- تنعقد تحت عنوان «تصدير المقاولات والعقار المصري.. مستقبل جديد للاستثمار» - يشكل فرصة استثنائية للأجهزة الحكومية المعنية وشركات المقاولات والمطورين العقارين ومؤسسات التمويل لصياغة إستراتجية تسويقية متكاملة عن تجربة مصر العمرانية - الملتقى يناقش آليات التكامل بين البلدان الإفريقية فى قطاع التشييد والبناء وصياغة استراتيجية تسويقية عن تجربة مصر العمرانية الرائدة - 500 قيادة تنفيذية يمثلون كبريات شركات المقاولات والاستثمار العقارى والمؤسسات المالية والبنكية والطاقة يؤكدون مشاركتهم بالملتقى - نخبة مرموقة من الخبراء يستعرضون آليات الشراكة بين الحكومات والقطاع الخاص لإحداث تنمية عمرانية فى القارة السمراء ومنطقة الشرق الأوسط - جلسات المنتدى تشهد مناقشات فاعلة حول إعادة إعمار ليبيا والعراق ودور شركات المقاولات المصرية فى التنفيذ - الحكومة تستعرض خطتها فى تنفيذ المشروعات القومية بالتعاون مع القطاع الخاص، فى إطار خطة التنمية المستدامة لمصر 2030 - قوة برنامج الإصلاح الاقتصادى تحفز تصدير المقاولات والعقار للخارج.. وتوقعات بطفرة فى التوجه نحو أفريقيا فى ظل رئاسة مصر للاتحاد الإفريقي تحت رعاية الرئيس عبد الفتاح السيسى رئيس الجمهورية، تنطلق الدورة الخامسة من ملتقى بناة مصر«الحدث الأكبر فى قطاع التشييد والبناء» فى 16 يونيو الجارى تحت عنوان «تصدير المقاولات والعقار المصري..مستقبل جديد للاستثمار»، وذلك بمشاركة أكثر من 500 قيادة تنفيذية يمثلون كبريات شركات المقاولات والاستثمار العقارى والمؤسسات المالية والبنكية والطاقة ومسئولى صناديق استثمار عقارى محلية وإقليمية، وذلك لتحفيز تصدير المقاولات والعقار المصرى للخارج باعتباره أحد أهم المرتكزات الرئيسية للدولة المصرية لتنمية الاقتصاد وجذب العملة الصعبة، بالإضافة إلى إعادة هوية الاقتصاد المصرى فى العديد من الأسواق كأحد أهم الاقتصاديات الناشئة التى تشهد نموا واستقرارا فى المنطقة. وتعكس رعاية الرئيس للملتقى اهتمام فخامته بالدور الرائد الذى يقوم به قطاع التشييد والبناء المصرى فى بناء مصر الجديدة، اعتماداً على كوادرها البشرية وشركاتها المحلية، ودور القطاع الحيوى فى تحفيز الاستثمار بالقطاعات الإستراتجية والبنية الأساسية فى القارة الإفريقية ومنطقة الشرق الأوسط، فضلاً عن زيادة التعاون بين القطاع الخاص والحكومات الإفريقية لإعادة إعمارعدد من الدول ودعم التعاون المصرى الإفريقى فى مجال البنية التحتية فى إفريقيا، ومشروعات الربط التى تعتزم مصر إقامتها مع بعض الدول سواء فى مجال الكهرباء أو الطرق، بالإضافة إلى الترويج لتجربة مصر الإنشائية والتنموية. وترتكز فعاليات الملتقى الذى ينظمه الاتحاد المصرى لمقاولى التشييد والبناء ويضم فى عضويته 30 ألف شركة، والمجلس التصديرى للعقار، بالتعاون مع وكالة إكسلانت لتنظيم المؤتمرات والمعارض، حول سُبل دعم الدور المحورى الذى تلعبه الحكومة فى دعم تصدير العقار والمقاولات المصرية فى ظل التشريعات التى أقرتها الدولة وقوة برنامجها للإصلاح الاقتصادي، وتسويق الفرص الاستثمارية المتاحة فى قطاع التشييد والبناء، إلى جانب استعراض التحديات التى تواجه المقاول المصرى فى عمله خارجيًا لكى يتمكن من المنافسة على حصة جيدة من برامج إعادة الإعمار لبلدان مثل ليبيا والعراق وسوريا واليمن. ويستعرض الملتقى الذى يشهد لأول مرة مشاركة 14 رئيس اتحاد مقاولات إفريقى وعربي، الفرص الاستثمارية المتوفرة فى البلدان العربية والإفريقية أمام شركات المقاولات المصرية وقدرتها على اقتناص تلك الفرص، فضلاً عن استعراض تجارب نجاح بعض شركات المقاولات المصرية فى الأسواق الإفريقية والعربية للاستفادة من تلك التجارب الناجحة فى مواجهة التحديات وتحقيق الربحية. ويولى الرئيس عبد الفتاح السيسى فى ظل توليه رئاسة الاتحاد الإفريقى لعام 2019، اهتماماً كبيراً لاستراتيجية تعزيز التكامل الإقليمى بين دول القارة