاليين يرشحه المجلس الأعلي للقضاء.
ممثلاً عن نقابة المحامين ، ترشحه النقابة.
كما ينتخب أعضاء الهيئة من بينهم رئيساً لها في أول اجتماع لهم، وتنظم اللائحة التنفيذية باقي الأمور التنظيمية الخاصة بالهيئة.
وتختص هيئة تقرير المسئولية الطبية بالأتي:
التحقيق فى الشكاوى التى تقدم إليها مباشرة من كل من وقع عليه ضرر، الناتجة عن الممارسة الطبية بواسطة متلقي الخدمة الطبية سواء بنفسه أو من يوكله لهذا الغرض، ويكون من حق أحد أقاربه حتي الدرجة الثانية
التحقيق فى الإحالات التى ترد إليها من جهات التحقيق القضائية بحسب الأحوال ووفقا للقانون.
وضع التقارير فى غضون أسبوع عمل من تلقى الإبلاغ عن اى حالة من حالات مسؤولية مقدم الخدمة، ويجوز تمديد الميعاد لمدة واحدة مماثلة فقط.
يكون تقرير الهيئة هو التقرير الوحيد لتحديد المسئولية الطبية، ويعتبر أصل هذا التقرير أحد الأوراق اللازمة للتقاضي.
تقوم الهيئة بإعلام مقدم الخدمة الطبية المشكو في حقه علي جهة عمله أو محل سكنه بخطاب مسجل بعلم الوصول به ملخص لموضوع الشكوي المقدمة ضده، مع ضرورة إخطار النقابة التابع لها مقدم الخدمة الطبية بموضوع وميعاد التحقيق معه، ويكون إعلام مقدم الخدمة الطبية و نقابته قبل الموعد المحدد للتحقيق بثلاثة أيام علي الأقل لا يتخللهم أجازة رسمية.
للهيئة الحق فى دعوة من تري ضرورة مناقشته في موضوع الشكوي المعروضة ، كما يحق لها تكليف أية جهة بتقديم ما تري ضرورة الإطلاع عليه من الوثائق و المستندات.
تقوم الهيئة برفع تقريرها لجهة التحقيق، كما تقوم بإحالة تقريرها إلي النيابة المختصة أو السلطة المختصة في حالة خضوع الإجراء الطبي محل الشكوي لأحكام قانون العقوبات وأية قوانين أخري، وذلك في الحالات التي يتقدم متلقي الخدمة بالشكوي مباشرة للهيئة.
اقرأ أيضا | زراعة البرلمان تعلن انعقادها الدائم لحين حل أزمة الأسمدة