«حنين حسام» للخلف در.. تعود لنفس المحكمة التي سجنتها غيابيا 10 سنوات

بعد نجاح الأجهزة الأمنية بالقاهرة في ضبط حنين حسام وترحيلها إلى محكمة شمال القاهرة في العباسية، لاتخاذ الإجراءات القانونية، وتنفيذ إعادة إجراءات محاكمتها، تعود حنين حسام لنظر إعادة إجراءات محاكمتها أمام دائرة محكمة جنايات القاهرة، المنعقدة بمجمع محاكم التجمع الخامس التي أصدرت حكمها بسجنها المشدد 10 سنوات غيابيا وتغريمها 200 ألف جنيه.
وألقت قوات الأمن القبض على فتاة التيك توك حنين حسام بعد أن صدر ضدها حكما غيابيا بالسجن 10 سنوات بتهمة الاتجار في البشر، جاء ذلك بعد أن ظهرت حنين حسام في فيديو لها على مواقع التواصل الاجتماعي وقالت: «أنا عمري ما أذيت حد.. تاجرت في مين.. إزاي واحدة عندها 19 سنة هتعرف تتاجر بالبشر.. أنا عمري ما أذيت بني أدم، أنا عايزة أقول للناس حاجة.. أنا مغلطتش فى حاجه والله العظيم ما غلطت أصلا.. وفيه تعسف غريب ضدي، ومن يوم 18 إبريل في 2020 لحد دلوقتي روحت للنائب العام عشان يستجوبوني وقالولي 5 دقائق وهترجعي ومكنتش فاهمة حاجة.. أنا ياجماعة عملت أبلكيشن لايكي ومش حاجة حرام وكل الناس عاملاه.. المؤمن لما بيجيله مصيبة بيدعي ربنا».
اقرأ أيضا| ترحيل حنين حسام لمحكمة العباسية بعد ضبطها بالقاهرة
وكانت «بوابة أخبار اليوم» كانت نشرت تقريرها للرد على تساؤلات كثيرة تم إثارتها حول مصير المحكوم عليها حنين حسام فتاة التيك توك بعد حكم محكمة جنايات القاهرة، المنعقدة بمجمع محاكم التجمع الخامس، بمعاقبتها بالسجن المشدد 10 سنوات غيابياً وتغريمها 200 ألف جنيه، ومعاقبة مودة الأدهم و3 أخرين بالسجن المشدد 6 سنوات وغرامة 200 ألف جنيه كلا منهما، في اتهامهم بالاتجار فى البشر، وذلك بالقضية المعروفة إعلاميًا ب«بفتيات التيك توك».
ويوضح القانون الإجراءات المفترض اتباعها على المحكوم عليها غيابيا:
أوضح قانون الإجراءات الجنائية الإجراءات المتبعة فى حال حضور المحكوم عليه غيابيا قبل سقوط العقوبة، فنصت المادة 395 عليها وقالت إذا حضر المحكوم عليه في غيبته، أو قبض عليه، أو حضر وكيله الخاص وطلب إعادة المحاكمة قبل سقوط العقوبة بمضي المدة، يحدد رئيس محكمة الاستئناف أقرب جلسة لإعادة نظر الدعوى، ويعرض المقبوض عليه محبوسا بهذه الجلسة، وللمحكمة أن تأمر بالإفراج عنه أو حبسه احتياطيا حتى الانتهاء من نظر الدعوى، ولا يجوز للمحكمة في هذه الحالة التشديد عما قضى به الحكم الغيابي.
وأضاف القانون أنه إذا تخلف المحكوم عليه في غيبته أو وكيله الخاص عن حضور الجلسة المحددة لإعادة نظر دعواه، اعتبر الحكم ضده قائما، فإذا حضر المحكوم عليه في غيبته مرة أخرى قبل سقوط العقوبة بمضي المدة تأمر النيابة بالقبض عليه، ويحدد رئيس محكمة الاستئناف أقرب جلسة لإعادة نظر الدعوى، ويعرض محبوساً بهذه الجلسة، وللمحكمة أن تأمر بالإفراج عنه أو حبسه احتياطيا حتى الانتهاء من نظر الدعوى.
وأكد القانون وإذا كان الحكم السابق بالتضمينات قد نفذ تأمر المحكمة برد المبالغ المتحصلة كلها أو بعضها، وإذا توفي من حكم عليه في غيبته يعاد الحكم في التضمينات في مواجهة الورثة.