الإفريقية، باعتباره أحد سُبل تنفيذ أجندة الاتحاد الإفريقى التنموية 2063 التى تمثل طموحات دول القارة، خاصة فى مشروعات تطوير البنية التحتية "القارية" باعتبارها عنصرًا أساسيًا للاستفادة من المقومات الواعدة للقارة وإحداث تنمية شاملة فى اقتصاديتها ومستوى معيشة المواطنين، بجانب إشراك القطاع الخاص فى مشروعات التشييد والبناء، باعتبارها أحد الركائز التى تعتمد عليها الدول فى تسهيل تنفيذ وتنمية المشروعات القادرة على جذب الاستثمارات ورؤوس الأموال الأجنبية. ويمثل الملتقى حوارًا مجتمعيًا بين الحكومة المصرية، وقطاع التشييد والبناء والتطوير العقاري، الذى ترتبط به أكثر من 100 صناعة، ويستحوذ على 15% من حجم العمالة داخل السوق، ويساهم بنسبة 12% من معدلات نمو البلاد، حيث يتطلع قطاع التشييد والبناء والتطوير العقارى فى الحصول على دعم مباشر من القيادة السياسية من أجل وضع استراتيجيات وخطط عمل شاملة لاقتناص الفرص الاستثمارية فى القارة ومنطقة الشرق الأوسط، وهو ما يدعم رغبتهم للتوسع فى ظل رئاسة مصر للاتحاد الإفريقى خلال 2019 ، ودورها الرائد فى المنطقة العربية. وتشكل فعاليات الملتقي، فرصة استثنائية للأجهزة الحكومية المعنية وشركات المقاولات والمطورين العقارين ومؤسسات التمويل والقطاع المصرفى المصري، لصياغة استراتجية تسويقية متكاملة عن تجربة مصر العمرانية ومدى نجاح شركات المقاولات والاستثمار العقارى فى تنفيذها، وقدرتها المالية والفنية وامتلاكها لإمكانيات كبيرة تؤهلها للعمل بالخارج والمنافسة على المستوى الإقليمي، بالإضافة إلى تنشيط السوق العقارية وجذب مزيد من الاستثمار والعملة الأجنبية، مدعوماً بتنفيذ الدولة عواصم جديدة؛ هى "العاصمة الإدارية ومدينة العلمين والمنصورة الجديدة". وتتضمن أجندة أعمال الملتقي، العديد من الملفات والأطروحات الجديدة لتسويق العقارات والتى تتناسب مع التطور التكنولوجى فى عمليات البناء وإندماج منظومة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات فى عمليات التسويق وفتح أسواق جديدة ودفع عمليات البيع والشراء، بالإضافة إلى استعراض القوى المتنامية لشركات المقاولات المصرية وارتفاع أعداد شركات المقاولات المصرية العاملة بالخارج بعد تحقيق عدد منها نجاحات استثنائية على مستوى عمليات البناء العمراني، وإنشاء الطرق ومشاركتها فى عدد من المشروعات القومية بالعديد من الدول فى مجالات التنمية العمرانية والطاقة والسدود وغيرها من القطاعات. ويستعرض الملتقى القدرات الاقتصادية والتمويلية للشركات الحكومية والخاصة العاملة فى مجال الإنشاءات والتنمية العمرانية ومدى تطورها على كافة المستويات، فى ظل تطور البيئة الاستثمارية للدولة ما بعد برنامج الإصلاح الاقتصادي، وتنفيذ الدولة حزمة من المشروعات القومية الكبرى خلال الخمس سنوات الماضية تركزت على إنشاء بنية تحتية قومية من الطرق والمناطق الاستثمارية الواعدة لخلق مجتمعات عمرانية جديدة وبهدف دعم التنمية الشاملة فى الدولة المصرية. ويناقش الملتقى خلال جلساته، قدرة البنوك على دعم شركات المقاولات المصرية فى اقتناص حجم أعمال جيدة فى البلدان العربية والأجنبية خلال السنوات المقبلة مع عرض الضوابط والشروط التى يجب أن تتوافر فى تلك الشركات حتى تتمكن البنوك من توفير التمويل اللازم لها خارجيًا من خلال فروعه أو عَبر المراسلين الخارجيين له. ويُعد ملتقى بناة مصر، هو الحدث الأكبر فى قطاع التشييد والبناء الذى يضم كافة فئات شركات المقاولات والأطراف الفاعلة والمؤثرة على أنشطته كالقطاع المالى والبنكى والقطاعات المتصلة بنشاطه كالاستثمار العقارى والطاقة وصناعة مواد البناء، ويبحث سنوياً مخططات العام والمشروعات المرتقبة فى ضوء أجندة الدولة للتنمية، والخروج بتوصيات نافذة وصياغة العديد من الأفكار والحلول للمساهمة فى تعديل القوانين المنظمة لعمل القطاع وأيضاً دعم التنمية المستدامة فى قطاع المقاولات.
