الجزائر تفتح مجالها الجوي جزئيا بمعدل خمس رحلات يوميًا.. أول يونيو

قرر الرئيس الجزائري عبد المجيد تبون اليوم، الفتح الجزئي للحدود الجوية والبرية المغلقة منذ مارس 2020، بسبب فيروس كورونا، بمعدل خمس رحلات يوميا اعتباراً من الأول من يونيو المقبل.
وقال بيان للرئاسة الجزائرية اليوم إن الرئيس عبد المجيد تبون القائد الأعلى للقوات المسلحة، وزير الدفاع الوطني، رأس اليوم الاجتماع الدوري لمجلس الوزراء، الذي خصص للدراسة والمصادقة على عدد من النصوص القانونية والعروض المتعلقة بقطاعات، الدفاع الوطني، والمالية، والطاقة والمناجم، والانتقال في الطاقة، والتجارة، االأشغال العمومية والنقل.
وأضاف البيان أنه تم خلال الاجتماع استعراض توصيات الاجتماع الذي خصص يوم أمس لدراسة الآليات المناسبة لتنظيم عملية فتح الحدود الجوية والبرية، حيث وافق مجلس الوزراء على مقترحات الفتح الجزئي، على أن تكون البداية بمعدل خمس رحلات يوميا من وإلى مطارات الجزائر العاصمة، قسنطينة ووهران، ابتداء من الأول من يونيو المقبل، مع ضرورة التقيد التام بالإجراءات الاحتياطية الصارمة، على أن يصدر البيان التنظيمي في هذا الشأن خلال أسبوع.
كما استعرض مجلس الوزراء الجزائري القانون الأساسي العام للعسكريين الذي يهدف إلى تكييف هذا النص مع أحكام دستور 2020، بالإضافة إلى مناقشة مشروع أمر قدمه أيمن بن عبد الرحمن وزير المالية، يتضمن قانون المالية التكميلي لسنة 2021، الذي حمل جملة من الإجراءات المتعلقة بالتكفل بالآثار الناجمة عن الأزمة الصحية الناجمة عن فيروس كورونا، ودعم برامج التنمية في مناطق الظل، والتدابير التشريعية لتشجيع التمويل الإسلامي وتحفيز الاستثمار في بعض القطاعات الحيوية.
ووجه الرئيس تبون باستحداث صندوق خاص بالأموال والأملاك المنهوبة المصادرة والتي سيتم مصادرتها مستقبلا، بناء على أحكام قضائية نهائية، في إطار قضايا محاربة الفساد، وتشجيع عملية الشمول المالي لاستقطاب الأموال المتداولة في السوق السوداء، من خلال طرح سندات الخزينة.
اقرأ أيضًا| الجزائر: اعتداءات الاحتلال الإسرائيلي تنتهك القوانين والأعراف الدولية
وكلف الرئيس تبون الحكومة بمواصلة دراسة المنهجية المناسبة لتقليص عدد الصناديق الخاصة وإعادة إدماجها ضمن المسار العادي لتسيير إيرادات ونفقات الدولة بالشفافية والفعالية الضرورية لضمان التحكم الجيد في الميزانية العامة للدولة.
كما قدم وزيري الشؤون الخارجية صبري بوقدوم والتجارة كمال رزيق خلال الاجتماع عرضا حول مسار انضمام الجزائر إلى منطقة التجارة الحرة القارية الإفريقية، حيث وجه الرئيس تبون الحكومة بتعميق التشاور مع مختلف الفاعلين الاقتصاديين للتحضير للدخول في هذه المنطقة الواعدة، مع الاستفادة من التجارب المماثلة السابقة، وتعزيز القدرات التنظيمية لمختلف الإدارات المعنية بتأطير التبادل الحر في إطار هذه المنطقة، من أجل ضمان مرافقة فعالة للمصدرين الجزائريين وضرورة التمييز بين عمليات المقايضة التي تخص عددا من السلع المحدودة، وعملية التبادل التجاري في إطار منطقة التجارة الحرة القارية الإفريقية.
كما استمع الرئيس تبون خلال الاجتماع إلى عرض من وزير الأشغال العمومية والنقل حول الخطة العاجلة لتطوير الأسطول الوطني للنقل البحري للبضائع، حيث أكد الرئيس تبون أهمية تعزيز القدرات الخاصة بالشركتين الوطنيتين للنقل البحري من أجل ضمان الاستجابة لطلبات رجال الأعمال، وآليات فعالة لمحاربة تفاقم ظاهرة تأجير الحاويات ،والتكاليف الباهظة المرتبطة بغرامات التأخير الناجمة عن عدم إعادتها في آجال قصيرة، باعتبارها إحدى الظواهر الخطيرة المتسببة في استنزاف احتياطات البلاد من العملة الصعبة.