لا شك أن كورونا شكلت واقعا جديد ليس فى مصر وحدها بل فى دول العالم أجمع فقد غيرت الأزمة من أنماط وسلوك المواطنين ودفعتهم للتحول والاعتماد على الخدمات الرقمية، وبالتأكيد خلق ذلك التحول تحديا كبيرا على كافة مؤسسات الدولة وخاصة وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات لتلبية احتياجات هذا الواقع الجديد. وشهادة حق، نجحت الوزارة فى هذا الاختبار ولا يستطيع أحد إنكار جهودها التى ساهمت فى صمود الشبكات واستيعاب الأحمال وكثافة الاستخدام منذ ظهور الجائحة وكانت سباقة فى الاستعداد لهذا التحدى حيث شرعت فى تنفيذ خطة طوحة لتحديث البنية التحتية للاتصالات ورفع كفاءة الإنترنت ومضاعفة سرعاته 6 مرات فى عام واحد من خلال ضخ 30 مليار جنيه لتنفيذها خلال العامين الماضيين ليحافظ قطاع الاتصالات على مكانته كأعلى قطاعات الدولة تحقيقا لمعدلات النمو فى العام المالى الحالى. والمؤكد أن هناك حالة من التفاؤل الشديد بأن هذا القطاع هو المحرك الرئيسى للاقتصاد خلال الفترة القادمة وأنه يسير بخطى متسارعة للانطلاق إلى مصر الرقمية رغم وجود بعض التحديات فى مقدمتها الأمية الرقمية. والحقيقة أن د.عمرو طلعت وزير الاتصالات لم يكن فى حاجة ليضيف المزيد عما قيل على لسان المهندس معتز رسلان رئيس مجلس الأعمال المصرى الكندى الذى استضاف وزير يحمل على كاهله حلم بناء مصر الرقمية، اللهم بعض نقاط وضعها على الحروف عندما قال إنه تم إطلاق 60 خدمة حكومية على منصة مصر الرقمية التى تم افتتاحها وغيرها مما تم ويتم تنفيذه، بمعنى أن معتز رسلان أغناه عن الحديث بشأن العديد من الأوضاع. وبعد.. هناك مقولة للكاتب الأمريكى روجر فريتس تشير إلى أن الفارق بين الواقع والحلم هو كلمة من حروف ثلاثة هى " عمل ". والحقيقة أن تلك الكلمة حاضرة وبقوة فى قاموس الوزير فأصبح الحلم بمصر الرقمية قريب ولكن يظل الرهان على وعى المواطن بجدوى هذا التحول على حد تعبير رئيس مجلس الأعمال المصرى الكندى، والذى ربما نسى أن يقول للوزير أن سرعات الإنترنت تحتاج إلى مضاعفتها 6 مرات أخرى حتى يمنع الشكاوى من ضعف هذة السرعات التى يئن منها المواطن فى مختلف الجهات والمحافظات منذ سنوات !