«الهيئة الوطنية والمجلس الأعلى».. كلمة السر لإنقاذ مصر من الانفجار السكانى

مسلسل «ما زال النيل يجرى» خفَّض نسبة المواليد ووفر250 مليون جنيه
إنتاج 9 مسلسلات فى العام يُعيد لمصر التوازن الاقتصادى والسكانى
«الهيئة الوطنية» و«المجلس الأعلى».. كلمة السر لإنقاذ مصر من الانفجار السكانى
عندما تم تشكيل الهيئات الإعلامية (المجلس الأعلى للإعلام - الهيئة الوطنية للإعلام)، كان الهدف الرئيسى من تشكيلها أن تكون ذراع الدولة الإعلامى وتعمل على توجيه الرأى العام نحو قضايا معينة (اجتماعية - اقتصادية - سياسية)، وقامت الدولة بإعداد القوانين التى تساعد هذه الهيئات للقيام بتغيير بعض المفاهيم لدى المشاهد المصرى والعمل على وضع خريطة إعلامية تنموية هدفها (تجهيز) المشاهد المصرى؛ للصمود أمام الحملات الإعلامية التى تبثها بعض القنوات المعادية والتصدى لمحاولات تغيير المفاهيم الوطنية والولاءات السياسية. كما كانت الدولة تسعى لتغيير بعض المفاهيم والمواريث الخاطئة لدى جموع المشاهدين؛ بهدف القضاء على البطالة والاستمرار فى خطط التنمية الاقتصادية، ومن أجل تحقيق هذا الهدف تم إنشاء أكثر من30 قناة فضائية تضم 120 شاشة تقريبًا خلال الخمس سنوات الماضية؛ لتكوين امبراطورية إعلامية مصرية قادرة على تسويق الخطط الاقتصادية والسياسية للدولة.
الإعلام التنموى
أثبتت معظم الدراسات أن الإعلام مطالب بأن يسبق الخطط التنموية؛ كى يهيئ الجماهير ذهنيًا ونفسيًا لها، كما أنه مطالب أيضًا بأن يواكب هذه الخطط ويدعمها إضافة إلى ذلك، فإن الإعلام لابد وأن يلحق بخطط التنمية ليرسخ ويعمق نتائجها.
والإعلام والتنمية على علاقة وثيقة ببعضهما البعض والتى تهدف إلى حرية الحصول على المعلومات الأساسية؛ لتمكين الأفراد من فهم مشاكلهم وتقييم الخطط والسلوكيات البديلة، ولا شك أن ذلك لن يتم إلا عن طريق وسائل الإعلام المختلفة.
اختبار
وجاء أول اختبار حقيقى لمنظومة الإعلام المصرى بإعلان الرئيس عبد الفتاح السيسى ضرورة التكاتف والتوحد لحل مشكلة الزيادة السكانية، وأن يتم اعتبار قضية تنظيم الأسرة مشروعًا قوميًا، وتحدث الرئيس عن مشاكل القضية السكانية وضرورة التصدى لهذه القضية واختراقها.
ذكاء وصمت
وبذكاء شديد قامت وزارة التضامن الاجتماعى (غير المعنية بطريقة مباشرة بالقضية السكانية) بتسخير جميع إمكانيات الوزارة لتنفيذ توجيهات الرئيس والعمل على المساهمة فى حل هذه المشكلة التى تعوق التقدم الاقتصادى، فقامت وزيرة التضامن السابق غادة والى - واستكملتها نيفين القباج - بوضع خطة شديدة الذكاء بعمل حملات توعوية وإطلاق حملة (كفاية 2) والتى تهدف منها إلى تصدير مفهوم تنظيم الأسرة بطريقة جديدة ومبتكرة وغير تقليدية؛ لتعيد رسم خريطة الإعلام التوعوى من جديد، وتعلن سيطرتها على مناطق القوة فى المجال الإعلامى.
وفى ظل صمت عاجز عن تحقيق أى تقدم فى مواجهة هذه القضية الحساسة لم يخرج قطاع الإنتاج بماسبيرو بخطة إنتاجية لإنتاج أعمال درامية تقتحم وتعالج بعض المفاهيم الخاطئه التى تتسبب فى هذة الكارثة السكانية.
كما فشلت 32 قناه فى إنتاج برامج موجهة للسيطرة على مناطق التشويه الإعلامى الذى يحاول إعادة رسم خريطة المورثات والعادات خاصة فى صعيد وريف مصر.
تاريخ
ودخلت مصر حرب التوعية السكانية أكثر من 9 مرات على مدار تاريخها استطاعت فيها الدراما التليفزيونية تحقيق نجاحات فاقت كل وسائل التوعية والإقناع، ونجح قطاع الإنتاج فى عام 1992بشن حرب درامية على أكثر من 40 مليون مشاهد (عدد سكان وجه قبلى ووجه بحرى)، بإنتاج وعرض مسلسل «ومازال النيل يجرى»، الذى تدور أحداثه عن قضية الزيادة السكانية التى كادت تفوق قضية مياه النيل.
