قال الدكتور أحمد حسين، الأمين العام المساعد لنقابة الأطباء، إن قانون المسؤولية االطبية مُطبق فى كل دول العالم، ويدعم استقرار المنظومة الطبية وخدماته للمرضى، موضحا أن المريض أكثر ما يهمه هو تقديم الخدمة الطبية بسرعة وكفاءة خاصة فى الحالات الحرجه، وكذلك الطبيب يهمه التعامل مع المريض بإجراء مهنى دون التعرض للحبس أو المسائلة الجنائية، مشيرا إلى أن شكوى المريض ضد الطبيب يتم نظرها بالقانون الجنائى مما يعرض الطبيب للحبس، والذى يؤدى بدوره إلى تعطل الخدمات الطبية للمرضى. وأوضح حسين، فى تصريحات صحفيه، اليوم الأربعاء، أن تطبيق قانون المسؤولية الطبية يحل هذه المشكلة، حيث يتضمن تشكيل هيئة لتقرير المسؤولية الطبية، على أن تتشكل من ممثلين عن المرضى ونقابة الأطباء، ونقابة المحامين، ومحكمة الاستئناف والطب الشرعى، ويُحيل لها النائب العام الشكوى كجهة استشارية لتحديد إن كانت تلك الشكوى ناتجة عن مضاعفات واردة أو أنه خطأ طبى أو أنه غير مرخص للطبيب إجراء هذا التدخل الطبى.
وأضاف الأمين العام المساعد بنقابة الأطباء،: فى حال كانت الشكوى نتيجة مضاعفات فهو أمر وارد فى كل دول العالم، وفى حال كانت نتيجة لخطأ طبى فأنه يتم إقرار تعويض مادى له، أما إذا كانت نتيجة لتدخل غير مُصرح للطبيب إجرائه فيتم التعامل معه بالاجراءات الجنائية والحبس، مطالبا مجلس النواب بتبنى مشروع قانون المسؤولية الطبية لاستقرار المنظومة الطبية، مؤكدا أن القانون يقف فى صف المريض والطبيب معا.
كان قد قال الدكتور أيمن سالم الأمين العام لنقابة الأطباء، إن النقابة العامة للأطباء والنقابات الفرعية تسعى لفتح قنوات تواصل مع جميع أعضاء مجلسي النواب والشيوخ و الهيئات البرلمانية بهما لشرح أهمية قانون المسؤولية الطبية لمتلقي الخدمة الطبية و مقدمها على حد سواء، وأكد سالم أن إقرار قانون وافي ينظم العلاقة بين المريض ومقدم الخدمة الطبي،هو من أولويات نقابة الأطباء.
