كلف الرئيس التونسي قيس سعيد نجلاء بودن رئيسة لحكومة تونس اليوم الأربعاء 29 سبتمبر، وهي بذلك تصبح أول امرأة في تاريخ تونس تتولى تشكيل الحكومة. اسمها بالكامل هو نجلاء بودن حرم رمضان، وولدت عام 1958 في ولاية القيروان. تعمل بودي كأستاذة تعليم عالي في المدرسة الوطنية للمهندسين بتونس، وهي متخصصة في علوم الجيولوجيا وفقًا لما نقلته تقارير إعلامية تونسية. تدرجت بودي في عدة مناصب داخل وزارة التعليم العالي وتم تكليفها بتنفيذ برامج البنك الدولي بوزارة التعليم العالي والبحث العلمي. تمّ تعيينها مديرة عامة مكلفة بالجودة بوزارة التعليم العالي سنة 2011. كما شغلت منصب رئيسة وحدة تصرف حسب الأهداف بالوزارة ذاتها. قرارات الرئيس التونسي كان الرئيس التونسي قيس سعيد قد أعفى خلال ترأسه اجتماعا طارئا للقيادات العسكرية والأمنية بقصر قرطاج مساء الأحد 25 يوليو الماضي رئيس الحكومة السابق هشام المشيشي. كما أٌقرّ سعيد جملة من التدابير الاستثنائية من بينها: - رئيس الجمهورية يرأس مجلس الوزراء وله أن يفوض لرئيس الحكومة ترؤسه. - يسهر رئيس الجمهورية على تنفيذ القوانين ويمارس السلطة الترتيبية العامة وله أن يفوض كامل هذه السلطة أو جزءا منها لرئيس الحكومة. - يمارس رئيس الجمهورية خاصة الوظائف التالية: القيادة العليا للقوات المسلحة، إشهار الحرب وإبرام السلم بعد مداولة مجلس الوزراء، إحداث وتعديل وحذف الوزارات وكتابات الدولة وضبط اختصاصاتها وصلاحياتها، إحداث وتعديل وحذف المؤسسات والمنشآت العمومية والمصالح الإدارية وضبط اختصاصاتها وصلاحياتها، إقالة عضو أو أكثر من أعضاء الحكومة أو البت في استقالته، اعتماد الدبلوماسيين للدولة في الخارج وقبول اعتماد ممثلي الدول الأجنبية لديه، التعيين والإعفاء في جميع الوظائف العليا، المصادقة على المعاهدات، العفو الخاص. وفي خطاب له، الاثنين 20 سبتمبر، قال الرئيس التونسي إن البعض قد دفع الأموال لافتعال الأزمات في تونس. وأكد قيس سعيد أنه على العهد الذي قطعه للشعب التونسي وأنه جاء إلى ولاية سيدي بوزيد حاملا شعار «الشعب يريد». وشدد سعيد على تمسكه بالتحدي مؤكدا نه لا مجال للتراجع أو الحيرة أو الارتباك، مشيرا إلى "أن البعض ديدنه بث الفوضى الارتباك والهلع وصناعة الأزمات''. وأكد سعيد علي ان من يحاول دفع الأموال لاستثارة الشارع ليس تونسي ولا يجب الخير لتونس. مطالبات بتشكيل الحكومة كان الاتحاد العام للشغل التونسي قد أصدر الجمعة الماضية بيانًا يطالب فيه بسرعة الإعلان عن تشكيل الحكومة التونسية ووضع حدّ للإفلات من العقاب في جرائم الفساد والإرهاب في البلاد. وأكد الاتحاد العام التونسي للشغل في بيانه أنه يتمسك بما تضمّنته بيانات الاتحاد عقب 25 جويلية ويعتبر ما حدث فرصة تاريخية للقطع مع عشرية غلب عليها الفشل والتعثّر وسادتها الفوضى والفساد وانتشر فيها الإرهاب. وجدد البيان المطالبة بالتسريع بتشكيل حكومة بكامل الصلاحيات قادرة على مجابهة تعقيدات الوضع الحالي في البلاد. كما نبه الاتحاد العام للشغل من مخاطر تجميع السلطات في يد رئيس الدولة في غياب الهياكل الدستورية التعديلية. وتابع البيان: «يعتبر تعديل الدستور والقانون الانتخابي شأنا يخصّ جميع مكوّنات المجتمع من هياكل الدّولة ومنظّمات وجمعيات وأحزاب وشخصيات وطنية ويرفض احتكار الرئيس التعديل ويعتبر ذلك خطرا على الديمقراطية»
