«خطة النواب» تطالب بتعديل الهياكل التنظيمية للجهات الداخلة في الموازنة

قدم الدكتور فخري الفقي، رئيس لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب، عدة توصيات من بينها سرعة اتخاذ الإجراءات اللازمة لتعديل الهياكل التنظيمية للجهات الداخلة في الموازنة العامة للدولة باستحداث تقسيم تنظيمى للمراجعة الداخلية والحوكمة، لحماية أموال الجهة وتعزيز مبادئ الشفافية والنزاهة والمحاسبية داخل الجهة وتطبيق قيم ومعايير المراجعة الداخلية وضمان فاعلية العمليات والإجراءات الإدارية والمالية والفنية وحسن سير العمل بالوحدة.
جاء ذلك أثناء استعراض تقرير اللجنة بشأن الحساب الختامي للموازنة العامة للدولة 2019- 202، خلال الجلسة العامة للبرلمان.
وحدد الفقي، خلال الجلسة 4 توصيات بالنسبة للهيئات العامة الاقتصادية على النحو التالي:
1) تحديد المسئولية تجاه المخالفة المالية المتمثله فى اعتماد مجالس إدارات بعض الهيئات لحساباتها الختامية بعد المواعيد المقررة قانوناً، والمخالفة المالية بشأن وجود تجاوزات فى قيمة التكاليف والمصروفات لدى بعض الهيئات عما قرر لها من اعتمادات دون أخذ موافقة مجلس النواب مع الأخذ فى الاعتبار اختصاص هيئة النيابة الإدارية بالتحقيق فى المخالفات المالية على نحو ما ورد بالمادة 197 من الدستور، فضلا عن موافاه المجلس بنتائج ما انتهت إليها نتاتج التحقيقات التى أجرتها هيئة النيابة الإدارية فى واقعة عدم اعتماد مجالس إدارات بعض الهيئات العامة الاقتصادية لحساباتها الختامية عن السنة المالية 2016/2017 واعتماد البعض الآخر لهذه الحسابات فى بعض الهيئات بعد المواعيد المقررة قانونا فى ذات السنة.
2) فى ضوء عدم انعكاس مردود خطط التطوير الهيكلية والمالية والإدارية التى أقرها مجلس إدارة كل من الهيئة الوطنية للإعلام والهيئة القومية لسكك حديد مصر وفى ضوء تزايد قيم خسائر العام التى تحققها الهيئتين وما ترتب على ذلك من تزايد قيم الخسائر المرحلة لكل منهما.
تطلب اللجنة تشكيل لجنة من الجهاز المركزى للمحاسبات وهيئة الرقابة الإدارية لتقييم مدى فاعلية وكفاءة السياسات والخطط التى وضعها مجلس إدارة الهيئتين خلال السنوات المالية الثلاثة وبحث مسببات عدم تحقيق هذه السياسات والخطط لأهدافها فى ضوء نتائج الأعمال المشار إليها وموافاة المجلس بتقرير بذلك خلال ثلاثة أشهر تبدأ من تاريخ وصول قرار التكليف لكل منهما.
3) تشكيل لجنة من الجهاز المركزى للمحاسبات والهيئة العامة للرقابة المالية تتولى إجراء الدراسات الفنية والمالية للاستثمارات المالية للهيئات التى لا تدر منها أية عوائد أو تدر عائداً منخفضا لا يتناسب مع المبالغ المستثمرة فيها أو يقل عن سعر الفائدة التى تتحملها عن القروض التى حصلت عليها لتمويل تلك الاستثمارات وبحث مسببات ذلك وتحديد المجالات المناسبة التى يمكن للهيئات ضخ استثماراتها المالية فيها والقرارات الاستثمارية المناسبة الواجب على مجالس إدارات تلك الهيئات اتخاذها فى ضوء ذلك، وموافاة مجلس النواب بتقرير شامل خلال ثلاثة أشهر تبدأ من تاريخ وصول قرار المجلس للجهتين.
4) تشكيل لجنة من الجهاز المركزى للمحاسبات وهيئة الرقابة الإدارية للوقوف على عدم استفادة بعض الهيئات من الاعتمادات التى يقررها مجلس النواب لمقابلة متطلباتها الاستثمارية، فضلا عن تحديد الموقف العينى والزمنى للمشروعات التى تقيمها هذه الهيئات ومدى سلامة القرارات الإدارية والمالية التى اتخذتها مجالس إداراتها تجاه هذه المشروعات ومدى التزام الشركات المنفذة للمشروعات بالبرامج المحددة للتنفيذ.
وموافاة مجلس النواب بتقرير شامل خلال ثلاثة أشهر تبدأ من تاريخ وصول قرار المجلس للجهتين.
وفى ضوء ما ورد بتقرير اللجنة الماثل فإن اللجنة توافق على حساب ختامى الموازنة العامة للدولة (الحسابات الختامية لموازنات الهيئات العامة الاقتصادية وحساب ختامى موازنة الهيئة القومية للإنتاج الحربى وحساب ختامى الخزانة العامة عن السنة المالية 2019/2020.
شاهد أيضا | رئيس خطة النواب: الدولة نجحت في مواجهة تحديات كورونا