«التنمية المستدامة»: تحديث رؤية 2030 وضع كورونا عين الاعتبار

قدمت الدكتورة منى عصام، رئيس وحدة التنمية المستدامة مراحل تحديث رؤية مصر 2030 موضحة أنه في عام 2018 تم التأكيد على ترابط الأبعاد الثلاثة للتنمية المستدامة، حيث تم تضمين نتائج الإصلاحات الجديدة، ومشاورات مستمرة مع جميع أصحاب المصلحة، متابعه أن عام 2020 شهد عدد من التحديثات تمثلت في تضمين اّثار كوفيد 19، وضمان اتساق الرؤية مع الأجندة الأممية 2030 وأجندة أفريقيا 2063، بجانب وضع إطار شامل من مبادئ حاكمة وممكنات، وحول توطين أهداف التنمية المستدامة، موضحة أنه تم تبني نهج من القاعدة إلى القمة، بالإضافة إلى الاعتماد على الأدلة بإصدار 27 تقرير لمتابعة تحقيق أهداف التنمية المستدامة في المحافظات، فضلًا عن المبادرات على الأرض كمبادرة حياة كريمة، وكذا الاعتماد على الأدلة كإصدار مؤشر تنافسية المحافظات والتمويل من خلال المعادلة التمويلية لتوزيع الاستثمارات على المحافظات.
وتناول اللواء محمود دياب، مدير المشروعات الإقليمية والخدمية بالوزارة بالشرح الإطار التشريعي للتحول الرقمي في مصر، والهدف من تطوير الخدمات الحكومية للارتقاء بمستوى تلك الخدمات والتيسير على المواطن، كما استعرض مشروعات رقمنة الخدمات الحكومية، ومنظومة التخطيط المصرية والتي تشمل تكامل البنية المعلوماتية المكانية لصالح منظومة التخطيط المصرية وتطوير الخدمات الحكومية.
وأشار إلى قيام الوزارة بتوفير عدد62 مركز تكنولوجي متنقل منها 32 مركز متنقل (وزارة التنمية المحلية والمحافظات) و20 فرع توثيق متنقل (وزارة العدل: مصلحة الشهر العقارى والتوثيق) و10 فروع أحوال مدنية متنقلة (وزارة الداخلية : قطاع الاحوال المدنية).
وأشارت الدكتورة ريهام رزق، رئيس وحدة النمذجة بالوزارة إلى أهمية تحليل البيانات وقياس أثر السياسات العامة، مشيرة إلى تحليل وتطوير البيانات واستخدامها في التقارير الدولية، وقياس أثر السياسات العامة والبرامج القومية، مشيرة إلى أن الحكومة المصرية تمكنت من صياغة برامج واستراتيجيات أفضل نتيجة لتوافر بيانات كلية/جزئية من خلال المسوح التي تم إجراءها خلال السنوات الماضية، مما أعطى للحكومة المصرية فرصة أكبر في مواجهة الصدمات.
وأشارت إلى أن الوزارة تعمل بالتعاون مع الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء على تحسين البيانات من خلال رقمنة المسوح الميدانية، وتطبيق مسوحات تمثيلية وطنية جديدة، و تحسين عملية جمع البيانات والضوابط والموازين.
جاء ذلك خلال المنتدى الذى نظمته وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية للتباحث مع وفد رفيع المستوى من كوريا الجنوبية حول التعاون المستقبلي في مجالات الحوكمة والتنمية المستدامة، افتتح المنتدى المهندس خالد مصطفى، الوكيل الدائم للوزارة، وبمشاركة السفير حازم خيرت، مدير مكتب التعاون الدولي بالوزارة، والدكتور محمد علاء، نائب مدير مكتب التعاون الدولي. وكان وفد كوريا الجنوبية برئاسة كيم سونجسو، مساعد وزير الداخلية والسلامة الكوري لشئون التعاون الإداري الدولي، بجمهورية كوريا الجنوبية، والسيد السفير هونج جين ووك، سفير جمهورية كوريا الجنوبية بالقاهرة.
وتعليقًا على المنتدى أشار الدكتور محمد علاء، نائب مدير مكتب التعاون الدولي بالوزارة إلى أن الهدف من المنتدى المصري-الكوري هو تبادل الآراء والأفكار حول مجالات التعاون بين جمهورية مصر العربية وكوريا الجنوبية، خاصة التعاون في مجالات الحوكمة وتحقيق أهداف التنمية المستدامة، بما في ذلك تحقيق الأهداف التنموية على المستوي المحلي، وقياس أداء البرامج العامة وبناء قواعد البيانات.
ويعتبر المنتدى المصري-الكوري بداية لتدشين مرحلة جديدة من التعاون بين البلدين في المجالات المتعلقة بالتنمية والحكم الرشيد، حيث أتاح المنتدى فرصة للتعرف على الجهود القائمة في البلدين في هذه المجالات تمهيدًا لوضع خطة عمل لتبادل ونقل الخبرات بين البلدين والتعاون في تنفيذ برامج محددة.
وقال علاء إن مبادرة "حياة كريمة" حظيت باهتمام خاص من الجانب الكوري، وأبدي ممثلو كوريا الجنوبية استعدادًا للاستفادة من التجربة وتبادل الخبرات بشأنها.