حصاد مجلس الوزراء.. أبرزها تطورات البورصة ومشروعات الجاري تطويرها في القاهرة

تنشر «بوابة أخبار اليوم» تقريراً يسلط الضوء على الحصاد الأسبوعي لمجلس الوزراء ليوم الثلاثاء 18 أغسطس، برئاسة رئيس الحكومة د. مصطفى مدبولي.
لقاء رئيس البورصة
التقى الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، اليوم، الدكتور محمد فريد صالح، رئيس البورصة المصرية.
وصرح السفير نادر سعد، المتحدث الرسمى لرئاسة مجلس الوزراء بأن اللقاء تناول آخر المستجدات والتطورات التي طرأت على أداء البورصة المصرية، وكذلك استعراض أهم ملامح استراتيجية إدارة البورصة لتطوير وتنمية سوق الأوراق المالية المقيدة خلال المرحلة المقبلة، ليستمر في القيام بدوره كداعم لخطط الدولة للتنمية الاقتصادية والاجتماعية الرامية لتعزيز المسار الاقتصادي وتحسين الأحوال المعيشية، فضلاً عن المساهمة في توفير التمويل لمصدري الأسهم والسندات لتمويل أنشطتهم وتوسعاتهم الاستثمارية.
كما تطرق اللقاء إلى جهود إدارة البورصة لتعزيز السيولة والتداول، ومناقشة إدخال تعديلات على القواعد والقوانين لجذب شركات جديدة للقيد، وخاصة مساعدة الشركات الناشئة على النمو والتوسع من خلال البورصات، وكذلك الأدوات والمنتجات المالية التي تعمل إدارة البورصة على تطويرها وتطبيقها لتنويع الخيارات الاستثمارية أمام جميع فئات المستثمرين.
متابعة مشروعات التطوير الجاري تنفيذها في محافظة القاهرة
عقد الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، اليوم، اجتماعا مع اللواء إيهاب الفار، رئيس الهيئة الهندسية للقوات المسلحة؛ وعدد من مسئولي الهيئة، لمتابعة الخطوات التنفيذية لعدد من مشروعات التطوير الجاري تنفيذها في محافظة القاهرة.
وأكد رئيس الوزراء، في مستهل الاجتماع، أنه تنفيذا لتكليفات رئيس الجمهورية، يتم العمل حاليا على الإسراع بمعدلات تنفيذ مشروعات التطوير في محافظة القاهرة، بالتزامن مع المشروعات التنموية والخدمية التي تشهدها المحافظة خلال المرحلة الحالية؛ من أجل إعادتها لمظهرها الحضاري، وللإسراع بدخول هذه المشروعات حيز التنفيذ.
وقال السفير نادر سعد، المتحدث الرسمي لرئاسة مجلس الوزراء: تمت متابعة الموقف التنفيذي لمشروع إنشاء مجمع الورش الحرفية بمنطقة شمال الحرفيين بالدويقة، مشيرا إلى أن الموقع العام للمشروع يمتد على مساحة 60 فدانا، كما تم عرض المخطط العام للمشروع وعناصره التي تشمل مجمع الورش الحرفية، ومنافذ توزيع المواد الاستهلاكية، والمنطقة السكنية بالمرحلتين الأولى والثانية، ومركز تشغيل المرأة المعيلة، والمركز الرياضي والاجتماعي، إلى جانب إقامة مخبز ومكتب بريد، بالإضافة إلى إنشاء مدرسة مهنية، ومركز احتضان وتأهيل أطفال الشوارع، ومركز صحي، والمنطقة الترفيهية، وغيرها.
وخلال متابعة الموقف التنفيذي للمشروع، تم استعراض التصميمات المختلفة لجميع مكونات المشروع، ومقترحات الوحدات السكنية للعاملين بالمشروع، وتمت الإشارة إلى أن هذا المشروع يوفر 6135 فرصة عمل مباشرة، كما يوفر 2091 فرصة عمل غير مباشرة، إلى جانب توفير سكن لأكثر من 2000 مواطن.
