«حقوق إنسان النواب» تستعرض جهود محاصرة الهجرة غير الشرعية

استقبلت لجنة حقوق الإنسان بمجلس النواب، برئاسة النائب طارق رضوان رئيس اللجنة، ظهر اليوم الإثنين، لوران دى بوك رئيس بعثة منظمة الهجرة الدولية التابع للأمم المتحدة في مصر بمقر اللجنة بمجلس النواب، لاستعراض ما تم من قبل السلطات المصرية لمحاصرة ظاهرة الهجرة غير الشرعية والقضاء عليها نهائيًا، عبر التوعية بمخاطرها ومعالجة مسبباتها، بعد نجاحها أمنياً في وقف تدفقاتها منذ نحو 4 سنوات.
واستعرض النائب طارق رضوان، رئيس لجنة حقوق الإنسان بمجلس النواب، جهود الدولة المصرية في التصدي للهجرة غير الشرعية والقضاء عليها، وما تبذله الدولة في عهد الرئيس عبد الفتاح السيسي، من جهود كبيرة لتحقيق تنمية شاملة ومستدامة والنهوض بالاقتصاد، وإقامة مشروعات قومية وتنموية كبرى، وخلق فرص عمل للشباب، بالإضافة إلى المبادرة الرئاسية لتطوير الريف المصري «حياة كريمة»، التى تستهدف إحداث طفرة ونقلة تنموية كبيرة فى القرى.
وشدد «رضوان» على ضرورة تأهيل المهاجرين ليندمجوا مع التركيبة المجتمعية في مصر، موضحًا أن أعداد المهاجرين الشرعيين وغير الشرعيين ما يقرب من 6.3 مليون مهاجر أو يزيد قليلا، ولكنه لا يصل للأعداد التي يتم تداولها عبر وسائل التواصل الاجتماعي والتي تزعم أن العدد يصل إلى ما يقرب من 20 مليون وأن مصر تعامل اللاجئين أفضل معاملة وتحترمهم، وتساعدهم على الانخراط فى المجتمع.
وشهد الاجتماع استعراض النائب طارق رضوان، رئيس اللجنة، للجهود التي قامت بها الدولة المصرية للحد من الهجرة غير الشرعية من خلال توفير فرص عمل وإنشاء مشروعات تنموية لخلق مجتمعات عمرانية جديدة وإنشاء 16 مدينة جديدة لاستيعاب الشباب والزيادة السكانية وخلق فرص عمل جديدة.
وقال النائب الدكتور أيمن أبو العلا، وكيل لجنة حقوق الإنسان بمجلس النواب: «لا يزايد أحد على الدور المصري في مواجهة الهجرة غير الشرعية وفي استقبال اللاجئين والمهاجرين»، مشيرًا إلى الجهود التي تقوم بها الدولة المصرية في مجال تحقيق التنمية المستدامة من خلال مشروع "حياة كريمة"، وهي غير مسبوقة عالميًا.
وأشار «أبو العلا»، إلى أن عام 2016 شهد إصدار البرلمان المصري قانون لتغليظ عقوبة الهجرة غير الشرعية، وحدد الفرق بين الجاني والمجني عليه، حيث طالب الأمم المتحدة بمساعدة مصر في دمج اللاجئين في سوق العمل من خلال المشاركة في التنمية، مضيفًا: «الاتحاد الأوروبي يوجه دعم كبير لعدد من الدول الأوربية ومصر لا تتعامل مع اللاجئ باعتباره لاجئ، وإنما باعتباره مواطن».
وقال «أبو العلا»: «الدعم المطلوب هو المشاركة لدمجهم في مجال سوق العمالة المصرية والتنمية ومصر كانت وما زالت حاضنة للإخوة في جميع أنحاء العالم».