أبرزها "الوطنية للإعلام" و"السكك الحديدية".. "النواب" يطالب بتشكيل لجنة لوقف خسائر الهيئات الاقتصادية

كشف الحساب الختامي لموازنات الهيئات الاقتصادية للسنة المالية 2019- 2020، عن تحقيق 14 هيئة اقتصادية خسائر قدرها 22 مليار جنيه خلال عام، من بين 53 هيئة اقتصادية، وتحتل "السكك الحديدية" المقدمة في الهيئات الخاسرة؛ حيث استحوذت وحدها على 56% من إجمالي الخسائر المتوقعة بتلك الهيئات وقيمتها 22.6 مليار جنيه، تليها الهيئة الوطنية للإعلام بأكثر من 36% من جملة الخسائر.
وبلغ إجمالي الخسائر المرحلة للهيئات 192 مليار جنيه في 30 يونيو 2020.
جاء ذلك خلال مناقشة الحساب الختامي للموازنة العامة للدولة للسنة المالية 2019- 2020، بالجلسة العامة لمجلس النواب، اليوم الأحد، برئاسة المستشار حنفي جبالي.
وأوصت لجنة الخطة والموازنة، في تقريرها، بقيام وزارتَي المالية والتخطيط والتنمية الاقتصادية بدراسة أوضاع الهيئات العامة الاقتصادية الخاسرة؛ كل هيئة على حدة، وتحديد المشكلات وأسباب الخسائر ووضع الحلول المناسبة لها، وموافاة اللجنة بتقرير مُفصل قبل 30 يونيو 2021.
وأكدت اللجنة، في تقريرها، أنه في ضوء عدم انعكاس مردود خطط التطوير الهيكلية والمالية والإدارية التي أقرها مجلس إدارة كل من الهيئة الوطنية للإعلام والهيئة القومية لسكك حديد مصر وفي ضوء تزايد قيم خسائر العام التي تحققها الهيئتان وما ترتب على ذلك من تزايد قيم الخسائر المرحلة لكل منهما.
وطالبت اللجنة بتشكيل لجنة من الجهاز المركزي للمحاسبات وهيئة الرقابة الإدارية؛ لتقييم مدى فاعلية وكفاءة السياسات والخطط التي وضعها مجلس إدارة الهيئتين خلال السنوات المالية الثلاث، وبحث مسببات عدم تحقيق هذه السياسات والخطط أهدافها في ضوء نتائج الأعمال المشار إليها، وموافاة المجلس بتقرير بذلك خلال ثلاثة أشهر تبدأ من تاريخ وصول قرار التكليف إلى كل منهما.
وطالبت اللجنة أيضًا بتشكيل لجنة من الجهاز المركزي للمحاسبات والهيئة العامة للرقابة المالية، تتولى إجراء الدراسات الفنية والمالية للاستثمارات المالية للهيئات التي لا تدر منها أي عوائد أو تدر عائدًا منخفضًا لا يتناسب مع المبالغ المستثمرة فيها أو يقل عن سعر الفائدة التي تتحملها عن القروض التى حصلت عليها لتمويل تلك الاستثمارات وبحث مسببات ذلك، وتحديد المجالات المناسبة التي يمكن للهيئات ضخ استثماراتها المالية فيها، والقرارات الاستثمارية المناسبة الواجب على مجالس إدارات تلك الهيئات اتخاذها في ضوء ذلك، وموافاة مجلس النواب بتقرير شامل خلال ثلاثة أشهر، تبدأ من تاريخ وصول قرار المجلس إلى الجهتَين .
وطالبت لجنة الخطة والموازنة أيضًا بتشكيل لجنة أخرى من الجهاز المركزي للمحاسبات وهيئة الرقابة الإدارية للوقوف على عدم استفادة بعض الهيئات من الاعتمادات التي يقررها مجلس النواب لمقابلة متطلباتها الاستثمارية، فضلًا عن تحديد الموقف العيني والزمني للمشروعات التي تقيمها هذه الهيئات ومدى سلامة القرارات الإدارية والمالية التي اتخذتها مجالس إداراتها تجاه هذه المشروعات ومدى التزام الشركات المنفذة للمشروعات بالبرامج المحددة للتنفيذ، وموافاة مجلس النواب بتقرير شامل خلال ثلاثة أشهر، تبدأ من تاريخ وصول قرار المجلس إلى الجهتَين.