كما تم، خلال الاجتماع، استعراض عدد من المقترحات الخاصة بمشروع تطوير ضريح ومسجد السيدة زينب، مشيرا إلى أن مكونات المشروع تشمل أعمال الرفع المساحي والمكاشف الإنشائية، وأعمال تكسير رخام الأرضيات والحوائط والدكات أسفلها، كما يشمل أعمال التدعيم الإنشائي من حوائط وأسقف، إلى جانب أعمال ترميم العناصر المزخرفة، والتي تضم العناصر الخشبية، والحوائط المزخرفة، وأعمال تركيب الرخام، فضلا عن أعمال الإليكترو ميكانيك والتي تشمل الإضاءة، والتيار الخفيف، ومكافحة الحريق، والتكييف، لافتا إلى أن معدلات التنفيذ وصلت حاليا إلى 23%.
لقاء رئيس الهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة
التقى الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، اليوم، المستشار محمد عبد الوهاب، الرئيس التنفيذي للهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة؛ لاستعراض عدد من ملفات عمل الهيئة.
وصرح السفير نادر سعد، المتحدث الرسمي لرئاسة مجلس الوزراء، بأن الرئيس التنفيذي للهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة استعرض خلال اللقاء تقريراً حول تحليل بيانات الاستثمار الأجنبي المباشر خلال الربع الثالث من العام المالي 2020/2021، حيث أشار إلى أن صافى تدفقات الاستثمار الأجنبى المباشر خلال هذه الفترة حقق ارتفاعاً ملحوظاً مقارنة بالفترة المناظرة من العام المالى السابق 2019/2020، حيث بلغت نسبة الارتفاع 47.3%، ليبلغ 1.429 مليار دولار مقارنة بالفترة المناظرة من العام السابق والذي بلغ 970 مليون دولار ، موضحاً أن هذه المؤشرات تأتى اتساقاً مع التوقعات الصادرة عن صندوق النقد الدولى، والتى أفادت بتوقع تحقيق الاستثمارات الأجنبية المباشرة فى مصر نمواً سنوياً خلال الأعوام الاربعة المقبلة.
وأشار المستشار محمد عبد الوهاب إلى أنه بتحليل أداء صافى تدفقات الاستثمار الأجنبى المباشر، يتضح تسجيل صافى تدفقات الاستثمار الأجنبى المباشر للقطاعات غير البترولية خلال الربع الثالث من العام المالى 2020/2021، ارتفاعا بنسبة 21.72 %، ليبلغ 1.911 مليار دولار، وذلك مقارنة بالفترة المناظرة من العام المالى السابق، كما حقق صافى التدفقات خلال الربع الثالث معدل نمو أيضاً بنحو 25.72، مقارنة بحجم التدفقات خلال الربع المالى السابق له من ذات العام المالى.
وفيما يتعلق بمقارنة صافى الاستثمارات الأجنبية المباشرة الواردة بغرض التأسيس والتوسعات للشركات فى القطاعات غير البترولية، أوضح الرئيس التنفيذى للهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة، ارتفاع صافى هذه الاستثمارات خلال الربع الثالث من العام المالى 2020/2021 بنسبة 32.73% مقارنة بنفس الفترة من العام المالى السابق، كما حقق صافى هذه الاستثمارات أيضاً نمواً بمعدل 23.65 % مقارنة بالربع الثانى من ذات العام المالى.
وحول تطور الاستثمارات الأجنبية المباشرة الواردة بغرض تأسيس شركات جديدة خلال العام المالى الحالى، أشار المستشار محمد عبد الوهاب، إلى تحقيق هذه الاستثمارات اتجاها تصاعديا خلال الربع الثالث من العام المالى الحالى 2020/2021، بنسبة ارتفاع 85% مقارنة بالربع الأول من ذات العام.
