أصدرت وزارة الداخلية الفلسطينية بيانًا صحفيًا أدانت فيه قيام وزير الدفاع الإسرائيلي بيني جانتس بتصنيف ستة جمعيات فلسطينية على أنها منظمات "إرهابية". وأعرب الداخلية الفلسطينية، في بيانها، عن استنكارها وشجبها لقرار وزير الدفاع الإسرائيلي باعتبار ست جمعيات حقوقية ومدنية فلسطينية "منظمات إرهابية محظورة"، معتبرةً أن هذا القرار الذي يأتي ضمن الحملة الإسرائيلية "المسعورة" على الجمعيات والمؤسسات الفلسطينية. وأشارت الوزارة إلى أن المواثيق والمعاهدات الدولية كفلت حق تشكيل الجمعيات الخيرية والهيئات الأهلية وحرية الانضمام لها دون أية عوائق، مؤكدةً أن هذا القرار "جريمة مخالفة للعهد الدولي للحقوق المدنية والسياسية". وشددت الداخلية الفلسطينية على أن هذا القرار بحق جمعيات حقوقية ومدنية تقدم خدماتها لكافة شرائح الشعب الفلسطيني وتساهم في الدفاع عن حقوقه، وتعري وتفضح الجرائم اليومية التي ترتكبها قوات الاحتلال بحقه، هو قرار مدان ومرفوض جملة وتفصيلًا، ويستدعي من كل الجهات الحقوقية والمنظمات الدولية والأمم المتحدة التدخل للجم هذا الاحتلال وحماية الجمعيات والمؤسسات المدنية لوقف هذه الاعتداءات السافرة التي يتعرض لها هذا القطاع في فلسطين. وأكدت وزارة الداخلية أن هذه الجمعيات الستة مسجلة لديها استنادًا لقانون الجمعيات الخيرية والهيئات الأهلية، وتعمل وفقًا للقوانين المعمول بها في فلسطين، وهي من الجمعيات الفاعلة والريادية في الوطن، مشيرةً إلى أن الإرهاب الحقيقي هو الاحتلال الاستعماري الإسرائيلي بكل مكوناته القائمة بالقوة. وكان وزير الدفاع الإسرائيلي قد أصدر قرارًا باعتبار ست مؤسسات فلسطينية "منظمات إرهابية محظورة". وهذه المؤسسات هي: مؤسسة الضمير لرعاية الأسير وحقوق الإنسان، مؤسسة الحق (القانون من أجل الإنسان)، مركز بيسان للبحوث والإنماء، اتحاد لجان المرأة الفلسطينية، لجان العمل الزراعي، الحركة العالمية للدفاع عن الأطفال.
