الأطباء تطالب بسرعة إقرار المسئولية الطبية بعد حبس 16 طبيبًا بتهمة الإهمال

عبدالحى: ليس هناك دولة فى العالم تحبس الأطباء حال وقوع مضاعفات طبية.. وعبدالعظيم: مناقشة القانون ب«صحة النواب» قريبًا
جدد الحكم الصادر من محكمة جنح قنا ضد 16 طبيبا، بحبسهم عامين وغرامة 100 ألف جنيه لكل منهم، بتهمة الإهمال الطبى الذى نتج عنه فقدان بصر طفلة، مطالب الأطباء بسرعة إقرار قانون المسئولية الطبية.
وقال أمين عام نقابة الأطباء أسامه عبدالحى، إنه تم الطعن على الحكم الصادر ضد الأطباء، وتكليف المستشار القانونى للنقابة بالانضمام لهيئة الدفاع، مشيرا إلى أن طفل قنا الذى فقد بصره ولد قبل موعد ولادته الطبيعية، وكان وزنه 900 جرام فقط بينما الوزن الطبيعى للطفل يتراوح بين 3 كيلو و3 كيلو ونصف، ثم دخل الحضانة وتم وضعه على جهاز الأكسجين، ومن المعروف علميا أن هناك مضاعفات تحدث فى شبكية العين حين يتم وضع الطفل على الأكسجين لفترة طويلة.
وأضاف عبدالحى ل«الشروق»، أن الأطباء كانوا بين أمرين إما أن يتركوا الطفل للموت بعدم إعطاءه الأكسجين الكافى لتشبع الجسد، أو يتم إنقاذ الطفل فى ظل احتمالية حدوث مضاعفات له، منوها إلى أن الأطباء يحزنون أشد الحزن فى حال وقوع مضاعفات للحالة المرضية، وهى أمور طبية خارجة عن إرادتهم.
وأشار إلى أن هذه الواقعة تؤكد ضرورة صدور قانون المسئولية الطبية، لتكون هناك لجنة فنية هى من تحدد مدى المسئولية الطبية للطبيب فى المضاعفات التى حدثت للمريض، وما إذا كانت مضاعفات وارد حدوثها أم نتيجة إهمال، لافتا إلى ضرورة أن تكون العقوبات وفقا للقانون المدنى وليس الجنائى فى حالة الخطأ غير المتعمد.
وتابع: «ليس هناك دولة فى العالم تحبس الأطباء حال وقوع مضاعفات طبية سواء كانت طبيعية أو نتيجة خطأ طبى غير متعمد، بل يتم فرض غرامات مادية فقط».
وذكر أن نقابة الأطباء قدمت مشروع قانون للمسئولية الطبية منذ أكثر من 3 سنوات إلى مجلس النواب، يمنع حبس الأطباء فى القضايا المهنية التى لا تتضمن الإهمال الطبى المتعمد، مشددا على أن إقرار القانون يُعد خطوة هامة لمنع هجرة الأطباء وعدم إقبالهم على التخصصات التى تحمل مخاطر فى ممارستها.
وناشد أمين عام نقابة الأطباء، مجلس النواب، بسرعة إقرار قانون عادل لمحاسبة الأطباء فى حالات الأخطاء الطبية واردة الحدوث والمضاعفات المحتملة المذكورة عالميا مما يحفظ حقوق الأطباء وحقوق المرضى على نحو سواء.
وقالت عضو لجنة الصحة بمجلس النواب ميرفت عبدالعظيم، إن اللجنة ستطرح مشروع قانون المسئولية الطبية قريبا ليتم مناقشته، مشيرة إلى أن هناك نية للانتهاء منه فى أسرع وقت، تمهيدا لعرضه على الجلسة العامة وإقراره.
وأضافت ميرفت ل«الشروق»، أن القانون سيحدد لجنة من أطباء متخصصين بالطب الشرعى ووزارة العدل، واستشاريين من الجامعات، للاستعانة بهم فى تحديد الخطأ الطبى، أو وجود مضاعفات طبية معروفة، ليتم تقديمها للقاضى.