مايا مرسي تفتتح الاجتماع الأول للجنة التيسيرية للشركاء في البرنامج المشترك

افتتحت اليوم الدكتورة "مايا مرسي" رئيسة المجلس القومي للمرأة الاجتماع الأول للجنة التسييرية للشركاء في البرنامج المشترك "تعزيز فرص العمل الإنتاجي والعمل اللائق للمرأة في مصر والأردن وفلسطين"، بحضور يان ثيسلف سفير السويد في مصر، معز دريد المدير الإقليمي، بالنيابة في المكتب الإقليمي لهيئة الأمم المتحدة للمرأة للدول العربية والرئيس المشارك لاجتماع اللجنة التسييرية للبرنامج المشترك، وفرانك هاجيمان نائب المدير الإقليمي، المكتب الإقليمي لمنظمة العمل الدولية للدول العربية، إلى جانب حضور ممثلين وممثلات عن المؤسسات الوطنية للبلدان الثلاثة الشريكة، وممثلي منظمات أصحاب العمل والعمال والمجتمع المدني بالإضافة إلى ممثلي وممثلات عن وكالات الأمم المتحدة وهيئة الأمم المتحدة للمرأة ومنظمة العمل الدولية.
واستهلت الدكتورة مايا مرسى كلمتها بالتأكيد على وجود إرادة سياسية مصرية داعمة بقوة لتمكين المرأة المصرية، موضحة أن المجلس القومي للمرأة والحكومة المصرية لديهم استراتيجية طموحة لتمكين المرأة تتسق مع أهداف التنمية المستدامة 2030، موضحة أنها تضم محوراً خاصاً بالتمكين الاقتصادى للمرأة، كما أشارت إلى الإصلاحات التشريعية الإيجابية التى تحققت لدعم التمكين الاقتصادي للمرأة مثل قانون الاستثمار الجديد، وقانون الإفلاس الجديد الذى يساعد المرأة على الدخول إلى سوق العمل دون تخوف، وتغليظ عقوبة التحرش الجنسي في مكان العمل، وقانون المواريث الجديد وما تضمنه من تجريم الحرمان من الميراث، وقانون الشركات المعدل وما يتضمنه من مشروعات فردية وشركات الشخص الواحد، الى جانب قانون الخدمة المدنية الصادر فى عام 2016 ويمنح النساء العاملات اجازة وضع مدفوعة الأجر مدتها أربعة أشهر بحد أقصى ثلاثة مرات ، وأخيراً قانون التأمينات الاجتماعية الذي يفتح الباب الذى أمام العمالة غير المنتظمة.
و أكدت اهتمام الحكومة المصرية بتحقيق التمكين الاقتصادي للمرأة وتقليل نسبة البطالة للنساء ، موضحة أن نسبة بطالة النساء في مصر انخفضت من 24.7% في الربع الثاني من عام 2017 إلى 19.6% في الربع الأول لعام 2019.
كما أشارت" مرسى" إلى بروتوكول التعاون الذى تم توقيعه بين المجلس والبنك المركزي المصري والذي يعد الأول من نوعه على مستوى العالم بين بنك مركزى وآلية وطنية معنية بشؤون المرأة، وقد حقق عدة نتائج من بينها وصول نسبة النساء من قروض المشروعات متناهية الصغر إلى 70%من أصل 3 مليون مستفيد، وتم توعية 50 ألف سيدة بالمنتجات البنكية بجميع المحافظات، ولدينا رائدات الشمول المالى بجميع المحافظات.
وأكدت أن الشمول المالى للمرأة عامل رئيسي للحد من الفقر وتحقيق نمو شامل بجميع الفئات ومن ثم تكتسب ريادة الأعمال والتوجيه والإلمام بالنواحي المالية وتفعيل الإبتكارات أهمية بالغة في الاقتصاد الرقمي، كما أكدت أن الاقتصاد الرعائى يحتل أعلى نصيب من وظائف الإناث بين كل القطاعات، ويجب ترجمته ترجمة مالية.
وأشارت إلى أن وزارة التضامن الاجتماعي قامت بإطلاق برنامجاً وطنياً للتدريب على رعاية المسنين، كما أقر رئيس الجمهورية 250 مليون جنيه الحضانات الطفولة المبكرة وتقوم وزارة التضامن الاجتماعي على إعادة هيكلة الحضانات والتوسع فيه.
وأوضحت رئيسة المجلس أن هناك عدداً من السياسات التشجيعية منها دعم تعيين مزيد من النساء فى مجالس إدارات الشركات الكبيرة ، وبالفعل قامت البورصة المصرية بإصدار قرار أن تمثل المرأة بسيدة على الأقل داخل جميع مجالس إدارات الشركات المسجلة بالبورصة، ومن بين السياسات التشجيعية أيضا توفير المزيد من الفرص للنساء للحصول على التمويل للمشروعات الصغيرة والمتوسطة وتوسيع إمكانية وصول رائدات الأعمال إلى تكنولوجيا المعلومات، وهناك أيضا جائزة ختم المساواة بين الجنسين التي أطلقتها مصر للمؤسسات العامة والخاصة لتصبح مصر هى الدولة الثانية على مستوى العالم التى تطلق هذه الجائزة للاعتراف بالأداء المتميز لتلك المنظمات ، وجاء جهاز تنمية المشروعات الصغيرة والمتوسطة ومتناهية الصغر ليكون أول جهة تحصل عليها فى مصر ..كما التزم القطاع السياحى فى مصر بالعمل على تطبيق مبادئ ختم المساواة بين الجنسين، وبذلك تصبح مصر أول دولة على مستوى العالم تبدأ بتطبيق هذه المبادئ في القطاع السياحي.
وأكدت على أهمية التوعية باعتبارها إدارة رئيسية لتعزيز تكافؤ الفرص ومعالجة السلوكيات والأعراف التي تؤثر سلبا على قدرة النساء على أداء دور فاعل في المجتمع، كما شددت على أهمية التعاون والتنسيق فى كل دولة مع كل الجهات المعنية، واختتمت كلمتها معربة عن أملها نجاح هذا المشروع الهام.
وأشاد يان ثيسليف سفير السويد بجمهورية مصر العربية بتصدر الشباب والمرأة جدول أعمال الدولة المصرية، مؤكدا أن الشباب يعد الركيزة الأساسية تعتمد عليها مصر في بناء المجتمع وهناك اهتمام بالنهوض بالتعليم الذي يعتمد على الابتكار وإعمال العقل.
وأشار إلى أن دولة السويد مهتمة بدفع عجلة التقدم في إفريقيا والشرق الأوسط والخروج بخطط واستراتيجيات لدعم المنطقة، مشيراً إلى أن الدراسات أشارت إلى أن البرامج التي تدعمها السويد لها تأثير في دعم المساواة بين الجنسين بنسبة كبيرة للغاية، موضحاً أهمية الإقتصاد القادر على جذب المزيد من النساء إلى سوق العمل ، مشيرا إلى ضرورة وجود قوانين تحمي حقوق المرأة، كما تحدث عن دور القطاع الخاص في جذب وتشجيع المرأة على العمل.
وأشار الي ضرورة تغيير النظرة النمطية لعمل المرأة داخل المنزل دون أجر بأنه أمر مسلم به، وعلينا ان ننظر الي كيفية توزيع العمالة في القطاعات الاقتصادية المختلفة، مشيرا إلى ضرورة إعداد المجال وتهيئة ظروف العمل المناسبة لمشاركة المرأة في جميع القطاعات الاقتصادية.