مايا مرسي تترأس الدورة الثامنة للمؤتمر الوزاري لمنظمة التعاون الإسلامي للمرأة

ترأست الدكتورة مايا مرسى رئيسة المجلس القومي للمرأة ورئيسة الدورة الثامنة للمؤتمر الوزاري لمنظمة التعاون الإسلامي للمرأة ورئيسة المجلس الوزاري لمنظمة تنمية المرأة، مساء اليوم، فعاليات الحدث الجانبي الوزاري التفاعلي حول" التمكين الاقتصادي للمرأة في ظل الواقع الجديد"، والذي عقد على هامش فعاليات الدورة الثامنة للمؤتمر الوزاري.
حضر المؤتمر هيلين مارى لورانس وزيرة المرأة والتضامن الوطني والأسرة بوركينا فاسو، ورئيسة الدورة السابعة للمؤتمر الوزاري لمنظمة التعاون الإسلامي للمرأة، والسفيرة هيفاء أبو غزالة ممثلة جامعة الدول العربية، والدكتورة تابيوا نياسولوا رئيسة سياسات النوع الاجتماعي والتنمية بالاتحاد الافريقي، والدكتورة جيلان المسيري نائبة ممثل هيئة الأمم المتحدة للمرأة في مصر.
وعبرت الدكتورة مايا مرسى في كلمتها عن سعادتها بالإنجازات التي حققتها منظمة التعاون الإسلامي في ملف تمكين المرأة، وأننا اليوم نشهد على إنجاز غير مسبوق في تاريخ المنظمة.
وفيما يتعلق بقضية "التمكين الاقتصادي للمرأة في ظل الواقع الجديد"، أكدت الدكتورة مايا مرسي أن أزمة انتشار جائحة فيروس كورونا قد غيرت من أولويات الدول والشعوب.. ومثل هذه الأزمات قد تنسف اى جهود بذلت بهدف تحقيق المساواة بين الجنسين وتمكين المرأة طيلة ال25 عاماً الماضية في جميع دول العالم.. لاسيما وأن النساء غالباً هن الأكثر تأثرا بالتداعيات الاقتصادية لهذه الأزمات.
وأضافت رئيسة المجلس أنه في إطار التعامل مع تداعيات جائحة فيروس كورونا ، كانت مصرُ أول دولةِ في العالمِ تصدر ورقة سياساتِ حول الاستجابةِ للاحتياجاتِ الخاصةِ للمرأةِ والفتاةِ .. حيث أن النساء العاملات في الخط الأمامي بالمجال الصحي يشكلن حوالي 42.4٪ من الأطباء البشريين، و91.1٪ من طاقم التمريض الذين يعملون في وزارة الصحة .. وتمثل 18.1٪ من النساء المعيلات ، ونسبة 40.9٪ من إجمالي العمالة غير الزراعية للإناث يعملن في وظائف غير رسمية .. و 33.9٪ من عمالة الإناث فى أعمال هشة.. و 56.8% يعملن في القطاع الخدمي ، هذا وتمثل المرأة المصرية 70٪ من القوى العاملة في قطاع الرعاية غير مدفوعة الأجر.
وأوضحت الدكتورة مايا مرسى، أن "استطلاع رأي صاحبات المشروعات متناهية الصغر والصغيرة والمتوسطة" والذي كان يستهدف تسليط الضوء علي أهم التحديات التي تواجههن بسبب أزمة فيروس كورونا في مصر .. قد أسفر عن عدد من النتائج الهامة من بينها أن نسبة %79 من المشاركات من صاحبات المشروعات متناهية الصغر والصغيرة والمتوسطة يرين أن تأثير الازمة على اعمالهن سلبى .. و 65% أشرن الى وجود ايجابيات تتعلق ببدء بعض الأنشطة و الخدمات و البرامج ..فيما رأت 31% من المشاركات وجود فرصة لتحسين مشروعاتهن بسبب الأزمة.
وأضافت رئيسة المجلس أنه بفضل الدعم الكبير الذى توليه الإرادة السياسية للمرأة المصرية خلال أزمة تفشى فيروس كورونا، فقد اتخذت الحكومة المصرية العديد من الإجراءات الاستباقية التي راعت صالح المرأة المصرية .. من بينها قرار منح الموظفة الحامل أو التي ترعى طفلاً أو أكثر يقل عمره عن اثني عشرة سنة اجازة استثنائية، ومنح أجازة للعاملة التى ترعى أحد أبنائها من ذوى الاحتياجات الخاصة ..وتعليق العمل بالحضانات وفتحها مرة أخرى بإجراءات احترازية ، وزيادة الأعداد المستفيدة من الدعم النقدي المشروط لبرنامج تكافل وكرامة ، وزيادة العائد الشهري للرائدات الريفيات، وتضمين السيدات اللاتي تبلغ أعمارهن 65 سنة فأكثر من فاقدي الرعاية في دور مسنين تحت مظلة الحماية الاجتماعية.
