صندوق النقد : قدمنا 110 مليار دولار للدول لمواجهة كورونا | تفاصيل

قالت کريستالينا غورغييفا المدير العام بصندوق النقد الدولي، إنه مر أكثر من عام على بداية أزمة لا مثيل لها، حشدنا لمواجهتها في استجابة لا مثيل لها.
وأضافت في التقرير السنوي لصندوق النقد الدولي، أنه في نهاية إبريل، كان صندوق النقد الدولي قد وافق على قروض إلى 86 بلدا بإجمالي يتجاوز 110 مليارات دولار منذ بداية الجائحة وهو مبلغ قياسي.
وكانت الموافقة في أغسطس 2021 على توزيع مخصصات جديدة من حقوق السحب الخاصة إجراء غير مسبوق آخر، ونظرا لقيمة المخصصات التي تعادل 650 مليار دولار، فإن هذا التوزيع هو الأكبر في تاريخ الصندوق وسيحقق زيادة كبيرة في الاحتياطيات والسيولة لدى البلدان الأعضاء دون زيادة أعباء مديونيتها.
وأشارت إلي وجود عدد من الخيارات التي تستطيع من خلالها البلدان ذات المراكز المالية القوية تحويل جزء من مخصصاتها للبلدان الضعيفة على أساس طوعي، وأن الأولوية العاجلة الثانية هي مساعدة البلدان في معالجة
تزايد أعباء الدين العام. فمستويات الدين المرتفعة في الفترة السابقة على الأزمة تركت العديد من البلدان منخفضة الدخل أكثر عرضة للمخاطر وتواصل تقييد قدرتها على توفير الدعم اللازم بشدة من السياسات.
ولفتت إلي أنه لذلك تم التوسع في توفير التمويل بشروط ميسرة للبلدان منخفضة الدخل وقدمنا تخفيفا لأعباء ديون 29 بلدا من أفقر بلداننا الأعضاء، مما أتاح لها فرصة لالتقاط الأنفاس. ولكن هناك المزيد مما ينبغي عمله، بما في ذلك من خلال «إطار العمل المشترك لمعالجة الديون» الذي وضعته مجموعة العشرين ويدعمه الصندوق بفعالية.
وأكدت کريستالينا غورغييفا، أنه يجب على العالم أن يقتنص الفرصة السانحة للبناء بشكل أفضل للمستقبل، ويجب أن نعمل على وضع سياسات لا يقتصر دورها على تقوية التعافي على المدى القريب بل سياسات ذات أثر تحويلي توفر الأساس الاقتصاد عالمي في المستقبل يتميز بأنه أكثر خضرة واستعدادا للرقمنة واحتواء للجميع.
وقالت: نرى الآن أكثر من أي وقت مضى الانعكاسات العميقة لتغير المناخ على الأداء الاقتصادي الكلي والاستقرار المالي، ونضع هذه الجوانب الحيوية المتعلقة بالعمل المناخي في صميم عملنا۔
ولفتت إلي أنه بينما كانت غالبية تطورات هذه الجائحة واستجاباتنا لمواجهتها غير مسبوقة، فإن القيم التي نشأنا عليها التي ترتكز على التعاون الدولي ودعم بلداننا الأعضاء البالغ عددها 190 بلدا - سوف تظل قائمة. وإلى جانب التدابير العاجلة والاستثنائية التي اتخذتها
الحكومات والبنوك المركزية، ساعدت هذه الإجراءات على إرساء أساس صلب يرتكز عليه الاقتصاد العالمي في المراحل المبكرة من الأزمة ووفرت الأساس للتعافي البازغ. غير أن هذا التعافي يمضي في مسارين: فالثروات الاقتصادية في مختلف بلدان العالم آخذة في التباين على نحو خطير، مدفوعة بالفروق الكبيرة في فرص الحصول على اللقاحات ونطاق تقديم الدعم من السياسات.
وتابعت أنه مع استرداد النشاط عافيته في الاقتصادات المتقدمة، تتزايد الأزمة عمقا في كثير من اقتصادات الأسواق طالصاعدة والاقتصادات النامية، ولا يزال تطعيم العالم كله في أسرع وقت ممكن هو المهمة الأكثر إلحاحا.
النقد الدولي يضع روشتة للحفاظ على الاستقرار المالي العالمي