"الأموال العامة" تضبط عصابة تزوير شيكات بنكية تنصب على الشركات

ألقت مباحث الأموال العامة القبض على تشكيل عصابي تخصص فى تزوير الشيكات البنكية المنسوب صدورها لأحد البنوك واستعمالهما فى الاستيلاء على بضائع من شركات القطاع الخاص، بعدما تبلغ للإدارة من أحد البنوك بالقاهرة بتقدم أحد الأشخاص لصرف شيك بنكي منسوب صدوره للبنك مسحوباً على حساب إحدى الجامعات وتبين أنه مزور.
وأكدت تحريات إدارة مكافحة جرائم التزييف والتزوير عن تقدم محمد . س .م، مواليد 1961، صاحب شركة استيراد وتوريدات، لمسؤولى البنك بشيك بنكى بمبلغ 48 ألف جنيه مسحوباً على حساب إحدى الجامعات، ليس لها حساب طرف البنك. وبفحص الشيك تبين أنه مزور تزويراً كلياً باستخدام طابعة كمبيوتر.
وتبين تعرض المجنى عليه لواقعة نصب واحتيال والاستيلاء على بضاعة من شركته بمبلغ 48 ألف جنيه، من قبل شخصين لم يستطيع تحديد أياً منهما، وذلك بادعائهما بأنهما مندوبين من إحدى الجامعات، وقدما له الشيك محل الواقعة ثمناً للبضاعة المشتراه منه.
وتم وضع خطة أمنية تمكنت من خلالها القوة من الإيقاع بمرتكبى الواقعة حال قيامهما بالشروع فى الاستيلاء على بضاعة من شركة أخرى بموجب شيك بنكى منسوب لذات البنك مزور بذات الأسلوب. وفى كمين أعد لضبط مرتكبى الواقعة تمكنت القوات الأمنية من ضبطهما وهما باسم . م . ع، مواليد 1979، محام، ومقيم بالجيزة والسيد . ع . م مواليد 1953، كهربائى، ومقيم الإسكندرية.
أثناء تقدمهما للشركة لاستلام كمية من البضاعة، وعثر بحوزتهما على شيك بنكي منسوب صدوره لأحد البنوك بالقاهرة، مزور مسحوب على حساب إحدى الجامعات، وأمر توريد مزور منسوب صدوره لجامعة أسيوط.
وبمواجهتهما قررا تكوينهما تشكيلاً عصابياً ضمهما وآخرين "جارى تحديدهم وضبطهم" تخصص فى تزوير الشيكات البنكية المنسوب صدورها لأحد البنوك بالقاهرة واستعمالهما فى الاستيلاء على بضائع من شركات القطاع الخاص، وأنها وراء ارتكاب العديد من الوقائع المماثلة.