مايا مرسي: الشمول المالي للمرأة أبرز الملفات المهمة في مصر

ترأست الدكتورة مايا مرسى رئيسة المجلس القومي للمرأة ورئيسة الدورة الثامنة للمؤتمر الوزاري لمنظمة التعاون الإسلامي للمرأة ورئيسة المجلس الوزاري لمنظمة تنمية المرأة مساء اليوم فعاليات الحدث الجانبى الوزارى التفاعلى حول" التمكين الاقتصادي للمرأة في ظل الواقع الجديد"و الذى عقد على هامش فعاليات الدورة الثامنة للمؤتمر الوزاري.
عبرت الدكتورة مايا مرسى في كلمتها عن سعادتها بالإنجازات التى حققتها منظمة التعاون الإسلامي في ملف تمكين المرأة، وأننا اليوم نشهد على إنجاز غير مسبوق في تاريخ المنظمة.
وفيما يتعلق بقضية "التمكين الاقتصادي للمرأة في ظل الواقع الجديد".. أكدت الدكتورة مايا مرسى أن أزمة انتشار جائحة فيروس كورونا قد غيرت من أولويات الدول والشعوب.. ومثل هذه الأزمات قد تنسف أي جهود بذلت بهدف تحقيق المساواة بين الجنسين وتمكين المرأة طيلة ال25 عامًا الماضية في جميع دول العالم.. لاسيما وأن النساء غالبًا هن الأكثر تأثرا بالتداعيات الاقتصادية لهذه الأزمات.
وأضافت رئيسة المجلس أنه في إطار التعامل مع تداعيات جائحة فيروس كورونا، كانت مصرُ أول دولةِ في العالمِ تصدر ورقة سياساتِ حول الاستجابةِ للاحتياجاتِ الخاصةِ للمرأةِ والفتاةِ.. حيث إن النساء العاملات في الخط الأمامي بالمجال الصحي يشكلن نحو 42.4٪ من الأطباء البشريين.. و91.1٪ من طاقم التمريض الذين يعملون في وزارة الصحة.. وتمثل 18.1٪ من النساء المعيلات، ونسبة 40.9٪ من إجمالي العمالة غير الزراعية للإناث يعملن في وظائف غير رسمية.. و33.9٪ من عمالة الإناث في أعمال هشة.. و56.8% يعملن في القطاع الخدمي، هذا وتمثل المرأة المصرية 70٪ من القوى العاملة في قطاع الرعاية غير مدفوعة الأجر.
وأوضحت الدكتورة مايا مرسى أن "استطلاع رأي صاحبات المشروعات متناهية الصغر والصغيرة والمتوسطة" والذي كان يستهدف تسليط الضوء على أهم التحديات التي تواجههن بسبب أزمة فيروس كورونا في مصر.. قد أسفر عن عدد من النتائج المهمة من بينها أن نسبة %79 من المشاركات من صاحبات المشروعات متناهية الصغر والصغيرة والمتوسطة يرين أن تأثير الازمة على أعمالهن سلبى.. و65% أشرن إلى وجود ايجابيات تتعلق ببدء بعض الأنشطة والخدمات والبرامج، فيما رأت 31% من المشاركات وجود فرصة لتحسين مشروعاتهن بسبب الأزمة.
وأضافت رئيسة المجلس أنه بفضل الدعم الكبير الذى توليه الإرادة السياسية للمرأة المصرية خلال أزمة تفشى فيروس كورونا، فقد اتخذت الحكومة المصرية العديد من الإجراءات الاستباقية التي راعت صالح المرأة المصرية.. من بينها قرار منح الموظفة الحامل أو التي ترعى طفلًا أو أكثر يقل عمره عن اثني عشرة سنة اجازة استثنائية، ومنح إجازة للعاملة التى ترعى أحد أبنائها من ذوى الاحتياجات الخاصة..وتعليق العمل بالحضانات وفتحها مرة أخرى بإجراءات احترازية، وزيادة الأعداد المستفيدة من الدعم النقدي المشروط لبرنامج تكافل وكرامة، وزيادة العائد الشهري للرائدات الريفيات، وتضمين السيدات اللاتي تبلغ أعمارهن 65 سنة فأكثر من فاقدي الرعاية في دور مسنين تحت مظلة الحماية الاجتماعية.
وجرى إطلاق خطط لرقمنة الإدخار والإقراض والشمول المالي للمرأة وتمكينها الاقتصادي.. وزيادة أعداد المستفيدين من القروض الميسرة وذات الفائدة البسيطة لعمل مشروعات متناهية الصغر لتحسين مستوى معيشة الأسرة.. وبلغت نسبة النساء من العمالة غير المنتظمة والمستفيدات من المنحة المالية الاستثنائية 47%.. كما تم إعفاء عملاء التمويل متناهي الصغر المنتظمين من عمولة السداد المُعجل للمديونيات.. وتم عقد برامج تدريبية للسيدات على التثقيف المالي وإنتاج الكمامات وتعزيز الحرف التي من شأنها أن تدر دخلًا للمرأة.
وأوضحت الدكتورة مايا مرسى أن الحكومة المصرية تعمل أيضًا على زيادة المشاركة الاقتصادية للمرأة من خلال تدريبها وتنمية قدراتها لتمكينها من دخول سوق العمل، كما تسعى إلى رفع معدلات الحصول على الخدمات المالية للتوسع في مجال ريادة الأعمال، كما نهجت مصر أسس ومعايير لاقتراح سياسات وتطبيق أدوات دولية ونماذج التحول المؤسسي يتبناها القطاع العام والخاص لإدماج مبادئ المساواة بين الجنسين وتمكين المرأة.. وفى هذا السياق فإن مصر تعد الدولةُ الثانيةُ عالميًا التي تحصد جائزةَ المساواةِ بين الجنسينِ للمؤسسات مع برنامج الأمم المتحدة الإنمائي، وكان جهازُ تنميةِ المشروعاتِ الصغيرةِ والمتوسطةِ ومتناهيةِ الصغر أولَ جهةٍ تحصل عليها في مصرَ والمنطقةِ العربيةِ.. كما تم تطبيق شهادة ختم المساواة بين الجنسين بالتعاون مع البنك الدولي لدعم سياسات مستجيبة لاحتياجات المرأة في القطاع الخاص.. وبالشراكة مع المنتدى الاقتصادي العالمي، أطلقت مصرُ «محفز سد الفجوة بين الجنسين».. وتعد مصر الدولة الأولى على مستوى الشرق الاوسط وأفريقيا في إطلاقه بهدف تعزيز الشراكة بين القطاع العام والخاص في ملف التمكين الاقتصادي للمرأة.
وأكدت رئيسة المجلس ان الحكومة المصرية تضع على قمة أولوياتها أيضًا العمل على ملف الشمول المالي للمرأة.. وفى هذا الإطار فقد وقع البنك المركزي المصري مع المجلس القومي للمرأة مذكرة تفاهم تعد الأولى من نوعها حول العالم للعمل على تعزيز الشمول المالي للمرأة وتعزيز مجموعات الادخار والإقراض.