التضامن تكرم 7 ملايين مسن بمنحهم «الكارت الذهبي»

يحمل قانون رعاية المسنين، الكثير من الجوانب الإيجابية المتعلقة بحقوق «المسن» وكيفية التعامل معه ورعايته اجتماعيا وصحيا، فضلا عن تعزيز كرامتهم وتأمين «حياة كريمة» لهم، وذلك التزاما من الدولة بالنصوص الواردة بالدستور في هذا الشأن.
رحب الدكتور طلعت عبد القوي عضو لجنة التضامن بمجلس النواب، بموافقة مجلس الوزراء، على مشروع قانون بإصدار قانون حقوق المسنين قائلاً: هو تطبيق للالتزام الدستوري في المادة 83 والتي تؤكد علي حقوق المسنين وتوفير رعاية وحماية وخدمات لتلك الفئة بما يضمن لهم «حياة كريمة».
وتستكمل لجنة التضامن بمجلس النواب مناقشة مشروع القانون في حضور الوزارات المختصة، لإبداء رأيها في مواد القانون، الأربعاء المقبل
ومن جانبه أوضحت نيفين القباج، وزيرة التضامن الاجتماعي، إن هناك نحو 7 ملايين مسن بمصر فوق 60 عامًا، أي نحو 7% من السكان، وتؤمن الحكومة بأن الشخص يبدأ عصره الذهبي بعد الستين حيث يتكون لديه قدر كبير من الخبرة والحكمة.
وأضافت وزيرة التضامن الاجتماعي، أن مشروع قانون حقوق المسنين يأتي في ظل الطفرة الحقوقية التي تشهدها البلاد، حيث يتم النظر لحقوق كافة الفئات، وتم مراعاة أن يتم إتاحة حقوق متكاملة للمسنين من الرعاية الصحية، وتسهيل صرف
المعاشات، وتوفير«رفيق للمسن» في منزله مُدرب من وزارة التضامن الاجتماعي كبديل عن الوجود بدور المسنين، وإن لم يكن هذا متوفرًا لظروف أسرية يتم اللجوء للرعاية المؤسسية بدور الرعاية، إلى جانب توفير مساحة لهم لممارسة الأنشطة الثقافية والترفيهية، وتوفير فرص الدمج بالمجتمع للمسنين من أصحاب الإعاقات، ولكى يحصل المسن على هذه الرعاية لا بد أن يحصل على «كارت ذهبي» سيكون عليه كافة الخدمات.
وأوضحت سيتم تمويل هذه الخدمات من خلال مساهمة وزارة التضامن الاجتماعي إلى جانب صندوق رعاية المسنين، وهذا الصندوق سيكون صندوق عام يخضع لرقابة الجهاز المركزي للمحاسبات.
وأعلنت الدكتور نيفين القباج، وزيرة التضامن الاجتماعي، عن توفير الكارت الذهبي للمسنين، لمن هم فوق الستين، حيث يسهل على حامله الاستفادة من خدمات التأمين الصحي والدعم المادي وصرف التموين والمعاش، على أن يبدأ تطبيقه أكتوبر المقبل.
وجاءت أبرز ملامح «الكارت الذهبي» وفقاً لقانون المسنين.
-ضم العديد من المزايا، تتمثل في إلزام الدولة بإنشاء مظلة للتأمين الصحي الخاص بالمسنين، وتخصيص نسبة لا تقل عن 5% من المساكن التي تنشئها الدولة أو المدعمة منها للمسنين من غير القادرين والمستوفين للضوابط والشروط والمعايير.
-السفر بالقطار مرتين في العام بتخفيض يصل إلى 50% بالدرجة التي يختارها، سواء درجة أولى، أو درجة ثانية.
- تخفيضات على وسائل النقل الأخرى كالطائرات داخل وخارج البلاد بنسبة تصل إلى 50% على الرحلات الداخلية، و10%
على الرحلات الخارجية، وذلك من مكاتب شركة مصر للطيران.
- تخفيض 20% من نفقات الرحلات التي ينظمها القطاع العام داخل الجمهورية أو خارجها.
- تخفيض رسوم دخول المسارح ودور السينما والمتاحف المملوكة للدولة بنسبة 50%.
- تخفيض منتجات الأسواق والمعارض الحكومية بنسبة تصل إلى 50%.
- صرف مخصصات التموين من خلال الكارت الذهبي.
- توصيل معاشات من تتجاوز أعمارهم 80 عاما للمنازل؛ حفاظا على صحتهم.