كما تم اطلاق خطط لرقمنة الإدخار والإقراض والشمول المالي للمرأة وتمكينها الاقتصادي .. وزيادة اعداد المستفيدين من القروض الميسرة وذات الفائدة البسيطة لعمل مشروعات متناهية الصغر لتحسين مستوي معيشة الأسرة .. وبلغت نسبة النساء من العمالة غير المنتظمة والمستفيدات من المنحة المالية الاستثنائية 47% .. كما تم اعفاء عملاء التمويل متناهي الصغر المنتظمين من عمولة السداد المُعجل للمديونيات .. وتم عقد برامج تدريبية للسيدات علي التثقيف المالي و إنتاج الكمامات وتعزيز الحرف التي من شأنها أن تدر دخلاً للمرأة.
وأضافت الدكتورة مايا مرسى أن الحكومة المصرية تعمل أيضاً على زيادة المشاركة الاقتصادية للمرأة من خلال تدريبها وتنمية قدراتها لتمكينها من دخول سوق العمل، كما تسعى إلى رفع معدلات الحصول على الخدمات المالية للتوسع في مجال ريادة الأعمال، كما نهجت مصر أسس ومعايير لاقتراح سياسات وتطبيق أدوات دولية ونماذج التحول المؤسسي يتبناها القطاع العام والخاص لإدماج مبادئ المساواة بين الجنسين وتمكين المرأة .. وفى هذا السياق فإن مصر تعد الدولةُ الثانيةُ عالمياً التي تحصد جائزةَ المساواةِ بين الجنسينِ للمؤسسات مع برنامج الأمم المتحدة الإنمائي ، وكان جهازُ تنميةِ المشروعاتِ الصغيرةِ والمتوسطةِ ومتناهيةِ الصغر أولَ جهةٍ تحصل عليها في مصرَ والمنطقةِ العربيةِ.
كما تم تطبيق شهادة ختم المساواة بين الجنسين بالتعاون مع البنك الدولي لدعم سياسات مستجيبة لاحتياجات المرأة في القطاع الخاص، وبالشراكة مع المنتدى الاقتصادي العالمي ، أطلقت مصرُ «محفز سد الفجوة بين الجنسين» .. وتعد مصر الدولة الأولى على مستوى الشرق الاوسط وإفريقيا فى إطلاقه بهدف تعزيز الشراكة بين القطاع العام والخاص فى ملف التمكين الاقتصادي للمرأة.
وأوضحت رئيسة المجلس ان الحكومة المصرية تضع علي قمة أولوياتها أيضاً العمل علي ملف الشمول المالي للمرأة .. وفى هذا الاطار فقد وقع البنك المركزي المصري مع المجلس القومي للمرأة مذكرة تفاهم تعد الأولي من نوعها حول العالم للعمل علي تعزيز الشمول المالي للمرأة وتعزيز مجموعات الادخار والاقراض.
كما تعمل مصر علي تعزيز برامج التحول الرقمي واستخدام وسائل التكنولوجيا الحديثة للمرأة ورقمنة البرامج التسويقية للمرأة داخل مصر وخارجها وتعزيز التعليم الفني للفتيات للبدء في مشروعات صغيرة مدرة للدخل بنهج وأفكار مبتكرة طبقا لاحتياجات السوق المصري ، لذلك يجب علينا اطلاق برامج قومية لبناء قدرات المرأة ورفع تنافسيتها في سوق العمل وتوعية المجتمع بأكمله بأهمية مشاركتها الفعالة في تنمية اقتصاد دولنا وانهاء اي تمييز أو عنف ضدها وخاصة في بيئة العمل.
واختتمت كلمتها بالتأكيد على أنه على الرغم من أن هذه الجائحة كان لها أثرها السلبي علي الخطط التنموية ، الا اننا يجب علينا تكثيف الجهود و الاسراع في سد الفجوات وتمكين المرأة خلال التعامل مع تداعيات هذه الجائحة التى دفعت جميع الدول وصناع القرار لتغيير سياساتهم لتكون سياسات استباقية لتعزيز النمو الاقتصادي والاصلاحات المطلوبة وللتقدم نحو اهدافنا وأهداف التنمية المستدامة.
وأكدت أنه بدون توفر الارادة السياسية الصادقة المتمثلة فى السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية والمؤمنة بأن قضايا تمكين المرأة هى من قضايا حقوق الانسان فلن نستطيع المضي قدما في تنفيذ ما نصبو اليه فى أجندتنا التنموية.