«الضرائب» تكشف تفاصيل إخضاع «الدليفري» لضريبة القيمة المضافة بنسبة 14%

كشف محسن الجيار مدير إدارة خدمة الممولين بمصلحة الضرائب المصرية، تفاصيل إخضاع خدمة توصيل الطلبات عبر المواقع الإلكترونية لضريبة القيمة المضافة بنسبة 14%، بموجب قرار محمد معيط وزير المالية، رقم 285 لسنة 2021، قائلاً: " كل محلات الدليفري خاضعة بالفعل لضريبة القيمة المضافة لكن بصدور القانون رقم 67 الخاص بالضريبة على القيمة المضافة، وكان هناك بنداً يحمل رقم 16 بإعفاء المأكولات التي تباع عبر المطاعم والمحال خلال خدمة "الدليفري" غير السياحية للمستهلك النهائي مباشرة.
وأضاف مدير إدارة خدمة الممولين بمصلحة الضرائب المصرية، خلال برنامج "كلمة أخيرة" الذي تقدمه الإعلامية لميس الحديدي على قناة " ON"، أنه كان هناك قرار صادر من وزارة المالية رقم 82 لسنة 2017 حدد فيه أنواع من المطاعم والمحال التي تبيع المأكولات وقال طبقاً للقرار، حدد تلك الفئات التي لا يطبق عليها الإعفاء وهي المطاعم والمحال الكائنة في المطارات أو المولات التجارية أو الأماكن الأثرية أو الملاهي أو التجمعات السكنية المغلقة، والمطاعم والمحال التي تقدم المأكولات المصنعة من الدقيق والحلوى من عجين.
وتلك المطاعم والمحال التي تكون تابعة أو جزءًا من السلاسل أو الفروع العالمية، أو المحلية، أو منتفعة بعلامتها أو اسمها التجاري، و المطاعم والمحال التي يتضمن سعر الخدمة أو السلعة بها أي مبالغ أخرى كرسم الخدمة أو غيرها، موضحا أن المطاعم والمحال التي تنطبق عليها الشروط والمواصفات الخاصة بالمطاعم والمحال السياحية الصادرة من وزارة السياحة وطبقا للمعاينة التي تتم من خلال اللجنة المشتركة التي يصدر بتشكيلها قرار من وزيري المالية والسياحة.
ولفت مدير إدارة خدمة الممولين بمصلحة الضرائب المصرية إلى أن القانون المنشور في الجريدة الرسمية خاطب تلك المطاعم التي توسعت في خدمات الديلفري جراء جائحة كورونا مع الإغلاق ليس ذلك فقط بل والكيانات الجديدة الناشئة على صفحات التواصل الاجتماعي، وتقدم الخدمات إلكترونياً عبر التطبيقات الجديدة، ومن ثم مع هذه التغيرات وجب تعديل القرار رقم 82 لسنة 2017 ليشمل المحال والمطاعم التي تبيع المأكولات عبر مواقعها الإليكترونية بما يخضعها لضريبة القيمة المضافة، موضحا أن هناك كيانات تعمل بالكامل الآن عبر "التطبيقات" الاليكترونية وتقدم خدمات المأكولات عبر الديلفري فقط ولم تكن خاضعة للضريبة ومن ثم وجب تعديل القرار، حيث كانت تصل الخدمة للمستهلك دون أن تشمل الفاتورة الضريبة الخاصة بالقيمة المضافة، ويجب على هؤلاء الآن التسجيل في مصلحة الضرائب المصرية، ووضع ضريبة القيمة المضافة على الفواتير".