«شيك مزور» يقود الشرطة لضبط أخطر عصابة للنصب على شركات المقاولات

كشف «شيك مزور»، تقدم به صاحب شركة لصرفه من أحد البنوك، عن نشاط تشكيل عصابي، يقوده موظف بالبنك المشار إليه، حيث قام بالإدعاء بفقد دفتر شيكات، وإعطاؤه لشركائه للتلاعب في بياناته، وإيهام أصاحب شركات المقاولات بإبرام صفقات، ومنحهم شيكات مزورة، وتمكنت الأجهزة الأمنية، من ضبط المتهمين.
تلقت الإدارة العامة لمكافحة جرائم الأموال العامة، بقطاع مكافحة جرائم الأموال العامة والجريمة المنظمة، بلاغًا من مسئولي القطاع القانوني بأحد البنوك، بدائرة قسم شرطة مصر الجديدة بالقاهرة، بتقدم أحد المواطنين لمسئولى الفرع، طالبًا صرف قيمة شيك بنكي، منسوب صدوره للبنك، والذي تبين أنه «مزور».
بالإنتقال إلى مقر البنك، تم التقابل مع مقدم الشيك «صاحب شركة مقاولات، مقيم بدائرة قسم شرطة مدينة نصر أول»، حيث تبين تقدمه لمسئولي البنك، طالبًا صرف شيك منسوب صدوره للبنك، مسحوب على حساب شركة للمقاولات العامة والتوريدات العمومية، بقيمة مبلغ 540 ألف جنيه، وبفحص الشيك محل الواقعة بمعرفة قسم البحوث الفنية بالإدارة، تبين أنه قد تعرض للتزوير بمحو بياناته الأصلية، وإضافة بيانات مزورة «شركة المقاولات العامة، رقم الحساب، توقيعات مقلدة، ختم مقبول الدفع».
وبمناقشته أقر بعدم علمه بكون الشيك مزور، حال التقدم به لمسئولي البنك، وتعرضه لواقعة احتيال، من قبل تشكيلًا عصابيًا، تمكن من الاستيلاء منه على معدات بناء وتشييد بقيمه مبلغ 540 ألف جنيه، وتسليمه الشيك المزور بنفس تلك القيمة استيفاء للإتفاق.
على الفور، تم تشكيل فريق بحث، أسفرت جهوده أن وراء تلك الواقعة، موظف بالبنك محل الواقعة، و3 آخرين «لأحدهم معلومات جنائية»، حيث كونوا تشكيلًا عصابيًا، تخصص في النصب والاحتيال على أصحاب شركات المقاولات، وذلك عن طريق قيام موظف البنك، باستصدار دفتر شيكات من البنك، وقيامه بتعمد فقده والإبلاغ عن ذلك، ثم يقوم بتسليمه لآخر، ليقوم بتزوير بيانات الشيك، ويقوم الثالث بإجراء عمليات دعاية إلى شركة وهمية، طالبًا معدات ثقيلة لتأجيرها من تلك الشركات، عبر مواقع التواصل الاجتماعي، المختلفة وعند وصوله إلى أي من المجني عليهم يقوم المتهم الرابع، «له معلومات جنائية»، بمقابلة المجني عليهم، وإيهامهم بأنه صاحب الشركة الوهمية، وإظهار مظاهر الترف والثراء لإحكام الأسلوب الإجرامي على المجنى عليه، ويقوم من خلال ذلك بالاستيلاء على معدات بناء ثقيلة، بمبالغ كبيرة مقابل إعطاء المجني عليه الشيك المزور، والذي يكتشف تزويره بعد إختفاء المتهمين، وقيامه بمحاولة صرفه من البنك المصدر للشيك.
عقب تقنيين الإجراءات، بالتنسيق مع قطاع الأمن العام، ومديرية أمن القاهرة، تم ضبط المتهمين، وعثر بحوزتهم على «2 شيك بنكي، منسوب صدورهما لذات البنك «مزورين»، محضر فقد، 5 هاتف محمول، جهاز لاب توب» يقوموا من خلاله بتزوير بيانات الشيكات، والذي وجد بداخله برامج تدل على ذلك.
بفحص هواتف المحمول وجهاز الكمبيوتر، تبين إحتوائهم على دلائل تؤكد نشاطهم الإجرامي، وبمواجهتهم أقروا بصحة الواقعة على النحو المشار إليه، وارتكابهم واقعة أخرى مماثلة بذات الأسلوب، واستيلائهم على معدات البناء والتشييد من الضحايا، وبيعها واقتسام حصيلتها فيما بينهم.
تم التوصل إلى مجني عليه آخر، تم استدعائه تليفونيًا، والذي استولوا من شركته على مبلغ مليون جنيه ونصف بنفس الأسلوب الاحتيالي.