بصراحة لا أستطيع استيعاب أن حوادث القطارات الأخيرة فى سوهاج ومنيا القمح وطوخ كلها محض صدفة وأعتقد أن هناك أيادى خفية تلعب فى ملف السكة الحديد لسببين: الأول التخلص من الوزير كامل الوزير الذى يعمل فى كل جهات الوزارة لتحسين صورتها والذى وضع يده فى عش الدبابير داخل الهيئة سواء فى ورش الصيانة أو فى ملف إدمان بعض العاملين هذا وضح جلياً فى تحقيقات النيابة العامة فى حادثى سوهاج ومحطة مصر من قبل كما كشفت التحاليل المفاجئة لعدد من العاملين عن إدمانهم المخدرات! أما الثانية فهى جماعة الشر التى مازالت لها أزرع فى كل مفاصل الدولة وللأسف الشديد أن القانون الحالى لا يسمح بفصلهم من العمل لذا نحتاج تعديلا قانونىا سريعا للسماح بفصل كل من يثبت عليه أنه من أهل الشر. وبعيداً عن نظرية المؤامرة ألا نعترف جميعاً أن جماعة الشر لا تريد خيراً بمصر وتريد أن تثير القلاقل بل وتتمنى أن الشعب كله المخالف لهم يمحى من على وجه الأرض. هناك عدم معقولية فى الحوادث الأخيرة ففى حادث سوهاج السائق ترك القطار ونزل وقاده التباع الذى قفز قبل التصادم، وفى حادث طوخ السائق كان يعرف أن السرعة المقررة 9 ك.م/ ساعة ومع ذلك فتح على سرعة 120 ك.م/ ساعة مما أدى إلى حدوث الكارثة.. وعندما نشاهد انفصال كتلة العجلات عن جسم بعض العربات لابد من الإشارة إلى ورش السكة الحديد وهناك إهمال فى الصيانة إلى جانب السائق! وإذا نظرنا إلى الصورة العامة فإن حوادث القطارات توقع ضحايا كثيرة وتؤدى إلى خسائر فى الأرواح والأموال هذا بخلاف الفضيحة الإعلامية فى كل محطات العالم وهذا ما ترجوه جماعة الشر وتتمناه خاصة أن العقوبة المقررة على السائق أو أى منهم لن تزيد على عشر سنوات وممكن ثلاث وممكن خمس لكنها فى النهاية لن تكون مثل عقوبة تفجير قنبلة وسط الشارع . النيابة العامة تقوم بواجبها على أكمل وجه لكن نحتاج الآن تحريات الأمن الوطنى والمخابرات ومباحث السكة الحديد وأن تقدم الحكومة مشروع تغيير القانون برفع عقوبة المتسببين فى الحوادث إلى المؤبد وكذلك فصل كل من ينتمى إلى جماعة الشر.
