احتدام الاختلاف بين رئيس تونس و«رئاسة البرلمان والحكومة»

تونس - وكالات الأنباء:
بدأ الخلاف بين الرئيس التونسى قيس سعيد، وقوى سياسية ممثلة فى البرلمان وعلى رأسها حركة «النهضة» الإخوانية، منذ عام، بعد قرار الحركة سحب الثقة من حكومة إلياس الفخفاخ فى يوليو الماضي.
وذكر موقع ( روسيا اليوم) فى تقرير أمس حول جذور الخلاف فى تونس، أن حركة «النهضة» أجبرت رئيس الحكومة السابق، إلياس الفخفاخ، فى يونيو الماضي، على تقديم استقالته بعد قرارها سحب الثقة منه، على خلفية شبهة تضارب مصالح، لا تزال موضوع تحقيق قضائي.
ووفقا للدستور التونسى يعود اختيار رئيس حكومة جديد فى هذه الحال إلى رئيس الجمهورية، الذى زكى حينذاك، هشام المشيشى الذى كان وزيرا للداخلية، آنذاك لتشكيل حكومة جديدة.
وبدأ بعد ذلك صراع على الصلاحيات، واتهم الرئيس التونسى قوى سياسية، فى إشارة إلى حركة «النهضة» الإخوانية، بحماية الفاسدين وتعطيل ملفات قضائية.
وقد تسبب الصراع السياسى فى البرلمان والمشاحنات التى تحولت فى بعض الأحيان إلى تبادل للعنف، بحسب موقع ( روسيا اليوم) إلى انقسام فى الشارع التونسي، الذى بات يطالب جزء منه بحل البرلمان وإسقاط الحكومة.
وشهدت المدن التونسية، أمس الأول، الذى يصادف اليوم الوطنى للاحتفال بالذكرى 64 لعيد الجمهورية، مظاهرات واحتجاجات على تردى الأوضاع الاقتصادية، خاصة فى ظل الأزمة الوبائية التى تشهدها البلاد.
ورفع المتظاهرون شعارات تطالب بحل البرلمان وإسقاط الحكومة، كما تم حرق ومهاجمة عدد من مقار حركة «النهضة»، التى تمثل الأغلبية فى البرلمان.
وأدى انفجار الصراع السياسى واحتدام الاختلاف بين رئاسة الجمهورية ورئاسة البرلمان ورئاسة الحكومة، الذى انعكس على الشارع التونسي، إلى اتخاذ الرئيس قيس سعيد إجراءات استثنائية، منها تجميد عمل البرلمان وحل الحكومة، طبقا للفصل 80 من الدستور التونسي.