-الاستفادة من خدمات الرعاية الصحية باستخدام الكارت الذهبي، واعفاء كل الأدوات والأجهزة الطبية وأدوات المساعدة من الضرائب الجمركية.
- إمكان الحصول على دعم نقدي باستخدام الكارت الذهبي.
- تسهيل الإجراءات والخدمات الحكومية
وفي سياق متصل كشف الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء، أن عدد المسنين في مصر بلغ 6.8 مليون مسن بنسبة 6.7% من إجمالي السكان، ومن المتوقع ارتفاع هذه النسبة الى 17.9% عام 2052.
وذكر أنه وفقا لتقديرات السكان في الأول من يناير 2021، فقد ارتفع توقع البقاء علي قيد الحياة من 73.9 سنة عام 2019 إلى 74.3 سنة عام 2021 73.4 سنة للذكور، 75.9 سنة للإناث.
وبمناسبة اليوم العالمي للمسنين (60 سنة فأكثر) الذي حددته الأمم المتحدة في اجتماعها يوم 14 ديسمبر عام 1990 ليكون يومًا عالميًا للمسنين، بهدف تسليط الضوء على الإسهامات الكبيرة التي يقدمها المسنون في التنمية الشاملة داخل المجتمع، والتعرف علي أهم القضايا التي تتعلق باحتياجاتهم والخدمات المقدمة لهم.
بلغ عدد المسنين الذكور 3.6 مليون بنسبة 6.9% من إجمالي السكان الذكور، بينما بلغ عدد المسنات الإناث 3.2 مليون بنسبة 6.4% من إجمالي السكان الإناث.
ووفقًا لبيانات مسح القوى العاملة 2020، فبلغ عدد المسنين المشتغلين مليون مسن بنسبة 14.3٪ من إجمالي المسنين، منهم 52.4% يعملون في مجال الزراعة وصيد الأسماك، و19.4% يعملون في نشاط تجارة الجملة والتجزئة، وأقل نسبة 1.2% كانت للعاملين في الأنشطة العلمية والتقنية، وانشطة الخدمة المنزلية.
وبلغت نسبة الأمية بين المسنين نحو 55.1٪ عام 2020 (40.9% ذكور، 70.5% إناث)، وانخفضت نسبة الحاصلين على مؤهل جامعي فأعلى بين المسنين من 10.3% عام 2019 إلى 9.9% عام 2020 (13.7% ذكور، 5.7% إناث.
وأوضح الجهاز أنه وفقا لنشرة الزواج والطلاق عام 2020 (بيانات أولية)، فبلغت نسبة عقود الزواج بين المسنين 2.1% من إجمالي العقود، بينما بلغت نسبة إشهادات الطلاق 9.5% من إجمالي اشهادات الطلاق.
وتمثل الوفيات بين المسنين نحو 66.1٪ من إجمالي الوفيات عام 2020،حيث بلغت نسبة وفيات المسنين الذكور 61.8% من إجمالي وفيات الذكور، بينما بلغت نسبة وفيات المسنين الإناث 71.1% من إجمالي وفيات الإناث، وذلك وفقا لنشرة المواليد والوفيات عام 2020(بيانات أولية).
ونوه الجهاز بأن عدد مؤسسات رعاية المسنين بلغ 154 مؤسسة عام 2020 على مستوى الجمهورية، انتفع بها نحو 2944 مسن، وذلك وفقا لبيانات نشرة الخدمات الاجتماعية عام 2020(بيانات أولية).
وأشار إلى أنه وفقًا لبيانات مسح الدخل والإنفاق والاستهلاك 2019/2020، فقد انخفضت نسبة التدخين بين المسنين انخفاضا طفيفا من 16.6% عام 2017/2018 إلي 16.4% عام 2019/2020. وبلغت نسبة الفقر بين المسنين 14%، بينما بلغت نسبة المسنين الفقراء من اجمالي الفقراء 4.1%.
وأعلن الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء، أن عدد المسنين فى مصر بلغ 6.8 مليون مسن بنسبة 6.7٪ من إجمالي السكان، ومن المتوقع ارتفاع هذه النسبة الى 17.9٪ عام 2052.
وبحسب بيان الإحصاء، فإن عدد المسنين الذكور بلغ 3.6 مليون بنسبة 6.9% من إجمالي السكان الذكور، بينما بلغ عدد المسنات الإناث 3.2 مليون بنسبة 6.4% من إجمالي السكان الإناث.
وارتفع توقع البقاء على قيد الحياة من 73.9سنة عام 2019 إلى 74.3 سنة عام 2021 (73.4 سنة للذكور، 75.9 سنة للإناث).هذه الاحتفالات.