وأجاز القانون للمحكمة فى المادة 384 منه ، بانه إذا صدر أمر بإحالة متهم بجناية إلى محكمة الجنايات ولم يحضر هو أو وكيله الخاص يوم الجلسة بعد إعلانه قانونا بأمر الإحالة وورقة التكليف بالحضور، يكون للمحكمة أن تحكم في غيبته، ويجوز لها أن تؤجل الدعوى وتأمر بإعادة تكليفه بالحضور،ومع عدم الإخلال بسلطة المحكمة المنصوص عليها بالمادة 380 من هذا القانون، يكون الحكم حضوريا إذا مثل المتهم أو وكيله الخاص بالجلسة، ونص القانون على أنه لا يسقط الحكم الصادر غيابياً من محكمة الجنايات في جناية بمضي المدة، وإنما تسقط العقوبة المحكوم بها، ويصبح الحكم نهائيا بسقوطها.
من جانبها، أكدت محكمة جنايات القاهرة، المنعقدة بمجمع محاكم التجمع الخامس، في حيثيات حكمها بمعاقبة المتهمة حنين حسام بالسجن المشدد 10 سنوات غيابياً وتغريمها 200 ألف جنيه، ومعاقبة مودة الأدهم و3 أخرين بالسجن المشدد 6 سنوات وغرامة 200 ألف جنيه كلا منهما، في اتهامهم بالاتجار فى البشر، وذلك بالقضية المعروفة إعلاميًا ب«بفتيات التيك توك»، أنه استفر في يقين المحكمة وارتاح له ضميرها واطمئن له وجدانها أن الوقائع تتحصل في ما جاء بتحقيقات النيابة العامة من قيام المتهمين بالاعتداء على المبادئ والقيم الأسرية في المجتمع المصري، بأن قامت الأولى بنشر صور ومقاطع مرئية مخلة وخادشة للحياء العام على حساباتها الشخصية على شبكة المعلومات، وقامت الثانية بالإعلان عن طريق حساباتها على شبكة المعلومات لعقد لقاءات مخلة بالآداب عن طريق دعوة الفتيات البالغات والقصر على حد سواء إلى وكالة أسستها عبر تطبيق التواصل الاجتماعى المسمى "لايكى" ليلتقوا فيها الشباب عبر محادثات مرئية مباشرة، وإنشاء علاقات صداقة مقابل حصولهن على أجر يتحدد بمدى اتساع المتابعين لتلك المحادثات التى تذاع للجميع دون تمييز.
وأضافت الحيثيات أن المتهمتين قامتا بإنشاء وإدارة واستخدام حسابات خاصة على شبكة المعلومات تهدف إلى ارتكاب الجريمة موضوع الاتهام السابق، وقيام المتهمين الثالث والرابع بالاشتراك بطريقي الاتفاق والمساعدة مع المتهمة فى ارتكاب الجريمة محل الاتهام الأول، وذلك بأن قاما بالاتفاق معها على نشر مقطع الفيديو تضمن الدعوة لعقد لقاءات مخلة بالآداب وساعدها فى ذلك بأن قاما بتلقينها محتوى الفيديو، فوقعت الجريمة بناءً على ذلك الاتفاق وتلك المساعدة، والاتفاق مع المتهمة الثانية في ارتكاب الجريمة محل الاتهام الثانى، وذلك بأن قاما بالاتفاق معها على استخدام حسابها على شبكة المعلومات بهدف ارتكاب الجريمة موضوع الاتهامات السابقة فوقعت الجريمة على ذلك الاتفاق.
وأكدت المحكمة في حيثياتها أن الجرم الذي ارتكبته حنين حسام ومودة الأدهم و3 آخرين في اتهامهم بالاتجار بالبشر، بأية قرآنية، بقوله تعالى إِنَّ الَّذِينَ يُحِبُّونَ أَن تَشِيعَ الْفَاحِشَةُ فِي الَّذِينَ آمَنُوا لَهُمْ عَذَابٌ أَلِيمٌ فِي الدُّنْيَا وَالْآخِرَةِ ۚ وَاللَّهُ يَعْلَمُ وَأَنتُمْ لَا تَعْلَمُونَ، وأشار قائلا : «إنما الأمم الأخلاق ما بقيت، أخلاقنا جزء من قيمنا وهي مستهدفة من أعدائنا حتى لا تنهض هذه الأمة وسائل التواصل الاجتماعى سلاح ذو حدين، أغلبنا يلج إليها في جانبها السلبي الهادم للقيم والأخلاق وأن السعى الحسيس الأعمى لهذه الشركات القائمة عليها، يحكمها قاعدة الغاية تبرر الوسيلة، فكانت الرذيلة والفاحشة دأبها لتحقيق المعدلات القصوى لمتابعيها، وهدم قيمنا غايتها،و أصبحت وسائل التواصل الاجتماعى تؤثر فى أبنائنا وسلوكنا، غابت الرقابة الأسرية وسارت الغفلة لبعض الأسر قائدة لهم فى الانهيار ، غابت عنا المسئولية والرقابة على أبنائنا، حتى أصبحوا من أحد أدوات الاتجار بالبشر.
