خبير اقتصادي: تصديق «السيسي» على خفض ضريبة دمغة البورصة سينعش السوق

أشاد الخبير الاقتصادي الدكتور محمد فاروق عضو جمعية الضرائب المصرية، بقرار الرئيس عبد الفتاح السيسي التصديق على قانون رقم 199 لسنة 2020 بتعديل بعض أحكام قانون ضريبة الدمغة الصادر بالقانون رقم 111 لسنة 1980 ، والذي يقضي بخفض ضريبة الدمغة على تعاملات البورصة.
وقال فاروق في تصريحات لوكالة أنباء الشرق الأوسط، إن خفض ضريبة الدمغة على تعاملات البورصة، سيكون له تأثير إيجابي على سوق المال وحجم وقيمة التداولات بالبورصة، وتسريع حركة النشاط في سوق المال المصرية.
وأضاف انه من المنتظر أن ينشط تخفيض ضريبة الدمغة حركة سوق الأوراق المالية، ويسرع من حركة دوران الأموال سواء من خلال التعاملات في ذات الجلسة، أو التداولات العادية، لأنه سيقلل التكلفة على المستثمرين.
وتوقع أن يسهم التصديق على تعديلات قانون الدمغة وخفض ضريبة تعاملات البورصة في استعادة تعاملات الشراء والبيع في ذات الجلسة مستوياتها قبل فرض ضريبة الدمغة في 2017، والتي كانت تمثل ما يقارب من ربع حجم التداول، قبل أن تتأثر بشدة في الأعوام الأخيرة، مشيرا إلى أن قرار الخفض سيؤدي إلى زيادة قيم وأحجام التعاملات على الأسهم في البورصة وتنشط حركة السوق.
وكان مجلس النواب قد وافق في شهر يوليو الماضى على مشروع قانون بتعديل بعض أحكام قانون ضريبة الدمغة الصادر بالقانون رقم 111 لسنة 1980 وقانون الضريبة على الدخل الصادر بالقانون رقم 91 لسنة 2005.
وتضمن القانون الجديد خفض ضريبة الدمغة على عمليات بيع الأوراق المالية بجميع أنواعها إلى 0.5 في الألف يتحملها البائع المقيم، 0.5 في الألف يتحملها المشترى المقيم وذلك مقابل 1.5 في الألف يتحملها البائع المقيم ومثلها يتحملها المشتري المقيم قبل التعديل.
كما تضمن التعديل خفض ضريبة الدمغة على تعاملات الأجانب، لتصل إلى 1.25 في الألف بدلا من 1.5 في الألف يتحملها البائع غير المقيم، ومثلها يتحملها المشتري غير المقيم.
كما ألغت التعديلات الجديدة فرض ضريبة الدمغة على عمليات شراء وبيع الأوراق المالية التي تتم في اليوم ذاته ، وتضمنت أيضا تأجيل العمل بالضريبة على الأرباح الرأسمالية من الأوراق المالية المقيدة بالبورصة حتى نهاية عام 2021.
وكانت الحكومة أقرت في 2017 فرض ضريبة دمغة متدرجة على تعاملات البورصة تبدأ بنسبة 1.25 في الألف على البائع والمشتري في العام الأول من التطبيق، ثم 1.5 في الألف في العام الثاني، لتصل إلى 1.75 في الألف في العام الثالث من بدء التنفيذ.
وأصبح تصديق الرئيس عبد الفتاح السيسي علي القانون ونشره بالصحيفة الرسمية معمولا به منذ اليوم ليستفيد منه المستثمرون بالبورصة بداية من جلسة تداول الأحد المقبل.
وكانت مؤشرات البورصة قد شهدت تباينا في إتجاهاتها خلال شهر سبتمبر الماضي، حيث إنخفض المؤشر الرئيسي للبورصة المصرية "إيجى إكس 30" ما نسبته 3.31% ليغلق عند مستوى 10989.27 نقطة ، فيما ارتفع مؤشر الأسهم الصغيرة والمتوسطة "إيجي إكس70 متساوي الأوزان" بنسبة 8.37% ليغلق عند مستوى 2003.37 نقطة، وسجل مؤشر "إيجى إكس 100 متساوي الأوزان" ارتفاعاً بنحو 4.81% مغلقًا عند مستوى 2896.15 نقط'، وتراجع رأس المال السوقي بنحو 12.2 مليار جنيه خلال الشهر ليسجل 618.7 مليار جنيه.