«حقوق انسان النواب» تستقبل رئيس «الهجرة الدولية»

عقدت لجنة حقوق الإنسان بمجلس النواب، لقاء اليوم الاثنين، مع رئيس بعثة منظمة الهجرة الدولية التابعة للأمم المتحدة «لوران دى بوك» ن بمقر اللجنة بمجلس النواب، لمناقشة ما تم من قبل السلطات المصرية لمحاصرة ظاهرة الهجرة غير الشرعية والقضاء عليها نهائياً، عبر التوعية بمخاطرها ومعالجة مسبباتها، بعد نجاحها أمنياً في وقف تدفقاتها منذ نحو 4 سنوات..
وأوضح النائب طارق رضوان، رئيس لجنة حقوق الإنسان بمجلس النواب،خلال الاجتماع جهود الدولة المصرية في التصدى للهجرة غير الشرعية والقضاء عليها، وما تبذله الدولة في عهد الرئيس عبدالفتاح السيسى، من جهود كبيرة لتحقيق تنمية شاملة ومستدامة والنهوض بالاقتصاد، وإقامة مشروعات قومية وتنموية كبرى، وخلق فرص عمل للشباب، وأشار «رضوان» إلى المبادرة الرئاسية لتطوير الريف المصري «حياة كريمة»، التي تستهدف إحداث طفرة ونقلة تنموية كبيرة في القرى.
و قال: «لابد من تأهيل المهاجرين ليندمجوا مع التركيبة المجتمعية في مصر، وأن أعداد المهاجرين الشرعيين وغير الشرعيين يقترب من 6.3 مليون مهاجر أو يزيد قليلا، ولكنه لا يصل للأعداد التي يتم تداولها عبر وسائل التواصل الاجتماعي والتي تزعم ان العدد يصل إلى ما يقرب من 20 مليون».
وضاف «رضوان» أن مصر تعامل اللاجئين أفضل معاملة وتحترمهم، وتساعدهم على الانخراط في المجتمع.
و لفت إلى جهود الدولة المصرية للحد من الهجرة غير الشرعية من خلال توفير فرص عمل وإنشاء مشروعات تنموية لخلق مجتمعات عمرانية جديدة وإنشاء 16 مدينة جديدة لاستيعاب الشباب والزيادة السكانية وخلق فرص عمل جديدة.
وقال النائب الدكتور أيمن أبوالعلا، وكيل لجنة حقوق الإنسان بمجلس النواب: «لا يزايد أحد على الدور المصري في مواجهة الهجرة غير الشرعية وفي استقبال اللاجئين والمهاجرين».
و أضاف: «لا احد يستطيع ان ينكر الجهود التي تقوم بها الدولة المصرية في مجال تحقيق التنمية المستدامة من خلال مشروع»حياة كريمة«، والتي تعد غير مسبوقة عالميا».
وأضاف أن عام 2016 شهد إصدار البرلمان المصري قانون لتغليظ عقوبة الهجرة غير الشرعية، وحدد الفرق بين الجاني والمجني عليه، وطالب أبوالعلا، الأمم المتحدة بمساعدة مصر في دمج اللاجئين في سوق العمل من خلال المشاركة في التنمية، وأضاف: «الاتحاد الأوروبي يوجه دعم كبير لعدد من الدول الأوربية ومصر لا تتعامل مع اللاجئ باعتباره لاجئ، وإنما باعتباره مواطن».
الدعم المطلوب هو المشاركة لدمجهم في مجال سوق العمالة المصرية والتنمية ومصر كانت وما زالت حاضنة للإخوة في جميع أنحاء العالم.