وأوضحت قيام المتهمة حنين حسام بالاتجار في البشر بأن تعاملت في أشخاص طبيعيين هن المجني عليهما الطفلتان «ملك. س» و«حبيبة .ع»، واللتين لم تتجاوزا الثامنة عشر من العمر، و«روان. س»، و«سارة. ج»، وأخريات بأن استخدمهن بزعم توفير فرص عمل لهن تحت ستار عملهن كمذيعات من خلال أحد التطبيقات الإلكترونية للتواصل الاجتماعي «تطبيق لايكي» يحمل في طياته بطريقة مستترة دعوات للتحريض على الفسق والإغراء على الدعارة بأن دعتهن على مجموعة تسمى «لايكي الهرم» أنشأتها على هاتفها ليلتقوا فيه بالشباب عبر محادثات مرئية وإنشاء علاقات صداقة خلال فترة العزل المنزلي، الذي يجتاح العالم بسبب وباء كورونا بقصد الحصول على نفع مادي، واستغلال كل من الطفلتين المذكورين استغلالا تجاريا، بأن حرضت وسهلت لهن الانضمام لأحد التطبيقات الالكترونية التى تجنى من خلالها عائدا نظير انضمام الأطفال وإنشاء مقاطع فيديو لهن.
وأضافت الحيثيات قيام المتهمة مودة الأدهم بالاتجار في البشر، بأن استخدمت كلا من الطفلة الشهيرة ب«ساندي» و«ياسين.م» واللذان لم يتجاوزا الثامنة عشر من العمر في تصوير مقاطع فيديو رفقتها ونشرها على حساباتها على مواقع التواصل الاجتماعي مستغلة ضعفهما وعدم إدراكهما للحصول على ربح من ورائهم، واستغلت تجاريا كلا من الطفلين المجنى عليهن الموضح أسمائهم فى الفقرة السابقة بأن حرضت وسهلت لهما تصوير مقاطع فيديو رفقتها ونشرها على حساباتها على مواقع التواصل الاجتماعي للاستفادة ماديا من ارتفاع عدد المتابعين لها، ونشرت مقاطع فيديو مرئية للطفلة والطفل سالفي الذكر على مواقع التواصل الاجتماعي وزينت لهما سلوكيات مخالفة لقيم المجتمع ومن شأنها تشجيعهما على الانحراف، وأن المتهمة استخدمت شبكة المعلومات لتحريض الأطفال على الانحراف والقيام بأعمال غير مشروعة ومنافية للآداب، وعرضت أمن وسلامة الأطفال المجنى عليهم للخطر بأن قامت بتصوير مقاطع فيديو مرئية لهم ونشرها على شبكة المعلومات الدولية الإنترنت واستغلالهم تجاريا بأن تكسبت من ورائهم مبالغ مالية، وقيام المتهمين من الثالث حتى الخامس بالاشتراك بطريقى الاتفاق والمساعدة مع المتهمة الأولى حنين حسام في ارتكاب الجريمة وذلك بأن قاموا بالاتفاق معها على ارتكابها وساعدوها بأن منحوها عضوية تطبيق التواصل الاجتماعي «لايكي» ومكنوها من إنشاء مجموعة خاصة بها لدعوة الفتيات للاشتراك بالتطبيق فوقعت الجريمة.