واستعان قطاع الإنتاج بأسلحة من العيار الثقيل لحسم الحرب الدرامية وإعادة رسم خريطة إنجابية جديدة لمصر واستعد لهذه الحرب بمجموعه من الفنانين أصحاب الثقل الفنى على رأسهم صابرين وفردوس عبدالحميد وأشرف عبد الباقي وفيفي عبده ويحيى شاهين وهشام سليم وحسن مصطفي ومحمد سعد وأنعام سالوسة وعمرو عبدالجليل، إضافة إلى أكثر من 50 نجمًا، ونجح مخرج العمل محمد فاضل فى توصيل رسالة العبقرى أسامة أنور عكاشة والتى لاقت استجابة كبيرة تعدت 96%، طبقًا لأبحاث الرأى العام فى ذلك الوقت، واستطاع مسلسل بتكلفة لم تتعد مليون جنيه أن ينجح فى توفير أكثر من 250 مليون جنيه بسبب خفض المواليد فى أعوام 1992 و1993.
عجز
أما فى المجلس الأعلى للإعلام الذى - بحكم القانون- يتحكم فى أكثر من 97 % من القنوات التى تبث داخل مصر، كما يفرض سيطرته بطريقة غير مباشرة على كل شركات الإنتاج لم يضع خطة درامية لإنتاج 8 مسلسلات على الأقل فى العام للمساهمة فى حل القضية فى حين أن 30 مسلسلاً يتم إنتاجها فى شهر رمضان فقط بميزانيات تعدت 800 مليون جنيه؟!!.
وكان من الضرورى أن يقوم المجلس الأعلى للإعلام بعقد اجتماع طارئ مع أصحاب القنوات الفضائية ومنتجى الأعمال الدرامية لوضع خطة إنتاج درامى للمساهمة فى حل قضية من أخطر القضايا التى تؤثر بطريقة مباشرة على الخطط التنموية والاقتصادية التى تضعها الرئاسة.
خطة
لاسيما أن المجلس الأعلى للإعلام برئاسة كرم جبر يملك من الآليات ما تساعده على تغيير الخريطة الإنجابية بوضع خطة درامية وبرامجية موجهة للمناطق الأكثر إنجابًا، ويساعد على ذلك أيضًا أنه الوحيد فى مصر الذى يستطيع إجراء بحوث ميدانية للتعرف على أسباب المشكلة والحلول المقترحة مع التعرف على المعتقدات والثوابت الدينية الخاطئة التى تحكم تفكير أكثر من 100 مليون مشاهد، وبعد استخلاص هذه النتائج يتم تسليمها لمؤلف كبير لنسج قصة درامية تستطيع التسلل بهدوء لتتغلغل فى عقول مشاهدى مصر وتسطيع بفضل هذه الأعمال أن تسطير على مناطق النزاع السكانى وتفرض نفوذها الدرامى من خلال 8 أو 9 مسلسلات فى العام؛ لتوصيل رسائل مباشرة وغير مباشرة لأهمية تنظيم الأسرة.
تمويل
ولقطاع الإنتاج بالهيئة الوطنية دور كبير فى حرب الوجود والعبور بمصر إلى بر الأمان السكانى وتستطيع الهيئة الوطنية للإعلام بتوفير التمويل من إعادة بيع وتسويق أفضل ما لديها من مسلسلات التى يملكها قطاع الإنتاج (267 مسلسلًا تقريبا)، ومن أشهرها ذئاب الجبل وسقوط الخلافة والباطنية والإمام الشافعى وعائلة الحاج متولى والسيرة الهلالية زيزينيا ومسلسل أم كلثوم ومسلسل الحاوى، وبوابة الحلوانى ومسلسل خالتى صفية والدير وأبوالعلا البشرى ولن أعيش فى جلباب أبى ورأفت الهجان والوسية ومسلسل هو وهى ومسلسل القط الأسود والزينى بركات والمال والبنون وليالى الحلمية ومين ما بيحبش فاطمة، هذه المجموعة من المسلسلات الرائعة والتى تقدر القيمة التسويقية لها الآن بأكثر من 95 مليون جنيه، أما فى حالة البيع والتفويض بالبيع للآخرين تصل القيمة البيعية لأكثر من 350 مليون جنيه يستطيع بها قطاع الإنتاج أن ينتج أكثر من 10 مسلسلات تعالج هذه القضية الشائكة.
إنقاذ
ويأتى مسلسل (مين اللى ما يحبش فاطمة) لأحمد عبدالعزيز وجيهان نصر وشيرين سيف النصر ومحمد سعد فى مقدمة المسلسلات التى تحاول بعض الفضائيات شراء حق عرضها، ليستطيع هذا المسلسل إعادة الهيبة التسويقية لأعمال قطاع الإنتاج، إضافة إلى أعمال الراحل حسن عابدين فيه حاجة غلط، ومسلسل نهاية العالم ليست غدًا، وهذه المسلسلات تستطيع إنقاذ خزائن الهيئة الوطنية للإعلام، لتنفيذ خطط الرئيس للتنمية الاقتصادية لو أرادت ذلك؟!!.
اقرأ أيضا:
أستاذ علوم سياسية يستعرض العلاقات المصرية التونسية ومجالات التعاون