رئيس المخابرات الألمانية يحذر من هجمات إلكترونية محتملة خلال انتخابات البوندستاج

حذر رئيس المخابرات الألمانية توماس هالدينفانج من أن وكالات استخبارات أجنبية قد تسعى للتأثير على مسار الانتخابات البرلمانية في ألمانيا "البوندستاج"، المقرر اجراؤها في شهر سبتمبر المقبل، عبر شن هجمات إلكترونية ضد أعضاء البرلمان الألماني والسياسيين الإقليميين.
وقال هالدينفانج في تصريحات نقلتها صحيفة "فاينانشيال تايمز" البريطانية اليوم الخميس إن وكالة الاستخبارات المحلية الألمانية سجلت، منذ فبراير الماضي، هجمات إلكترونية مكثفة من قبل مجموعة "جوست رايتر" التي يبدو أنها مرتبطة بجهاز استخبارات أجنبي.
وأضاف هالدينفانج أن الجماعة شنت موجة من هجمات التصيُّد الإلكتروني الاحتيالي استهدفت عناوين البريد الإلكتروني الخاصة بأعضاء البرلمان الألماني وكذلك عدد كبير من المشرعين المحليين. ورجح بأن مثل هذه الهجمات يمكن أن تكون استعدادا ل "عمليات اختراق وتسريب" لاحقة على وسائل التواصل الاجتماعي، على الرغم من أن القليل جدًا منها كان ناجحا حتى الآن.
وأكد هالدينفانج أنه يمكن نشر المعلومات الشخصية التي يتم الحصول عليها بهذه الطريقة بطريقة انتقائية ومضللة، كما يمكن تزويرها بمعلومات تم التلاعب بها من أجل تشويه سمعة الأفراد أو الأطراف.
كما حذر من خطورة عمليات "القرصنة والنشر"، التي ينشر فيها مجرمو الإنترنت معلومات مضللة على مواقع إخبارية مرموقة قاموا بمهاجمتها واختراقها. رافضا تحديد الدول الأجنبية التي يمكن أن تكون وراء هذه الهجمات، على الرغم من أن العديد من المسئولين الألمان أشار بشكل غير مباشر إلى روسيا.
وتعليقا على ذلك، قالت "فاينانشيال تايمز" إن القلق يتزايد في برلين من أن تسعى روسيا للتدخل في الانتخابات، التي ستشهد رحيل أنجيلا ميركل بعد 16 عامًا من منصبها كمستشارة لألمانيا. وقال هالدينفانج، في هذا الشأن، إن وكالات أجنبية اعتبرت الانتخابات الألمانية القادمة "هدفًا مهمًا" بما جعلها تستكشف طرقًا للتأثير على النتيجة. وشدد على أن هذه الجهود لا تزال "على مستوى منخفض".
وكانت ميركل قد صرحت في العام الماضي بأن هناك "أدلة دامغة" على أن القوات الروسية وقفت وراء اختراق ضخم لانتخابات البوندستاج الألماني في عام 2015 استهدف رسائل البريد الإلكتروني الخاصة بها. كما تمت سرقة حوالي 16 جيجا بايت من البيانات في عملية سرقة إلكترونية، بما في ذلك رسائل البريد الإلكتروني للعديد من أعضاء البرلمان.