وأضاف المتحدث الرسمى لرئاسة مجلس الوزراء أن اللقاء تناول أيضا جهود الدولة فى دعم المشروعات الاستثمارية، وتطبيق منظومة الحوافز الخاصة، موضحاً أنه تم فى هذا الصدد استعراض المقترح الخاص بشأن تحديد توزيع القطاعات الفرعية لأنشطة الاستثمار بالقطاعين (أ) و (ب)، وفقا لأحكام قانون الاستثمار الصادر بالقانون رقم 72 لسنة 2017 ولائحته التنفيذية، وذلك في مجالات الصناعة، والسياحة، والاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، والبترول والثروات الطبيعية.
كما تطرق اللقاء إلى الجهود التي تقوم بها الدولة للنهوض بالصناعات اليدوية، وذلك في إطار اهتمام القيادة السياسية بهذا القطاع غير الرسمي، الذي يعمل به أكثر من 2,5 مليون حرفي، من خلال التنسيق بين الهيئة العامة للاستثمار وغرفة صناعة الحرف اليدوية، للتغلب على التحديات التي تواجه هذا القطاع، إلى جانب دراسة المقترحات المقدمة للنهوض بمدينة الحرفيين المقامة فى مدينة الصف بمحافظة الجيزة، والتى شهدت إقبال العديد من راغبى الاستثمار فى هذه المدينة من أصحاب الصناعات اليدوية، وستعمل الهيئة على تلبية مطالبهم .
اجتماع مجلس المحافظين
عقد اليوم اجتماع مجلس المحافظين في مقر مجلس الوزراء، عبر تقنية الفيديو كونفرانس، برئاسة اللواء محمود شعراوي، وزير التنمية المحلية، وبحضور الدكتورة هالة زايد، وزيرة الصحة والسكان.
وأكد وزير التنمية المحلية أن هذا الاجتماع يأتي بهدف تنسيق الجهود مع المحافظين، ووضع الضوابط لتنفيذ توجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي، رئيس الجمهورية، ورئيس مجلس الوزراء، والقرارات الصادرة عن اللجنة العليا لإدارة أزمة كورونا، بشأن تطعيم كوادر الجامعات والمعاهد من طلاب وهيئات التدريس والعاملين والموظفين، وكذا العاملين في قطاع التعليم قبل الجامعي قبل بدء العام الدراسي الجديد، فضلاً عن التوسع في تطعيم العاملين في دواوين عموم المحافظات، والمديريات العاملة لحماية المجتمع من انتشار الفيروس.
وشدد اللواء محمود شعراوي على أهمية أن يكون للمحافظين دور فاعل في متابعة تنظيم عملية تقديم التطعيمات للفئات المستهدفة خلال هذه الفترة، والتأكيد على ضرورة تلقي الجميع للقاح المضاد لفيروس كورونا، مع تنسيق الجهود مع مديريات الصحة لتحديد الصورة التي سيتم عليها والنظام المتبع والمراكز المجهزة.
وخلال الاجتماع، أشارت الدكتورة هالة زايد، وزيرة الصحة والسكان، إلى ما تمت مناقشته أمس، خلال اجتماع لجنة إدارة الأزمة بشأن توفير اللقاحات المضادة لكورونا، الذي أعقبه اجتماع آخر مع الرئيس عبدالفتاح السيسي، رئيس الجمهورية، تم خلاله استعراض جهود توفير اللقاحات المختلفة.
وأضافت الدكتورة هالة زايد أن وزارة الصحة نجحت، خلال الفترة الماضية، في توفير كميات كبيرة من اللقاحات، وأنه توجد تعاقدات على 120 مليون جرعة مع مختلف الشركات، بالإضافة إلى الاتجاه نحو التصنيع المحلي للقاح الصيني لتوفير الاحتياجات المحلية، موضحة أن أولويات الوزارة فيما يتعلق بتقديم اللقاحات خلال هذه المرحلة تشمل تطعيم جميع القائمين على العملية التعليمية بوزارة التعليم العالي والبحث العلمي، ومن بينهم: أعضاء هيئة التدريس، والطلاب، والإداريون، وأفراد الأمن، وعمال النظافة، وغيرهم.
