مجلس النواب يحسم تطبيق ضريبة الأرباح الرأسمالية بالبورصة

قال رجب محروس مدير عام المكتب الفني لرئيس مصلحة الضرائب، أن مصلحة الضرائب جهه تنفيذية وليست جهة إصدار قرار فيما يتعلق بتطبيق ضريبة الأرباح الرأسمالية على تداول الأسهم بالبورصة أو الأوراق المالية الأخرى.
اقرا ايضا
الضرائب تنفي تقديم مشروع قانون بالتجاوز عن مقابل التأخير والضريبة الإضافية
وكشف محروس في تصريحات ل"بوابةاخباراليوم"، أن مجلس النواب هو الجهة المنوطة بهذا الأمر، بمعنى أن مجلس النواب إذا لم يصدر قرار بمد أجل تطبيق الضريبة علي الأرباح الرأسمالية قبل نهاية العام فسيتم تطبيقها اعتباراً من بداية يناير المقبل كما نص القانون.
وأشار محروس إلي أن ضريبة الأرباح الرأسمالية ستطبق بنسبة 10 % علي المقيمين داخل البلاد من حاملي الأسهم والسندات.بينما ستطبق بنسبة 1.25 في الألف علي غير المقيمين خارج البلاد.
وأكد مدير عام المكتب الفني لمصلحة الضرائب أنه علي الرغم فرق نسبة التحصيل بين المقيمين داخل البلاد وغير المقيمين إلا أن إجمالي الأموال التي ستحصل نتيجة ضريبة الارباح الراسمالية ستكون متقاربة بين الطرفين لأن الأجانب يتعاملون علي الأسهم التي يمتلكونها لحوالى 23 مرة علي مدار العام ، ونسبة الضريبة تحسب علي كل عملية بيع تتم علي السهم ورغم أن نسبة التحصيل ستكون قليلة في كل مرة إلا أن نسبة التحصيل مع تكرار بيع وشراء الأجانب علي مدار العام ستقترب من نسبة التحصيل التي ستتم على أسهم المصريين المقيمين داخل البلاد لأن نسبة تعامل المصريين علي الأوراق المالية تكون مرة أو مرتين في العام لأن المصري والكلام لمحروس يحب الاحتفاظ بالورقة المالية سواء كان سند أو سهم لفترة طويلة تتراوح بين سنه أو سنتين.
وأكد محروس أنه يصعب تحديد حجم الأموال التي سيتم تحصيلها لصالح الموازنة العامة للدولة نتيجة ضريبة الارباح الراسمالية.
وتطالب شركات تداول أوراق مالية بإلغاء التطبيق المرتقب لضريبة الأرباح الرأسمالية على البورصة والتي يقترب موعد انتهاء تأجيلها بنهاية العام الجاري.
وتعد قضية فرض ضرائب على تعاملات البورصة وخاصة ضريبة الأرباح الرأسمالية إحدى أهم القضايا التي أثارت الجدل عدة مرات على الساحة الاقتصادية في مصر خلال السنوات الأخيرة وهو ما دفع الحكومة لتأجيل التطبيق أكثر من مرة في مقابل عدم التنازل عن تطبيق ضريبة الدمغة التي قبلها مجتمع سوق الأوراق المالية مضطرا كأفضل الخيارين.
وكانت الحكومة أقرت في 2017 فرض ضريبة دمغة متدرجة على معاملات البورصة تبدأ بنسبة 1.25 في الألف على البائع والمشتري في العام الأول من التطبيق، ثم 1.5 في الألف في العام الثاني، لتصل إلى 1.75 في الألف في العام الثالث من بدء التنفيذ، لكن الحكومة أوقفت العمل بالشريحة الثالثة في يوليو 2019 لتستمر عند 1.5 في الألف خلال العام الثالث.
ومع عودة الجدل العام الماضي بانتهاء فترة السنوات الثلاث توصلت أطراف السوق إلى اتفاق تمت ترجمته في تعديل تشريعي تضمن تأجيل العمل بالضريبة على الأرباح الرأسمالية من الأوراق المالية المقيدة بالبورصة حتى نهاية عام 2021، مع خفض ضريبة الدمغة على عمليات بيع الأوراق المالية بجميع أنواعها.
وانخفضت ضريبة الدمغة بهذا التعديل إلى 0.5 في الألف يتحملها البائع المقيم، 0.5 في الألف يتحملها المشترى المقيم، وعلى تعاملات الأجانب إلى 1.25 في الألف بدلا من 1.5 في الألف يتحملها البائع غير المقيم، ومثلها يتحملها المشتري غير المقيم.كما ألغت التعديلات فرض ضريبة الدمغة على عمليات شراء وبيع الأوراق المالية التي تتم في ذات اليوم.ومع اقتراب نهاية مهلة تأجيل تطبيق ضريبة الأرباح الرأسمالية على البورصة بعد نحو 4 أشهر، أعاد محمد ماهر رئيس الجمعية المصرية للأوراق المالية ورئيس شركة برايم القابضة القضية على الساحة من جديد من أجل التمهيد للوصول إلى اتفاق جديد مع