وافق مجلس الشيوخ خلال جلسته العامة اليوم، برئاسة المستشار عبدالوهاب عبدالرازق، من حيث المبدأ على مشروع القانون المقدم من الحكومة بإصدار قانون تنظيم النفاذ إلى الموارد الإحيائية والاقتسام العادل للمنافع الناشئة عن استخداماتها. أكد تقرير اللجنة، أن مشروع القانون يمثل خطوة مهمة فى مسيرة الوطن نحو الاستخدام الرشيد للموارد الطبيعية، والحفاظ عليها وعدم استنزافها بما يكفل تحقيق التنمية المستدامة. كما أوضحت اللجنة، أن القانون بمثابة حائط صد وطنى مانع لاستيلاء الغير على موارد الدولة الإحيائية والجينية، وأصولها الوراثية ومعارفها التقليدية دون مقابل.. وأداة مهمة لكفالة حقوق مصر فى مواردها، وما ينتج عنها من منافع نتيجة تطويرها واستخدامها من قبل الغير. وأشارت اللجنة فى تقريرها إلى أن مشروع القانون سيسهم فى تشجيع قيام صناعة وطنية تستثمر موارد مصر وكنوزها الطبيعية، وبناء القدرات البشرية وزيادة كفاءتها والاستفادة من خبرات الغير فى هذا المجال والمشاركة فى تنفيذ برامج البحوث والتنمية فى الجامعات والمراكز البحثية مع العديد من دول العالم بالإضافة إلى عوائد تقاسم المنافع النقدية وغير النقدية من حالات استخدام الموارد الإحيائية. وقالت اللجنة، إنه فى سياق مواكبة التطور والحفاظ على موارد الدولة الطبيعية وحسن استغلالها، جاء مشروع القانون المعروض مستهدفا صون واستدامة استخدام الموارد الإحيائية الوطنية والمعارف التقليدية ذات الصلة، من خلال تنظيم النفاذ إليها ومن ثم الحصول عليها، وإلى ضمان الاقتسام العادل والمنصف للمنافع المترتبة على استخدام أى منها بين حائز الموارد والمعارف، واستخدام بعض تلك المنافع فى تنمية المجتمعات المحلية وصون مواردها الإحيائية، وكذلك تشجيع البحث العلمى فى مجال دراسة ورصد مكونات التنوع الإحيائي، وإنشاء سجل لها يحميها من الاستيلاء عليها دون مقابل، وذلك من خلال إيجاد كيان مؤسسي مختص لإدارة الموارد الإحيائية التى تمتاز بالتنوع والثراء، والاقتسام العادل للمنافع الناشئة عن استخدامها، بالإضافة إلى مواجهة حالات القرصنة على الموارد الإحيائية المصرية، وذلك من خلال حماية الموارد الإحيائية وتنظيم إتاحة النفاذ إليها وإلى المعارف التقليدية والابتكارات ذات الصلة وطبقا لمشروع القانون يتم إنشاء سجل يدون فيه الموارد الإحيائية ويتم مداومة تحديثه. ووفقا للقانون يتم تلقى طلبات النفاذ ومتابعتها، وتنفيذ الأعمال الميدانية لإصدار التراخيص، ويتم عقد اتفاقات لتفعيل التقاسم المنصف والعادل للمنافع ومتابعة تنفيذ ذلك، وتحديث ضوابط وقواعد هذا التقاسم بما يتسق مع التطورات الدولية فى هذا المجال.. ووضع القانون برامج تثقيفية خاصة بالمجتمعات المحلية والمواطنين عن حماية الموارد الإحيائية وتنظيم النفاذ إليها وتقاسم منافعها، كما يتم عمل دراسات اقتصادية وإحصائية لمعرفة قيمة المنافع الناشئة عن استغلال الموارد الإحيائية. وأشارت اللجنة فى تقريرها، إلى أن مشروع القانون يساهم فى سد فجوة تشريعية قائمة، حيث إن مصر طرف فى اتفاقية التنوع البيولوجى منذ عام 1994، ومنذ ذلك الحين تعتبر الاتفاقية قانونا وطنيا إلا أنه يفتقد لآليات التطبيق، والتى لابد أن يضطلع بها قانون وطنى فى هذا الشأن حتى يتمكن من الوفاء بالتزامات مصر الدولية، ويعد القانون إحدى الأولويات القانونية والإجرائية لتنفيذ برتوكول «ناجويا» بشأن الحصول على الموارد الإحيائية والتقاسم العادل والمنصف للمنافع الناشئة عن استخدامها. وذكرت اللجنة أن الموارد الطبيعية تمثل ثروات رئيسية للأجيال الحالية والقادمة واحتياطى استراتيجى للدولة، ويجب العمل على حماية تلك الموارد، ورفع كفاءتها والسعى للربط بين صون الموارد وتنميتها كقاعدة وطنية للتنمية والاستثمار المتواصل. وعرف القانون المواد الإحيائية، بأنها الموارد الجينية أو الكائنات الحية أو أجزاء منها أو أية عشائر أو عناصر حيوانية أو نباتية أخرى للنظم الإيكولوجية تكون ذات قيمة فعلية أو محتملة للبشرية. وبعد الموافقة من حيث المبدأ باشر المجلس مناقشة المواد؛ فشرع بإقرار مواد الإصدار.. حتى انتهت الجلسة إلى إقرار 15 مادة من مواد مشروع القانون، ورُفعت الجلسة على أن يعاود المجلس الانعقاد ويستأنف المناقشات اليوم .
