الفرق بين جرائم الاستيلاء على المال العام والاختلاس.. وما العقوبة القانونية؟

يختلط على البعض التفرقة بين جريمتي الاستيلاء على المال العام والاختلاس.. وفي هذا التقرير توضح «بوابة أخبار اليوم» الفرق بينهما والعقوبة القانونية المقررة على من يرتكب أيا منها.
وتعد جريمة الاختلاس أحد أهم أركان جريمة السرقة، فإذا لم يرتكب الموظف جريمة الاختلاس، فتعتبر الجريمة لم ترتكب من الأساس، كما أن القانون المصرى اعتبر جريمة السرقة هى بنص المادة 300 من قانون العقوبات «كل من اختلس منقولاً مملوكاً لغيره فهو سارق» وأوضح الفقه جريمة السرقة على أنها هى «اختلاس مال منقول مملوك للغير بنية تملكه».. ولابد من توافر 3 أركان أساسية لاكتمال جريمة السرقة:
1- محل السرقة المتمثل فى المال المنقول المملوك للغير.
2- الركن المادى وهو فعل الاختلاس.
3- الركن المعنوى ويتخذ هذا الركن صورة القصد الجنائى الذى يتضمن نية التملك.
اقرأ أيضا
القبض على أمين عهدة اختلس بضائع من مجمع استهلاكي
ويعتبر الاختلاس هو سلب الشىء بسرعة وفى منتهى السرية، كما اعتبره القانون الجنائى هو الاستيلاء على المال من قبل موظف يضع يده عليه، ورغم إن الاختلاس فى مضمونه لا يختلف عن جريمة السرقة، لكن يوجد فرق كبير بين جريمة الاختلاس والسرقة فى العناصر والأركان.. وتعتبر جريمة السرقة هى أخذ مال الغير منقول دون علمه أو رضاه، بينما تعد جريمة الاختلاس هى الاستيلاء على المال العام من قبل من أوكل إليه، أو أمر إدارته أو جبايته أو صيانته، ولابد من توافر 4 أركان أساسية لوقوع جريمة الاختلاس:
1 - فعل مادى هو الاستيلاء على مال منقول بقصد التملك.
2 - فاعل يجب أن يكون فى عداد العاملين فى الدولة.
3 - محل الجريمة وهو المال المنقول الموضوع تحت يد المختلس.
4 - نية الجريمة وهى قصد تملك المال المختلس.
وحددت المادة 121 من قانون العقوبات، عقوبة جرائم اختلاس المال العام، ونصت على أن «كل موظف عام اختلس أموالاً أو أوراقاً أو غيرها وجدت في حيازته بسبب وظيفته يعاقب بالسجن المشدد».. ووفقا للمادة، تكون العقوبة السجن المؤبد في الأحوال الآتية:
* إذا كان الجاني من مأمورى التحصيل أو المندوبين له أو الأمناء على الودائع أو الصيارفة وسلم إليه المال بهذه الصفة.
* إذا ارتبطت جريمة الاختلاس بجريمة تزوير أو استعمال محرر مزور ارتباطاً لا يقبل التجزئة.
* إذا ارتكبت الجريمة في زمن حرب وترتب عليها إضرار بمركز البلاد الاقتصادي أو بمصلحة قومية لها.
بينما نصت المادة 113 من القانون على أن «كل موظف عام استولى بغير حق على مال أو أوراق أو غيرها لإحدى الجهات المبينة في المادة 119، أو سهل ذلك لغيره بأية طريقة كانت يعاقب بالسجن المشدد أو السجن.. وتكون العقوبة السجن المؤبد أو المشدد إذا ارتبطت الجريمة بجريمة تزوير أو استعمال محرر مزور ارتباطاً لا يقبل التجزئة أو إذا ارتكبت الجريمة في زمن حرب وترتب عليها إضرار بمركز البلاد الاقتصادي أو بمصلحة قومية لها، وتكون العقوبة الحبس والغرامة التي لا تزيد على خمسمائة جنيه أو إحدى هاتين العقوبتين إذا وقع الفعل غير مصحوب بنية التملك.. ويعاقب بالعقوبات المنصوص عليها في الفقرات السابقة حسب الأحوال كل موظف عام استولى بغير حق على مال خاص أو أوراق أو غيرها تحت يد إحدى الجهات المنصوص عليها في المادة 119 أو سهل ذلك لغيره بأية طريقة كانت».