أكدت الدكتورة هالة السعيد وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية أنه ينبغي أن تكون الدول النامية قادرة على تقييم احتياجاتها، وتقدير الفجوات المالية بوضوح عندما يتعلق الأمر بالتمويل الأخضر والمناخ، والتركيز على القطاعات الرئيسية والأكثر ضعفًا، واستغلال الفرص ومواجهة تحدياتها، مؤكدة أنه لا يمكن القيام بذلك بدون دعم كاف ،بما في ذلك: التمويل وبناء القدرات ونقل التكنولوجيا. جاء ذلك خلال مشاركة د.هالة السعيد وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية ومحافظ مصر لدى مجموعة البنك الإسلامي للتنمية، بالحدث الجانبي بعنوان التمويل الأخضر المتوافق مع الشريعة" والمنعقد افتراضيًا على هامش اجتماعات مجموعة البنك السنوية لمجالس محافظيها، بمدينة طشقند بجمهورية أوزبكستان. يُشار إلى أن اجتماعات مجموعة البنك الإسلامي للتنمية تنعقد لهذا العام بدولة أوزباكستان في الفترة بين 1 سبتمبر إلى 4 سبتمبر، ومن المقرر أن تناقش مجالس المحافظين والجمعيات العامة لأعضاء مجموعة البنك الإسلامي خلال الاجتماعات قضايا التنمية والمسائل المؤسسية المتعلقة بالدول الأعضاء، بحضور 57 من محافظي البنك الإسلامي للتنمية، من وزراء المالية والاقتصاد والتخطيط والتعاون الدولي ومحافظ والبنوك المركزية وعدد من الوزراء رفيعي المستوى من الدول الأعضاء، فضلًا عن ممثلي مجتمع التنمية الدولي، وقطاع الأعمال والمجتمع المدني والأوساط الأكاديمية ووسائل الإعلام وأصحاب المصلحة الآخرين. اقرأ أيضا | رصد التعديات على النيل بالأقمار الصناعية