«ملتقى بُناة مصر» يبحث نقل التجربة المصرية في مجال البنية التحتية لإفريقيا.. 15 سبتمبر

تحت رعاية رئيس مجلس الوزراء الدكتور مصطفي مدبولي، تنطلق الدورة السادسة من ملتقى بناة مصر«الحدث الأكبر فى قطاع التشييد والبناء» في 15 سبتمبر الجاري تحت عنوان «التجربة المصرية..ورؤية جديدة لمخططات التعمير بالدول العربية والأفريقية»،وذلك بمشاركة أكثر من 300 قيادة تنفيذية يمثلون كبريات شركات المقاولات والاستثمار العقاري والمؤسسات المالية والبنكية والطاقة ومسئولي صناديق استثمار عقاري محلية وإقليمية، لاستعراض جهود التنمية العمرانية الغير مسبوقة وتطوير مشروعات البنية التحتية الهائلة وتدشين مدن الجيل الرابع لبناء «الجمهورية الجديدة»، وذلك لتحفيز تصدير المقاولات والعقار المصري للخارج باعتباره أحد أهم المحاور الرئيسية لإعادة هوية الاقتصاد المصري في العديد من الأسواق كأحد أهم الاقتصاديات الناشئة.
ويستعرض الملتقى الذي يشهد مشاركة موسعة من رؤساء اتحادات المقاولات الإفريقية والعربية، خطط التعمير وتطوير البنية التحتية بالقارة الإفريقية والمنطقة العربية، وقدرة الشركات المصرية على اقتناص حصة مناسبة منها في ظل المنافسة الإقليمية والعالمية، بالإضافة إلى مناقشة الاشتراطات التي يجب توافرها في الشركات المصرية لتصدير المقاولة، والمعايير التي تتناسب مع متطلبات التنمية في العديد من دول القارة .
ويناقش الملتقي كيفية استفادة الشركات المصرية من عمليات إعادة الإعمار المرتقبة في العديد من الدول العربية وتأهيل وتطوير البنية التحتية بها مثل ليبيا والسودان والعراق واليمن وقطاع غزة، الى جانب مناقشة التحديات التي تواجه عمل شركات المقاولات المصرية في تلك الأسواق، والتعرف على خارطة الطريق الاقتصادية وخطة إعادة الإعمار في هذه الدول بشكل يمكن معه الانخراط بشكل أسرع في عملية التنمية واتخاذ الشركات المصرية الخطوات المناسبة استعدادا لاقتناص هذه الفرص الاستثمارية فور طرحها.
ويطرح المشاركون في الملتقى رؤية متكاملة للفرص المتاحة في القطاع مع التركيز على أوجه التعاون المحتملة بين الحكومة والقطاع الخاص، وذلك تحقيقًا لدور مصر الريادي إقليميًا في قطاع التشييد والبناء، من خلال شركات المقاولات والمطورين العقاريين، وهما المحور الرئيسي في نجاح تجربة مصر العمرانية، حيث تمتلك الشركات العاملة في هذا المجال قدرات فنية ومالية وإمكانات كبيرة تؤهلها للعمل بالخارج والمنافسة على المستوى الخارجي.
ولعبت المشروعات القومية الكبرى التى أقيمت في ظل توجيهات سيادة الرئيس عبدالفتاح السيسي، دورًا محوريًا فى إعادة تأهيل قطاع التشييد والبناء المصري وصقلت قدرات الشركات المصرية وهو مايناقشه الملتقي في حوارات مجتمعية وجلسات خاصة، لاستكمال تحسين وضع السوق المصرية في مؤشرات التنافسية العالمية المعنية بالتنمية العمرانية وجودة البنية التحتية، حيث ساهمت هذه التحركات غير المسبوقة في صناعة جيلاً جديدًا من شركات المقاولات قادرًا على تنفيذ كافة أنماط وأنواع المشروعات السكنية والتنموية، فضلاً عن إرساء القواعد التنظيمية اللازمة لتوفير حياة مزدهرة للمجتمع والمواطنين عبر تشييد الخدمات والمرافق الضرورية لنمو الاقتصاد.
ويشهد الملتقى جلسات نقاشية مباشرة بين رؤساء اتحاد المقاولين العرب والأفارقة ورؤساء الشركات المصرية العاملة فى مجالات المقاولات والتطوير العقاري والصناعات المُكلمة لأنشطة التعمير، لبحث الخريطة التفصيلية لل-فرص المتاحة للاستثمار أمام الشركات المصرية في البلدان العربية والأفريقية، بالإضافة إلى جلسات نقاشية مع المؤسسات التمويلية سواء المحلية أو الدولية والشركات المُقدمة للخدمات التأمينية لبحث سبل توفير التمويل والتغطية التأمينية اللازمة لقطاع التشييد بما يدعم تنافسيته مع الشركات الأخرى التي تستحوذ على حصة كبيرة من قطاع التشييد في السوق الأفريقي والعربي.
ويستعرض الملتقي التجربة المصرية في مجال التمويل التنموي الميسر وشركاء التنمية، كالمؤسسات المالية الدولية مثل البنك الدولي والبنك الأفريقي للتنمية والبنك الأوروبي لإعادة الأعمار والتنمية، لدمجها في مخططات تنمية القارة و تدعيم شراكات مصر مع شركاء التنمية متعددي الأطراف والحكومات، وصانعي السياسات الاقتصادية والمالية الدوليين، وأيضا القطاع الخاص والمجتمع المدني.
ويمثل الملتقى حوارًا مجتمعيًا بين الحكومة المصرية، وقطاع التشييد والبناء والتطوير العقاري، الذي ترتبط به أكثر من 100 صناعة، ويستحوذ على 15% من حجم العمالة داخل السوق، ويساهم بنسبة 12.6% من معدلات نمو البلاد، حيث يحرص دائما قطاع التشييد والبناء والتطوير العقاري في الحصول على دعم مباشر من القيادة السياسية من أجل وضع استراتيجيات وخطط عمل شاملة لاقتناص الفرص الاستثمارية في القارة ومنطقة الشرق الأوسط.
جدير بالذكر أن ملتقى بناة مصر يُعد الحدث الأهم والأكبر في قطاع المقاولات والتشييد والبناء في مصر والذي يعقد سنويًا منذ عام 2014 بدعم ورعاية حكومية موسعة، في ظل سعي الدولة لتحسين البيئة الاستثمارية في مجال التعمير والتنمية الشاملة، ووضع آليات تنفيذية للمشروعات القومية للدولة، حيث يضم الملتقى كافة فئات شركات المقاولات والأطراف الفاعلة والمؤثرة على أنشطته والقطاعات المتصلة بنشاطه كالاستثمار العقاري والطاقة وصناعة مواد البناء، ويبحث سنوياً مخططات العام والمشروعات المرتقبة فى ضوء أجندة الدولة للتنمية، والخروج بتوصيات نافذة وصياغة العديد من الأفكار والحلول للمساهمة في تعديل القوانين المنظمة لعمل القطاع وأيضاً دعم التنمية المستدامة في قطاع المقاولات.