قررت لجنة السياسة النقدية بالبنك المركزى المصرى تثبيت معدل الفائدة للمرة السابعة على التوالي، وللمرة السادسة خلال عام 2021، حيث أبقت على معدل الفائدة على الإيداع والإقراض لليلة واحدة عند 8.25% و9.25% و8.75% على الترتيب، وكذلك الإبقاء على سعر الائتمان والخصم عند مستوى 8.75%. وقال د. عبد المنعم السيد مدير مركز القاهرة للدراسات الاقتصادية والاستيراتيجية إن قرار لجنة السياسات النقدية بالبنك المركزى المصرى بتثبيت أسعار الفائدة والاقتراض للمرة السابعة على التوالى وذلك من خلال تحديد سعرى عائد الإيداع والإقراض لليلة واحدة وسعر العملية الرئيسية للبنك المركزى عند مستوى 8.25% و9.25% و 8.75% على الترتيب، وكذلك الإبقاء على سعر الائتمان عند مستوى 8.75%، وذلك يرجع لعدة أسباب أهمها أن حجم التضخم فى مصر 4.6%، أى أنه ما زال أقل من معدل التضخم الذى يضعه البنك المركزى وهو 7 %، وأن يزيد أو يقل 2%، بالإضافة إلى زيادة تحويلات العاملين بالخارج لتزيد على 31.5 مليار دولار مما يدعم صرف الجنيه أمام الدولار. وأضاف السيد أن من أسباب تثبيت سعر الفائدة أيضًا حجم السيولة الكبير فى البنوك المصرية، وكذلك إبقاء معظم المؤشرات الاقتصادية الأخرى فى حدود المستهدف، فنجد أن حجم البطالة أصبح 7.3% خلال الربع الثانى من عام 2021 مقارنة ب 7.4% خلال الربع الأول من عام 2021، بالإضافة إلى أن معدل النمو سجل 3.3% خلال العام المالى 2020/2021 وهو أعلى من التقديرات السابقة والبالغة 2.8% لنفس العام المالى مقارنة ب 3.6% خلال العام المالى الماضي، بالاضافة الى وجود توجه عالمى نحو تعافى الاقتصاد العالمي، فقد استمر النشاط الاقتصادى فى التعافى حتى وإن كان بدرجات متفاوتة على مستوى القطاعات المختلفة. وفى نفسه السياق نفسه أكدت د. بسنت فهمى الخبيرة المصرفية وعضو لجنة الشئون الاقتصادية بمجلس النواب أنه يوجد العديد من المؤشرات والمقاييس المهمة التى يتم النظر إليها قبل تثبيت سعر الفائدة، أولها مؤشرات التضخم، وكذلك تحويلات العاملين بالخارج، فضلًا عن جذب العديد من الاستثمارات الأجنبية لشراء الشهادات التى يوفرها البنك المركزي، بالإضافة إلى زيادة الاحتياطى بالبنك ودعم صرف الجنيه أمام الدولار، وأيضًا إقبال المصريين على وضع أموالهم فى البنوك، د. بسنت فهمى لذلك من المهم أن تكون الفائدة مقبولة، وقرار البنك المركزى المصرى بتثبيت سعر الفائد قرار صائب للغاية وكان متوقعًا، لأن تخفيضها فى الوقت الحالى يعتبر خطرًا، لأنه قد يؤدى الى سحب العديد من الأشخاص أموالهم من البنوك وتوظيف أموالهم واستثمارها فى أماكن غير موثوقة مما يعرضهم للنصب. وأوضحت فهمى أن تثبيت سعر الفائدة يساعد على زيادة استثمار العديد فى الأوراق والشهادات التى يتم تقديمها فى البنك، مما يؤثر على الاحتياطى النقدي، كما أن قرار تثبيت سعر الفائدة يجعل العديد من الأشخاص الذين يضعون أموالهم فى البنوك يثقون أكثر فى البنك المركزى لأنه لا يتذبذب فى أسعار الفائدة، خاضة فى ظل صعوبة الوضع الاقتصادى العالمي. ومن جانبه أشار د. هشام إبراهيم أستاذ التمويل والاستثمار والخبير المصرفى إلى أن الاتجاه العام للسياسة النقدية كان واضحًا بعد تحرير سعر الصرف، وبعد مؤشرات التضخم كان الاتجاه الأكبر هو الإبقاء على سعر الفائدة، وفى الوضع الحالى يعد سعر الفائدة سعراً متوازناً يلبى رغبات المستثمرين، وكذلك رغبات المدخرين، كما أنه تم الإبقاء على سعر الفائدة لأن معدل التضخم ما زال فى هامش الأمان لإدارة السياسة النقدية، كما أن سعر الفائدة فى الوضع الحالى ليس عامل ضغط على تكلفة التمويل د. هشام إبراهيم فى الموازنة العامة للدولة، لذلك فإن قرار البنك المركزى بتثبيت الفائدة يعود بالفائدة على المناح الاستثمارى، لأن سعر الفائد جيد لمستثمرى مجتمع الأعمال وللحصول على التمويلات، وبداية استثمارات جديدة.