وفي هذا الإطار، أشارت الوزيرة إلى أنه تم الاتفاق مع وزير التعليم العالي على تخصيص مراكز لتقديم اللقاحات تابعة لوزارة التعليم العالي، على أن تقوم وزارة الصحة بإمداد هذه المراكز باللقاحات والتجهيزات والمعدات اللازمة، فضلا عن إمكانية تقديم الأطقم الطبية في حالة الاحتياج إليها.
وفيما يتعلق بتقديم اللقاحات لعناصر وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، نوهت الدكتورة هالة زايد إلى أنه ستتم دعوة جميع العاملين في قطاع التربية والتعليم للتسجيل على الموقع الإلكتروني الخاص بحجز اللقاح من خلال قسم مخصص لهم، وبمجرد التسجيل ستصل رسالة تتضمن اسم المركز، والمنطقة، التي سيتم تقديم اللقاح بها، على أن يتم التطعيم خلال 72 ساعة؛ وذلك لضمان تقديم جرعتي اللقاح لجميع عناصر القطاع قبل بدء العام الدراسي الجديد، بمن فيهم أفراد الأمن وعمال النظافة، وسائقو المركبات، وفقا لتعليمات الرئيس في هذا الصدد.
وأضافت الوزيرة أنه يجب التأكيد على أن جميع العاملين في قطاع التربية والتعليم عليهم أن يقوموا بالتسجيل على الموقع الإلكتروني الخاص بحجز اللقاح قبل 31 أغسطس الجاري، حتى يمكن تطعيمهم بالجرعتين، إذ يتطلب الأمر أن تكون هناك مدة 3 أسابيع بين الجرعة الأولى والثانية، موضحة أنه سيتم تخصيص تصنيف خاص لهذه الفئة على الموقع الإلكتروني.
وانتقلت وزيرة الصحة بعد ذلك إلى مسألة تطعيم جميع العاملين في الدواوين والمصالح الحكومية في جميع المحافظات وكذلك العاملين في الشركات الكبرى، مثل شركات البترول والحديد والأسمنت والمجمعات الصناعية في المدن الصناعية، مثل العاشر من رمضان والعامرية، وغيرهما، لافتة إلى أن مسئولي وزارة الصحة يبذلون جهودا كبيرة في هذا الإطار، مضيفة أن وزارة الصحة تضع العاملين في الجهات والأجهزة الحكومية المختلفة على قائمة من سيتم تطعيمهم باللقاح.
وقالت: أتابع هذا الأمر بنفسي يومياً عبر تقنية الفيديو كونفرانس، لكن نحن في حاجة إلى دعم من المسئولين سواء في القطاع الحكومي، وكذا المصانع لحصر أسماء كل العاملين حتى يتسنى لنا تقديم اللقاح للجميع، مطالبة المحافظين بتقديم الدعم اللازم لوزارة الصحة في هذا الأمر، عبر توفير المعلومات اللازمة عن أعداد العاملين، بما لديهم من صلاحيات على جميع الجهات العاملة في نطاق المحافظة.
وأضافت الوزيرة أن الرئيس عبدالفتاح السيسي، رئيس الجمهورية، كلّف باطلاعه يوميا بنتائج مستهدفات التطعيم عن كل محافظة على غرار ما حدث في مبادرة 100 مليون صحة، مشيرة إلى أنه على سبيل المثال نستهدف في محافظة القاهرة تطعيم 56 ألف مواطن من خلال المراكز الثابتة، ونحو9 آلاف فرد من خلال المراكز المتحركة.
وجددت الدكتورة هالة زايد التأكيد على أهمية تعاون المحافظات المختلفة في إنجاز المستهدفات من التطعيم حتى يتم تقديمها لرئيس الجمهورية يوميا، مؤكدة أنها قامت بتوجيه القطاعات المختلفة بوزارة الصحة بالتواجد جميعا في المحافظة، من أجل تحقيق الأعداد المستهدف تطعيمها.