أما في اليابان فيحتفلون بعيد( إحترام المسنيين ) الذي تجري مراسيمه في يوم الاثنين (الثالث ) من شهر سبتمبر كل عام، ويعتبر يوما وطنيا وفيه يحصل الموظفون علي عطلة ثلاثة أيام متواصلة ، بالإضافة إلي عطلة السبت والأحد لقضاء أوقات ممتعة مع الآباء والأجداد والأسرة مجتمعة.
أما في الصين، فهناك إحتفالية ( التاسع المضاعف) احتفالا وتكريما لكبار السن. وللصينيين فلسفة خاصة في حساب الأيام والسنين والعمر الحقيقي للإنسان، وبالتالي فربما تعني كلمة ( التاسع المضاعف ) ، متوالية العدد تسعة وحتي التاسعة والتسعون من العمر.
وعلى صعيد آخر تحتفل منظمة الأمم المتحدة باليوم العالمي للمسنين رقم 30، بعدما اعتمدته يوم 1 أكتوبر من كل عام، وتم إقراره في 14 ديسمبر 1990، حيث أعلنت الجمعية العامة للأمم المتحدة في قرارها 45/106 يوم 1 أكتوبر بوصفه اليوم العالمي للمسنين، وجاء هذا الإعلان لاحقا لمبادرة خطة العمل الدولية، التي اعتمدتها الجمعية العامة للأمم المتحدة في قرارها 51/37 المؤرخ 3 ديسمبر 1982.
وفي عام 1991، اعتمدت الجمعية العامة للأمم المتحدة، بموجب قرارها 91/46، مبادئ الأمم المتحدة المتعلقة بكبار السن، وفي عام 2003، اعتمدت الجمعية العامة الثانية للشيخوخة خطة عمل مدريد الدولية للشيخوخة للاستجابة للفرص والتحديات لفئة السكان التي ستواجه الشيخوخة في القرن الحادي والعشرين، وكذلك لتعزيز تطوير المجمتع لكل الفئات العمرية.
وتغيرت تركيبة سكان العالم بشكل كبير في العقود الأخيرة، فبين عامي 1950 و2010، ارتفع متوسط العمر المتوقع في جميع أنحاء العالم من 46 إلى 68 عامًا.
وعلى الصعيد العالمى، كان هناك 703 ملايين شخص تبلغ أعمارهم 65 عامًا أو أكثر في عام 2019. وكانت منطقة شرق وجنوب شرق آسيا موطنًا لأكبر عدد من كبار السن (261 مليون)، تليها أوروبا وأمريكا الشمالية (أكثر من 200 مليون).
وعلى مدى العقود الثلاثة القادمة، من المتوقع أن يتضاعف عدد كبار السن في جميع أنحاء العالم ليصل إلى أكثر من 1.5 مليار شخص في عام 2050. وستشهد جميع المناطق زيادة في حجم السكان الأكبر سنًا بين عامي 2019 و2050 أكبر زيادة ( 312 مليون) في شرق وجنوب شرق آسيا، حيث يزيد من 261 مليونًا في عام 2019 إلى 573 مليونًا في عام 2050.
ومن المتوقع حدوث أسرع زيادة في عدد كبار السن في شمال إفريقيا وغرب آسيا، حيث يرتفع من 29 مليونًا في 2019 إلى 96 مليون في عام 2050 (بزيادة قدرها 226 في المائة).
كما متوقع أن تكون ثاني أسرع زيادة في أفريقيا جنوب الصحراء الكبرى، حيث يمكن أن ينمو عدد السكان الذين تبلغ أعمارهم 65 عامًا أو أكثر من 32 مليونًا في عام 2019 إلى 101 مليون في عام 2050 (218 في المائة).
على نقيض ذلك، يتوقع أن تكون الزيادة صغيرة نسبيًا في أستراليا ونيوزيلندا (84 في المائة) وفي أوروبا وأمريكا الشمالية (48 في المائة)، وهي المناطق التي يكون فيها السكان بالفعل أكبر سنًا بكثير مما هو عليه في أجزاء أخرى من العالم.
ومن بين المجموعات الإنمائية، ستكون البلدان الأقل نموًا باستثناء أقل البلدان نموًا موطنًا لأكثر من ثلثي سكان العالم المسنين (1.1 مليار) في عام 2050. ومع ذلك فمن المتوقع أن تحدث أسرع زيادة في أقل البلدان نموًا، حيث قد يرتفع عدد الأشخاص الذين تبلغ أعمارهم 65 عامًا أو أكثر من 37 مليونًا في عام 2019 إلى 120 مليونًا في عام 2050 (225٪).