عمومية المحاكم الإدارية والتأديبية تعتمد الحركة القضائية

وافقت الجمعية العمومية للمحاكم الإدارية والتأديبية، بجلستها المنعقدة اليوم الاثنين 20 سبتمبر 2021، برئاسة المستشار محمد محمود حسام الدين - رئيس مجلس الدولة، وحضور المستشار الدكتور محمد ماجد محمود - نائب رئيس مجلس الدولة رئيس شئون المحاكم الإدارية والتأديبية، والمستشار طه كرسوع نائب رئيس مجلس الدولة الأمين العام، والمستشار محمد عبد الحميد خضر- نائب رئيس مجلس الدولة رئيس وحدة الإنجاز، على اعتماد الحركة القضائية للمحاكم الإدارية والتأديبية للعام القضائي 2022/2021.
وأكد رئيس مجلس الدولة على بعض الأمور الهامة المتعلقة بتنظيم سير العمل بالمحاكم، منها ضرورة الاستمرار في الالتزام بتطبيق الإجراءات والتدابير الاحترازية لمواجهة أية تداعيات محتملة الفيروس كورونا المستجد، وبخاصة فيما يتعلق بارتداء الكمامات الطبية من قبل القضاة والموظفين والجمهور، والالتزام بالتباعد المكاني، وتعقيم قاعات الجلسات والطرقات وأماكن ارتياد الجمهور، مع الاستمرار في تحصيل الرسوم القضائية المقررة لصالح الخزانة العامة للدولة، والتأكيد على المستشارين رؤساء المحاكم بالاستمرار في توقيع قوائم الرسوم أولا بأول تمهيدًا لاستئداء حقوق الدولة.
وأشار رئيس مجلس الدولة، إلى أن رئيس الجمهورية يولي اهتمامًا خاصًا بشباب القضاة، وسبق له البقاء مع عدد منهم وتكريم الأكثر تميزا، مؤكدًا أن جميع المحاكم الادارية والتاديبية تتكون من شباب القضاة في مجلس الدولة، سواء كانوا رؤساء هذه المحاكم أو أعضاء فيها.
وقال المستشار طه كرسوع الأمين العام بمجلس الدولة، إن رئيس المجلس أشار إلى أن إدارة المجلس على وشك الانتهاء من إعداد مدونة للتقاليد القضائية اشترك في إعدادها نخبة من مستشاري المجلس وجاري عرضها قريبا على المجلس الخاص لاعتمادها وتطبيقها.
وأشار رئيس المجلس إلى أنه تم تدريب الموظفين بالمحاكم الإدارية والتأديبية على بدء تطبيق الميكنة الكاملة بالمحاكم الإدارية والتأديبية بالعباسية، وسيتم خلال أيام بدء تدريب القضاة في هذه المحاكم على الإدارة الالكترونية وتضمنت الحركة القضائية للمحاكم الإدارية والتأديبية للعام القضائي 2022/2021 التحاق عدد 104 مستشارة للعمل بالمحاكم الإدارية وعدد 154 مستشارة للعمل بالمحاكم التأديبية على مختلف الدرجات ، حيث راعت الحركة القضائية خلال هذا العام الاستجابة لأغلب رغبات السادة أعضاء هذه المحاكم في ضوء الاحتياجات الفعلية لها ومراعاة تسكين السادة الأعضاء في المحاكم في المحافظات المجاورة لهم قدر الإمكان ، وذلك كله وصولا إلى العمل الدائم والمستمر نحو عدالة ناجزة للمواطنين ولحسن سير مرفق العدالة بانتظام واضطراد .
اقرأ أيضا: «الداخلية» توقف سلسال الدم بين عائلتين ب«جلسة صُلح» في قنا