قومي المرأة: انخفاض نسبة بطالة النساء في مصر ل 19.6 %

قالت الدكتورة مايا مرسى، رئيسة المجلس القومي للمرأة، إن نسبة بطالة النساء في مصر انخفضت من 24.7% في الربع الثاني من عام 2017 ، إلى 19.6% في الربع الأول لعام 2019، مؤكدة اهتمام الحكومة بتحقيق التمكين الاقتصادي للمرأة وتقليل نسبة البطالة للنساء.
جاء ذلك خلال افتتاح فعاليات الاجتماع الأول لللجنة التسييرية للشركاء في البرنامج المشترك "تعزيز فرص العمل الإنتاجي والعمل اللائق للمرأة في مصر والأردن وفلسطين" - التي عقدت اليوم الخميس ، بحضور يان ثيسلف، سفير السويد في مصر، معز دريد، المدير الإقليمي بالنيابة في المكتب الإقليمي لهيئة الأمم المتحدة للمرأة للدول العربية الرئيس المشارك لاجتماع اللجنة التسييرية للبرنامج المشترك، و فرانك هاجيمان نائب المدير الإقليمي المكتب الإقليمي لمنظمة العمل الدولية للدول العربية.
وأكدت مرسي - في كلمتها - وجود إرادة سياسية مصرية داعمة بقوة لتمكين المرأة المصرية ، موضحة أن المجلس القومي للمرأة والحكومة لديهم استراتيجية طموحة لتمكين المرأة تتسق مع أهداف التنمية المستدامة 2030، تضم محوراً خاصاً بالتمكين الاقتصادي للمرأة.
وكشفت عن الإصلاحات التشريعية الإيجابية التي تحققت لدعم التمكين الاقتصادي للمرأة، منها قانون الاستثمار الجديد ، وقانون الإفلاس الجديد الذي يساعد المرأة على الدخول إلى سوق العمل دون تخوف ، و تغليظ عقوبة التحرش الجنسي في مكان العمل ، وقانون المواريث الجديد وما تضمنه من تجريم الحرمان من الميراث.
ولفتت إلى قانون الشركات المعدل وما يتضمنه من مشروعات فردية وشركات الشخص الواحد ، إلى جانب قانون الخدمة المدنية الصادر في عام 2016، ويمنح النساء العاملات إجازة وضع مدفوعة الأجر مدتها أربعة أشهر بحد أقصى ثلاثة مرات، و قانون التأمينات الاجتماعية الذي يفتح الباب أمام العمالة غير المنتظمة.
كما أشارت إلى بروتوكول التعاون الذي تم توقيعه بين المجلس والبنك المركزي المصري، الذي يعد الأول من نوعه على مستوى العالم بين بنك مركزي وآلية وطنية معنية بشئون المرأة، وقد حقق عدة نتائج من بينها وصول نسبة النساء من قروض المشروعات متناهية الصغر إلى 70% من أصل 3 ملايين مستفيد، وتم توعية 50 ألف سيدة بالمنتجات البنكية بجميع المحافظات.
وأوضحت أن وزارة التضامن الاجتماعي قامت بإطلاق برنامج وطني للتدريب على رعاية المسنين، كما أن هناك عددا من السياسات التشجيعية منها دعم تعيين مزيد من النساء في مجالس إدارات الشركات الكبيرة، وبالفعل قامت البورصة المصرية بإصدار قرار أن تمثل المرأة بسيدة على الأقل داخل جميع مجالس إدارات الشركات المسجلة بالبورصة.
وتابعت أنه من بين السياسات التشجيعية أيضا توفير المزيد من الفرص للنساء للحصول على التمويل للمشروعات الصغيرة والمتوسطة وتوسيع إمكانية وصول رائدات الأعمال إلى تكنولوجيا المعلومات، إلى جانب جائزة ختم المساواة بين الجنسين التي أطلقتها مصر للمؤسسات العامة والخاصة، لتصبح مصر هي الدولة الثانية على مستوى العالم التي تطلق هذه الجائزة للاعتراف بالأداء المتميز لتلك المنظمات.
وأكدت الدكتورة مايا مرسي، أهمية التوعية باعتبارها أداة رئيسية، لتعزيز تكافؤ الفرص ومعالجة السلوكيات والأعراف التي تؤثر سلبا على قدرة النساء على أداء دور فاعل في المجتمع ، مشددة على أهمية التعاون والتنسيق في كل دولة مع كل الجهات المعنية.
من جانبه أشاد السفير السويدي في مصر، بتصدر الشباب والمرأة جدول أعمال الدولة المصرية، مؤكدا أن الشباب يعد الركيزة الأساسية تعتمد عليها مصر في بناء المجتمع وهناك اهتماما بالنهوض بالتعليم الذي يعتمد علي الابتكار وإعمال العقل.
وأشار إلى أن دولة السويد مهتمة بدفع عجلة التقدم في إفريقيا والشرق الأوسط، والخروج بخطط واستراتيجيات لدعم المنطقة، لافتا إلى أن الدراسات أكدت أن البرامج التي تدعمها السويد لها تأثير في دعم المساواة بين الجنسين بنسبه كبيرة للغاية.
وأكد أهمية الاقتصاد القادر على جذب المزيد من النساء إلى سوق العمل، مطالبا بوجود قوانين تحمي حقوق المرأة، وتهيئة ظروف العمل المناسبة لمشاركة المرأة في جميع القطاعات الاقتصادية .
بدوره، قال معز دريد، إن المرأة في الدول العربية تؤدي في المتوسط 5 أضعاف أعمال الرعاية غير مدفوعة الأجر مقارنة بالرجال، مما يؤدي إلى فجوة بين الجنسين في الأنشطة الاقتصادية وفي تحقيق المكاسب.
وأضاف أنه من الأمور الأساسية في خطة عمل 2030، التزام الدول "بعدم ترك أي شخص في الخلف" وعلينا الوفاء بوعدنا ، مؤكدا أن البرنامج المشترك يوفر فرصة رائعة للقيام بذلك، والاستفادة من جميع نقاط القوة المشتركة الخاصة بنا، وسنساهم في تحقيق الهدفين المخصصين بالتحديد للمساواة بين الجنسين (SDG5) والعمل اللائق (SDG8).
جدير بالذكر أن البرنامج يسعى إلى دعم النساء للاستفادة من فرص الحصول على وظائف أفضل والشعور بالأمن في أماكن العمل، والمساواة في الوصول إلى التطوير المهني، والحماية الاجتماعية للأسر وتحسين فرص التنمية الشخصية والاندماج في المجتمع ، ويمتد خلال الفترة 2019-2022.