وأشارت الحيثيات إلى أن الحكم جاء لما أكدته الأحراز وعرض الفيديوهات خلال وقائع الجلسات وما أدلى به الشهود من شهادات للباحث الاجتماعي بمجلس الأمومة والطفولة أن مخالطة الأطفال المجني عليهم «ساندي وهبه وياسين»، لكل من المتهمتين حنين حسام ومودة الأدهم، له ثأثير سلبي على سلوكهم وتشجيعهم على الإنحراف، وأن مخالطة الأطفال ل«مودة وحنين»، عرضهم لخطر محدق، يتمثل في احتمالية تغيير نشاط الأطفال من ممارسة أنشطة هادفة ومفيدة لسنهم، إلى أنشطة غير هادفة، فضلا عما لهذه الفيديوهات من أثر على باقي الأطفال المتابعين لهما، بكونهما يرسخان فكرة تحويل السلوكيات غير المرغوب فيها إلى سلوكيات طبيعية ومقبولة فى المجتمع، وهو ما يشكل إحدى حالات تعريض الأطفال للخطر، وشهادة الضابط بالإدارة العامة لحماية الآداب، التي توصلت تحرياته السرية إلى قيام المتهمة الأولى باستغلال شهرتها على شبكة الإنترنت وتأثيرها على الفتيات، خاصة صغار السن، بإعداد الفيديو الذي قامت ببثه في أواخر شهر مارس 2020 لدعوة استقطاب الفتيات لتشغيلهن كمذيعات عبر تطبيق لايكي الذي تم رصده على موقع يوتيوب وبعض الصفحات على شبكة التواصل الاجتماعي فيس بوك.
وأكدت الحيثيات على ما جاء باعترافات المتهمين بتحقيقات النيابة العامة من اعتراف حنين حسام في قضية اتهامها الجديدة بالاتجار في البشر أن المتهمين الثالث والرابع من القائمين على إدارة موقع لايكي طلبا منها تصوير المقطع محل الواقعة بغرض دعوة الفتيات البالغات والقصر على حد سواء دون الرجال لحاجة الشركة إليهن ليعملن كمذيعات بالتطبيق إدارتهم استغلالًا لارتفاع عدد متابعيها وسهولة انتشار ما ستصوره بينهن مقابل تقديم أجور لهن استغلالًا لمكوث الكافة بمساكنهن تطبيقًا لحظر التنقل لمكافحة انتشار فيروس كورونا وتوقف أعمال البعض منهن وحاجتهن للمال، مضيفة أنها استجابت لطلبهما وأذعت على حسابي على تطبيق الانستجرام من مسكني المقطع المصور موضوع التحقيق وأنها في سبيل دعوة الفتيات من متابعيها على حسابها آنف البيان أنشأت جروب على هاتفها وثبت للنيابة تواجده تحت مسمى «لايكى الهرم» به 177 تمكنت من دعوتهن لتشرح لهن ذلك العمل.
كان قد كشف تقرير إدارة البيان والتوجيه والتواصل الاجتماعي بوحدة الرصد بمكتب النائب العام في قضية اتهام حنين حسام ومودة الأدهم وآخرين بالاتجار في البشر، أنه ثبت من تداول شكاوى بين رواد مواقع التواصل الاجتماعي ضد المتهمة الأولى بنشرها مقطع فيديو تحت مسمى «استغلال الجسد مقابل المال» تدعو فيه الفتيات إلى وكالة أسستها عبر تطبيق التواصل الاجتماعي المسمى لايكي بلتقين فيها بالشباب عبر محادثات مرئية مباشرة وغرف محادثات مغلقة وإنشاء علاقات معهم قد يتطرق الحديث فيها لمضمون جنسي ودعوى إلى الفواحش والإباحية مستغلة حاجتهن المالية و فترة العزل المنزلي في ظل الوضع الحالي الذي يجتاح العالم من وباء الكورونا مقابل حصولهن على أجر يتحدد بمدى اتساع المتابعين لتلك المحادثات التي تذاع للكافة دون تمييز والتي تصل إلى آلاف الدولارات.
وأضاف التقرير أنه ثبت من مطالعة النيابة تواجد مقطع الفيديو محل الواقعة على موقع يوتيوب والذي أقرت المتهمة الأولى بنشره على حسابها على تطبيق انستجرام وتم تداوله على العديد من المواقع مستغلة ظروفهن المادية والمعيشية وحاجتهن للمال في ظل الوضع الحالي الذي يجتاح العالم من وباء الكورونا وذلك بأن قررت ببداية المقطع قائلة : أنا عارفة ان قعدتنا في البيت جت بالخراب علينا كلنا و عارفه أن ناس كتير قوى أشغالها اتعطلت وعارفة أن ناس كتير عندها مشاكل مادية.