200 ألف خدمة طبية بمراكز ووحدات القرى الأكثر احتياجًا ببورسعيد

أعلنت الهيئة العامة للرعاية الصحية، تقديم أكثر من 200 ألف خدمة طبية وعلاجية من خلال المراكز والوحدات الصحية التابعة لها بالقرى الأكثر احتياجًا في محافظة بورسعيد، أولى محافظات تطبيق منظومة التأمين الصحي الشامل الجديد، وذلك منذ بداية إطلاق المنظومة بالمحافظة في يوليو 2019 وحتى الآن.
وأشارت هيئة الرعاية الصحية، برئاسة الدكتور أحمد السبكي، رئيس مجلس الإدارة، إلى أنه تم توفير أفضل الخدمات والرعاية العلاجية المميزة لمنتفعي التأمين الصحي الشامل بالقرى الأكثر احتياجًا من خلال مراكز ووحدات صحة طب الأسرة التابعة لها، والتي شملت مركز صحة (بحر البقر)، ووحدات صحة (أم خلف، بحر البقر، الجرابعة، حوض بدران) بورسعيد، والتي تغطي حوالي 80% من احتياجات المواطنين الصحية.
وأوضحت الهيئة، أنه تم تقديم مختلف الخدمات الطبية للمنتفعين من خلال تلك المراكز والوحدات الصحية، ومنها خدمات (طب الأسرة، الأسنان، الفحص الشامل، الباطنة، النسا، الأطفال، المعامل، الأشعة، وغيرها من الخدمات الطبية الأخرى)، مشيرة إلى أنه منذ بداية تطبيق التأمين الصحي الشامل وحتى الآن تم تقديم 71.230 ألف خدمة طبية بمركز بحر البقر، 65.487 ألف خدمة بوحدة أم خلف، 44.875 ألف بوحدة بحر البقر، 16.105 ألف بوحدة الجرابعة، إضافة إلى 19.411 ألف خدمة بوحدة حوض بدران بورسعيد.
وأكد الدكتور أحمد السبكي، رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة للرعاية الصحية، مساعد وزير الصحة والسكان، المشرف العام على مشروع التأمين الصحي الشامل، توافر الخدمات الصحية لمنتفعي التأمين الصحي الشامل الجديد بالقرى الأكثر احتياجًا مماثلة للحضر ووفق أحدث المعايير الدولية، وذلك تنفيذًا لتوجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسي والتزامات الدولة المصرية وتحقيقًا لأهداف المشروع بتوفير الرعاية الصحية المتكاملة وتحقيق التغطية الصحية الشاملة لجميع المصريين بجودة وكرامة ودون تمييز.
تفاصيل خطة وضع مصر على خريطة السياحة العلاجية بتجهيزات فندقية عالمية
وتابع السبكي: أن مشروع التأمين الصحي الشامل الجديد، هو أكبر مشروع للإصلاح الصحي في مصر، والذي أولاه الرئيس اهتمام غير مسبوق في تاريخ مصر الحديث، وأنه يمثل نقلة نوعية للقطاع الصحي في مصر بما يضمنه من علاج لكل المصريين، بجودة وكرامة ودون تمييز، ويقدم من خلاله خدمات طبية وعلاجية مميزة ووفق أحدث المعايير والممارسات الدولية، وتتكفل فيه الدولة بدفع تكاليف علاج غيرالقادرين، ويغطي جميع الخدمات الطبية بدءًا من الفحص الطبي المبدئي، مرورًا بالأشعات والتحاليل الطبية، ووصولًا إلى كبرى التدخلات الطبية والعمليات الجراحية، بما أسهم في تخفيف أعباء المرض من على كاهل المرضى وذويهم، واستعادة بناء ثقة المواطن في النظام الصحي المصري، وذلك في ضوء تنفيذ أهداف رؤية مصر 2030 للتنمية الشاملة والمستدامة.