كلام في التعليم

مع احترامى

ونحن نتحدث عن التعليم فى ضوء الملاحظات التى أفرزتها الأيام الأولى للعام الدراسى الجديد لابد أن ندرك أن التعليم أساس نهضة الأمم وما من أمة نهضت وتقدمت إلا بجودة التعليم ومراعاته لاحتياجات سوق العمل.
الأيام الأولى للدراسة أبرزت بما لا يدع مجالا للشك كثافة الفصول لا تطاق ولا تتناسب تماما مع اعتبارات الاحتراز للموجة الرابعة لكورونا لدرجة لجوء وزارة التربية والتعليم لسيناريو الفترة الدراسية الثالثة والتى لا أدرى كيف سيتم تنفيذها فى ظل عجز واضح ومعترف به فى المعلمين.. فكيف سيتم تدبير مدرسين لتلك المرحلة فى ظل وجود عجز عام فى المعلمين.
الملاحظة الأكثر أهمية قلق أولياء الأمور المشروع على أطفالهم وهم يذهبون لمدارس الحضور فيها إلزاميا وفق نسب الحضور
المقررة من الوزارة وفى الوقت نفسه هناك عجز واضح فى المعلمين بما يجعل الفصول خالية من المعلمين ودون إشراف ولا يجد التلاميذ أنفسهم إلا فى مواجهة بعضهم «وهاتك طحن فى بعض» لتنتج إصابات كما طالعتنا صفحات الحوادث لدرجة إنهاء تلميذ لحياة زميله.
هذا الأمر يضع ولى الأمر الحريص جدا على أن يذهب نجله للمدرسة ليتعلم لأن يفضل حجزه فى المنزل خوفا من إصابته فى مشاجرات التلاميذ التى هى مثل صراع الديوك.
وزارة التربية والتعليم والدولة بجميع جهاتها تبذل أقصى جهدها لتوفير مناخ آمن وسليم للعملية التعليمية لكن ماحدث فى ظل جائحة كورونا يربك حتما تلك الخطط ولا أحد ينكر أن الحرص على انتظام العملية التعليمية فى المدارس هدف نبيل لا خلاف عليه لكن الواقع يؤكد أن هناك ملاحظات يجب علاجها بأسرع وقت ممكن وأبرزها سد العجز فى المعلمين وتخفيف الكثافات بجدول يحدد يومين أو ثلاثة أيام دراسة أسبوعيا لكل صف مع مراعاة تكثيف الحصص بحيث لا تتأثر عملية التحصيل لدى الطلاب.
تجربة الدراسة أون لاين التى اتبعت لنحو عام دراسى ونصف العام أثبتت عدم جدواها والتحصيل العلمى للطلاب يكاد يكون محدودا لهذا فإن قرار العودة للمدارس «حضوريا» من الأهمية بمكان شريطة تنظيمه بشكل يراعى جودة العملية التعليمية وفى الوقت نفسه الوقاية للطلاب من الكورونا وأيضا من المشاجرات بين الطلاب.
لماذا لا يتم التنسيق بين وزارتى التربية والتعليم والتضامن لإدراج المكلفين بالخدمة العامة بدلا للخدمة العسكرية للعمل عناصر انضباط فى المدارس فوجودهم بلا شك سيكون له أثر كبير فى تنظيم دخول وخروج الطلاب دون مشاكل وكذك تنظيم دخول أولياء الأمور لإدارات المدارس.
رغم جهود وزارة التربية والتعليم المستمرة لملاحقة مراكز الدروس الخصوصية «السناتر» إلا أن تلك الجهود لم تسفر عن نجاح ملموس فإغلاق سنتر يأتى فى مقابله افتتاح عدة سناتر جديدة فى لعبة تماثل لعبة الكر والفر.. وأمام فشل مجموعات التقوية التى تنظمها المدارس لعدم إقبال المعلمين عليها نظرا لتأخر صرف مستحقاتهم المالية عن تلك المجموعات وتفضيلهم للعمل فى السناتر التى تصرف مستحقات المعلم فورا ووفق مبدأ «توته على كبوته» دون انتظار.
أقترح أن يتم تقنين عمل السناتر لتعمل رسميا وبتراخيص للمكان وهيئة التدريس من وزارة التربية والتعليم فالسناتر أصبح نشاطا وبيزنس لا يمكن إنكاره وفى إخضاعه للعمل وفق القانون خير وسيلة للسيطرة عليه سواء من الناحية التعليمية أو دفع حق الدولة من ضرائب ورسوم فتلك المراكز تعمل منذ سنوات وأصبحت ضالة أولياء الأمور كبديل أرخص نسبيا للدروس الخصوصية وتقنينها والإشراف عليها من قبل وزارة التربية والتعليم رسميا أضمن طريق لضمان سلامة أعمالها ووجودها فى مواقع يتوافر بها البيئة الصالحة للعملية التعليمية من ناحية التأثيث وأجهزة التهوية والسلامة.