«التضامن»: أكتوبر المقبل المرحلة الثانية لكارت الخدمات المتكاملة

قالت وزيرة التضامن الاجتماعى أنه تم الاتفاق على عقد اجتماع مع وزيرة الصحة مطلع أكتوبر المقبل بمقر وزارة التضامن الاجتماعي لتحديد موعد إعلان فتح المرحلة الثانية لكارت الخدمات المتكاملة.
ولفتت أن بعض خدمات وزارة التضامن الاجتماعي تتقاطع مع عدد من الوزارات ،ومنها وزارة الصحة والسكان خاصة فيما يتعلق بالأشخاص ذوي الإعاقة، مشيرة إلي أن المرحلة الأولي لكارت الخدمات المتكاملة للأشخاص ذوي الاحتياجات الخاصة كانت للإعاقات الشديدة والواضحة.
وتناولت القباج خلال لقائها مع وزيره الصحه أبرز التحديات التي واجهت المرحلة الأولي لكارت الخدمات المتكاملة، والتي تمثلت في صعوبة الحصول علي التقرير الطبي، نتيجة انشغال المستشفيات بمواجهة جائحة كورونا، وقد وصل عدد البطاقات المتكاملة التي تم استخراجها منذ عام 2019 وحتى الآن إلى 782211 بطاقة من واقع إجمالي عدد بطاقات الخدمات المتكاملة التي تم إصدارها من جملة المسجلين على التطبيق، والشرائح الخاصة ببرنامج "كرامة"، والشرائح المأخوذة من قاعدة السيارات المجهزة.
وأشارت القباج إلي أنه تم الاتفاق علي الربط الشبكي بين وزارتي التضامن الاجتماعي والصحة والسكان لتبادل بيانات التطعيمات والحوامل التي تسجل على منظومة صحة المرأة والتي تحتوي على البيانات الصحية لسيدات تكافل وكرامة ، لأن ذلك يساعد في تطبيق المشروطية الصحية لأسر تكافل.
وأكدت أهمية ميكنة القومسيون الطبي وميكنة استمارة الكشف الطبي،وإعداد منصة إلكترونية للأشخاص ذوي الإعاقة للحصول علي موعد لإجراء الكشف الطبي، مشيرة إلي أنه تم تحميل المنصة والاستمارة بعد إجراءات عديدة وتنسيق مع الهيئة العامة للتأمين الصحي. لإطلاق المنصة الإلكترونية لتسجيل بيانات الأشخاص ذوي الإعاقة الشديدة، ورفع الوثائق الخاصة بهم، إلى جانب تنسيق مواعيد زيارتهم لمكاتب التأهيل الاجتماعى، واستكمال باقي الإجراءات، وذلك تمهيداً لإستخراج بطاقة الخدمات المتكاملة لهم.
وذلك في إطار تنفيذ أحكام قانون حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة الصادر بالقانون رقم 10 لسنة 2018، ولائحته التنفيذية، والتي نصت على أن تُصدر الوزارة المختصة بالتضامن الاجتماعي بالتنسيق مع وزارة الصحة لكل شخص ذي إعاقة بطاقة لإثبات الإعاقة والخدمات المتكاملة، وأن تُعد له ملفا صحياً بناء على تشخيص طبى معتمد، ويعتد بالبيانات التي تتضمنها هذه البطاقة في إثبات الإعاقة ونوعها ودرجتها أمام جميع الجهات التي يتعامل معها الشخص ذو الإعاقة سواء كانت حكومية أو غير حكومية.
اقرأ أيضا
التضامن: 99% من العارضين في معرض ديارنا من السيدات