محللون: تعديلات ضريبة الدمغة تدعم مؤشرات البورصة

صدق الرئيس عبد الفتاح السيسي على مشروع قانون بتعديل بعض أحكام قانون ضريبة الدمغة الصادر بالقانون رقم 111 لسنة 1980 وقانون الضريبة على الدخل الصادر بالقانون رقم 91 لسنة 2005، ونشر القرار في الجريدة الرسمية ليبدأ تطبيقه خلال جلسة تداول اليوم الأحد.
وتضمن القانون الجديد خفض ضريبة الدمغة على عمليات بيع الأوراق المالية بجميع أنواعها إلى 0.5 في الألف يتحملها البائع المقيم، 0.5 في الألف يتحملها المشترى المقيم وذلك مقابل 1.5 في الألف يتحملها البائع المقيم ومثلها يتحملها المشتري المقيم قبل التعديل.
وشمل التعديل خفض ضريبة الدمغة على تعاملات الأجانب، لتصل إلى 1.25 في الألف بدلا من 1.5 في الألف يتحملها البائع غير المقيم، ومثلها يتحملها المشتري غير المقيم.
وألغت التعديلات الجديدة فرض ضريبة الدمغة على عمليات شراء وبيع الأوراق المالية التي تتم في ذات اليوم، وتضمنت أيضا تأجيل العمل بالضريبة على الأرباح الرأسمالية من الأوراق المالية المقيدة بالبورصة حتى نهاية عام 2021.
وكانت الحكومة أقرت في 2017 فرض ضريبة دمغة متدرجة على تعاملات البورصة تبدأ بنسبة 1.25 في الألف على البائع والمشتري في العام الأول من التطبيق، ثم 1.5 في الألف في العام الثاني، لتصل إلى 1.75 في الألف في العام الثالث من بدء التنفيذ، لكن الحكومة أوقفت العمل بالشريحة الثالثة في يوليو 2019 لتستمر عند 1.5 في الألف خلال العام الثالث.
ويرى محمد النجار المحلل المالي، أن تعديلات ضريبة البورصة تعد جيدة، خاصة أن القرار تضمن تأجيل العمل بضريبة الأرباح الرأسمالية، مما يساهم في تدعيم مؤشرات البورصة خلال الفترة المقبلة.
وأضاف، أن الشركات غير المدرجة فى البورصة تعتمد فى أرباحها على معدلات النمو والتشغيل، فيما تعتمد أرباح الشركات المقيدة بالبورصة على التوزيعات، وبالتالى فلابد من وجود ضوابط محددة لإحتساب أرباح الشركات فى حالة توحيد ضريبة الأرباح.
وأكد النجار، أن فرض ضرائب على توزيعات أرباح الشركات، وقيمة الربحية بالإضافة الى ضريبة الدمغة سيؤدى إلى تضرر تلك الشركات المقيدة داخل البورصة، وهو ما يؤثر بالطبع على مؤشرات البورصة، وبالتالي فايقاف العمل بها يساهم في انعاش مؤشرات البورصة.
فيما يرى هاني الحسيني خبير الضرائب، أن تطبيق ضريبة الأرباح الرأسمالية يعد أكثر عدالة للمتعاملين، وتتفق مع قاعدة فرض الضرائب على الربح.
وطبقت مصر لأول مرة ضريبة دمغة البورصة في عام 2013، ثم أوقف العمل بها مع نهاية نفس العام، لتفرض ضريبة على الأرباح الرأسمالية بنسبة 10% في 2014 ، ليتم تعليقها في العام التالي تحت ضغوط من المستثمرين لمدة عامين انتهت في مايو 2017، ثم تقرر تأجيلها حتى نهاية 2021.