البنك الدولي : التكلفة الاقتصادية لتلوث هواء القاهرة 1.4% من ناتج مصر

قالت مارينا ويس، المديرة القطرية للبنك الدولي لمصر واليمن وجيبوتي، إن البنك الدولي يدعم جهود التنمية في مصر، والتي تهدف إلى ضمان أن تكون بيئة البلاد مواتية لرفاهة المواطنين.
اقرأ أيضاً|البنك الدولي: منحة إضافية لمصر ضمن مشروع «تكافؤ الفرص بالاستثمار»
وأضافت : «تتاح اليوم، أكثر من أي وقت مضى، فرصة لتعزيز خلق فرص العمل وتحقيق النمو الاقتصادي على نحوٍ مستدام فعال شامل يراعي البيئة وقادر على الصمود، وذلك بالبناء على جهود الحكومة المصرية».
وأكد البنك الدولي، وجود دراسات حديثة، تبرز التأثير السلبي للتلوث على النمو، أن التكلفة الاقتصادية السنوية لتلوث الهواء على الصحة في منطقة القاهرة الكبرى وحدها تبلغ حوالي 1.4% من إجمالي الناتج المحلي لمصر.
ويدعم البنك الدولي جهود مصر الرامية إلى تحسين جودة البيئة من خلال العمليات التالية:
مشروع القاهرة الكبرى لإدارة تلوث الهواء وتغير المناخ:
تهدف هذه العملية التي بدأت عام 2020، بقيمة 200 مليون دولار، إلى تحسين نوعية الهواء في القاهرة الكبرى، فضلاً عن تمكين الناس من التكيف بشكل أفضل مع مستويات التلوث المرتفعة القائمة.
وتسعى هذه العملية إلى تحقيق أهدافها عن طريق ما يلي:
1- تحديث نظام إدارة نوعية الهواء في مصر.
2- دعم إدارة النفايات الصلبة في القاهرة الكبرى حيث أن معظم تلوث الهواء ناجم عن حرق النفايات الصلبة، بما في ذلك خطط إنشاء مرفق متكامل لإدارة النفايات في مدينة العاشر من رمضان، وإغلاق وإعادة تأهيل مكب أبو زعبل، وتعزيز الإطار التنظيمي لإدارة النفايات.
3- المساهمة في الحد من انبعاثات المركبات من خلال دعم تجريب الحافلات الكهربائية في القطاع العام والبنية التحتية ذات الصلة، بما في ذلك محطات الشحن، وتقييم الجدوى التقنية والمالية لتوسيع نطاق هذا التوسع.
4- تنفيذ الأنشطة التي تهدف إلى تغيير السلوكيات من قبل المجتمعات المحلية ومقدمي الخدمات وضمان مشاركة المواطنين في تصميم المشاريع وتنفيذها.
برنامج إدارة التلوث والصحة البيئية:
ويهدف هذا المشروع الذي بدأ عام 2015 إلى تقديم دعم متزايد في مجال إدارة تلوث الهواء من أجل الاستجابة لحجم المخاطر التي تهدد صحة الإنسان والنمو الاقتصادي. وقدم المشروع الأساس القائم على الأدلة لتلوث الهواء، وذلك لدعم المشروع في القاهرة الكبرى.
وساعد الدعم الذي قدمه المشروع على تحسين الفهم لمصادر تلوث الهواء والآثار الصحية الناجمة عنه. وفي إطار أعمال تحديد مصادر التلوث، يجري شراء معدات الرصد والمختبرات، كما تُعقد دورات تدريبية لوزارة البيئة بشأن أخذ العينات والرصد والتحليل الإحصائي.
وضمن أعمال تقييم الأثر الصحي، جرت دراسة وبائية تربط بين بيانات الاستشفاء من المستشفيات العامة للصدر وبين تركيزات تلوث الهواء، وذلك لفهم العلاقات الصحية البيئية.
وأخيرًا، ساعد دعم المشروع أيضًا في فهم التكلفة الاقتصادية لتلوث الهواء، ونُشر تقرير عن تكلفة التدهور البيئي يلخص النتائج عام 2019، وإلى جانب مصر، يعمل المشروع حالياً في الصين والهند ونيجيريا وجنوب أفريقيا وفيتنام.
مشروع الإدارة المستدامة للملوثات العضوية الثابتة:
تهدف هذه العملية التي بدأت عام 2014 إلى التخلص بأمان من 1000 طن من المبيدات القديمة شديدة الخطورة من جميع أنحاء مصر، فضلاً عن 1000 طن من ثنائي الفينيل متعدد الكلور من المحولات الكهربائية التابعة لوزارة الكهرباء. وقد أصبحت هذه المبيدات غير متداولة، إما لأنها لا تملك تصاريح من وزارة الزراعة، أو أن صلاحيتها قد انتهت، أو لأنها دخلت مصر بصورة غير قانونية وصودرت لكونها جزءا من بضائع مهربة. وحتى الآن تم إزالة 786 طنا من المبيدات القديمة شديدة الخطورة من منطقة الصف بمحافظة الجيزة، وميناء الأدبية بمحافظة السويس وعدة مواقع أخرى من البلاد، مما حدّ من المخاطر الصحية التي كان يمكن أن يتعرض لها حوالي 382926 شخصًا قرب هذه المواقع.
وأوضح البنك الدولي، أن المواطنون الأصحاء هم حجر الزاوية في تنمية أي بلد، ويشكلون جزءا لا يتجزأ من النمو الاقتصادي المستدام. ونظراً للمخاطر الصحية العديدة الناجمة عن التلوث - من السرطان إلى أمراض الجهاز التنفسي، وكثير غيرها - فقد أصبح من المسلم به وبشكل متزايد أن التلوث يمثل عائقا أمام النمو والتنمية، وتهدف الجهود العالمية الحديثة الرامية إلى الحد من التلوث، من خلال مبادرات مثل أهداف التنمية المستدامة واتفاق باريس، إلى وضع مبادئ توجيهية عالمية لمختلف البلدان من أجل الحد من التلوث.
وقال البنك الدولي، إن ضمان خفض مستويات التلوث أمر مهم للتعلم، وبناء المهارات، وإنتاجية الأفراد الذين يمكنهم المساهمة بنشاط في نمو اقتصاد بلدهم وأيضًا إعادة بناء الاقتصاد في ضوء تداعيات جائحة فيروس كورونا.
وأشار البنك الدولي، إلي أن مصر بدأت استراتيجية التنمية المستدامة 2030 من أجل وضع خريطة فعالة لتحقيق أهداف التنمية المستدامة.
ومن الأهداف الرئيسية للاستراتيجية الحفاظ على البيئة وإنشاء نظام إيكولوجي مستدام. ويتضمن ذلك التزامات بخفض انبعاثات الجسيمات الدقيقة بنسبة 50%، وهذه الجسيمات هي قطيرات سائلة وجسيمات صلبة تنبعث في الهواء وتسهم في ارتفاع مستويات تلوث الهواء.