ولفتت إلى أهمية أن تكون هناك تعليمات واضحة من المحافظين، للمديريات التابعة للوزارة في نطاق كل محافظة، بحشد العاملين بها في التوقيتات التي ستشهد المرور من جانب فرق وزارة الصحة لتطعيم العاملين في تلك الجهات، حيث لن يتسنى لهذه الفرق المرور بشكل متكرر، وذلك حتى يتسنى لها تطعيم شريحة أكبر من الفئات المستهدفة في هذه المرحلة.
وتابعت في هذا الصدد : كلي ثقة بنجاح التعاون بيننا، خاصة أننا عملنا معا في عدد كبير من المبادرات والمهام القومية ولا نزال نعمل فيها مثل مبادرة 100 مليون صحة، وفي هذا الصدد أشارت إلى أنها عرضت بالأمس على الرئيس عبدالفتاح السيسي، رئيس الجمهورية، ما تم إنجازه من مستهدفات حملته لدعم صحة المرأة، حيث تم الكشف عن 18.2 مليون سيدة خلال عامين، وكان للمحافظين دور بارز في نجاح هذه المبادرة.
وأعربت الوزيرة عن استعدادها لتلبية احتياجات المحافظات من اللقاحات، لاسيما مع إعطاء الأولوية للعاملين في الدواوين الحكومية في المحافظات، إلى جانب الأولوية المحددة لقطاع التعليم والذي يشمل : التربية والتعليم، والتعليم العالي، والتعليم الأزهري، والتعليم الفني، وتشمل كذلك أولوية الدولة في توفير اللقاحات للسجون والمؤسسات الإصلاحية، وغيرهم، وذلك من أجل الوصول إلى الأعداد المستهدفة، ولتفادي آثار الموجة الرابعة المتوقعة.
واستمعت الوزيرة إلى مداخلات عدد من المحافظين حول هذا الموضوع، ففيما يتعلق بطلبات التطعيم من أجل السفر، أوضحت أنه فيما يخص الراغبين في تلقي التطعيم بغرض السفر للعمل، سيقتصر الأمر على من لم يتلق اللقاح مسبقاً، أما السفر بغرض التعليم فسيتم تحديد مكان تابع لوزارة التعليم العالي لتقديم اللقاح لهذه الفئات، وينطبق ذات الأمر للمسافرين بغرض العلاج.
وثمنت الدكتورة هالة زايد دور المحافظين في دعم جهود قطاع الصحة خلال مواجهة جائحة فيروس كورونا، معتبرة أن ذلك الجهد مثار فخر، وكان له أثر فاعل في تحقيق نتائج طيبة، والسيطرة على الوضع بصورة كبيرة، من خلال خبراتهم الواسعة في العمل التنفيذي وضبط ايقاع العمل، مشيرة إلى أن وزارة الصحة ستقوم بدورها في توفير الكوادر وجرعات التطعيم والمستلزمات جميعها، للتمكن من تطعيم الجميع في ضوء المستهدف، ليكون على المحافظين دور هام في التنسيق، لافتة إلى أن كل محافظ سيكون وزير الصحة في محافظته، يتولى مسئولية طلب زيادة الأعداد والجرعات وتحديد توقيتات العمل ومراكز التطعيم من أجل السفر.
وخلال اجتماع مجلس المحافظين، عرض اللواء محمود شعراوي، وزير التنمية المحلية، عدداً من الموضوعات الأخرى على المحافظين، من بينها إجراءات توفير الأراضي لتنفيذ مشروعات المبادرة الرئاسية "حياة كريمة" لتطوير قرى الريف المصري، مؤكدا على أهمية الإسراع في تذليل كافة المعوقات المتعلقة بهذا الأمر للمضي في تنفيذ تلك المشروعات.