تفصل الدائرة الأولى بمحكمة القضاء الإداري، مد أجل النطق بالحكم في الدعوى المقامة من محمد حامد سالم المحامي، التي يطالب فيها بإنشاء «لجنة الوقاية من الفساد» إعمالًا للقانون 106 لسنة 2013 بشأن حظر تعارض المصالح. وذكرت الدعوى رقم 27181 لسنة 70 ق، أن إنشاء لجنة للوقاية من الفساد، يحد من الفساد الذي يمثل خطرًا على الاقتصاد المصري؛ بسبب تعارض المصالح التي باتت تمثل القاعدة الأولى والمدخل الرئيسي للفساد. اقرأ أيضاً: 25 أبريل.. أولى جلسات دعوى إلغاء قرار غلق غرفة المحامين بمجلس الدولة وكانت هيئة مفوضي الدولة، قد أصدرت تقريرًا في الدعوى ترى فيه الحكم بقبول الدعوى شكلًا، وفي الموضوع بتشكيل لجنة الوقاية من الفساد وتحديد اختصاصاتها إعمالًا للقانون 106 لسنة 2013 بشأن حظر تعارض المصالح بين المسؤولين في الدولة. وانتهى التقرير إلى أنه يتعين على رئاسة الجمهورية الإسراع إلى تنفيذ أحكام القانون المشار إليه وتشكيل هذه اللجنة وتحديد اختصاصاتها؛ التزامًا بتحقيق الشرعية وسيادة القانون ونزولًا على مسؤوليتها السياسية أمام السلطة التشريعية، وبناء عليه يمثل امتناعها عن إصدار قرار بتشكيل تلك اللجنة بعد أن تخطت فترة سريان القانون رقم 106 لسنة 2013 الست سنوات، وانتهاء عملية مراجعة التشريعات بمجلس النواب التي صدرت خلال المرحلة الانتقالية ولم يكن فيها مساس بذلك التشريع، قرارًا سلبيًا مخالفًا للقانون.
