رغم كل مشروعات التنمية التى تقوم بها الدولة إلا أن المواطن المصرى لا يشعر بمردودها، والسبب فى ذلك هو الزيادة السكانية التى أصبت كالجراد تلتهم الأخضر واليابس، ورغم الحملات الدعائية لمواجهة هذا الكابوس، إلا أن معدل النمو السكانى يصل إلى 3%، بحسب إحصاءات الجهاز المركزى للتعبئة العامة والإحصاء، الذى أعلن تجاوز عدد السكان داخل مصر، حاجز ال101 مليون نسمة، فى حين أثبتت الدراسات أن النمو السكانى فى مصر يخنق فرص التنمية الذاتية المستدامة، ويعوق مشروعات التطوير. وتشير الإحصاءات إلى أن مصر تعد أكبر دولة عربية، وثالث أكبر دولة أفريقية من حيث عدد السكان، بعد إثيوبيا ونيجيريا، وأشارت بيانات الجهاز المركزى للإحصاء إلى أنه يولد طفل فى مصر كل 17.9 ثانية تقريبا. اللافت أن مصر كانت من أوائل الدول التى تبنت مشروعات تنظيم الأسرة منذ سنوات طويلة، ولكن هذه المشروعات لم تفلح فى تغيير التقاليد المصرية التى ترى أن «العيال عزوة»، ورغم أننا نعيش أزمة اقتصادية حقيقية إلا أن المواطنين مصرون على إنجاب «العزوة» التى تلتهم كل مدخلات التنمية، ورغم أن رجال الدين أكدوا أن تنظيم النسل ضرورة إلا أن تغيير العادات الراسخة أمر فى غاية الصعوبة، ويحتاج لجهد وعمل متواصل من كافة جهات الدولة لحماية المواطنين من أنفسهم وأفكارهم القديمة. الزيادة السكانية «وحش» يلتهم مشروعات التنمية تكشف الوكالات الاقتصادية العالمية عن نجاح باهر، حققته مصر على المستوى الاقتصادى، حيث ارتفع معدل النمو بنسبة لا يستهان بها، وحظت بخطوات واسعة فى طريق الإصلاح الاقتصادى خلال الفترة الماضية، إلا أن تجاوز عدد السكان عتبة ال100 مليون نسمة، دق نواقيس الخطر بسبب التبعات الكارثية لهذه الزيادة على هذه النجاحات الملحوظة. الخبير الاقتصادى علاء رزق، يقول إن النمو الاقتصادى هو الزيادة فى الناتج المحلى الإجمالى، أما التنمية الاقتصادية فتعنى متوسط نصيب الفرد من الدخل، والنمو والتنمية يؤثران فى بعضهما البعض، ومن مظاهر التنمية الاقتصادية زيادة مستويات الخدمات المقدمة للمجتمع من تعليم وصحة ومواصلات وإسكان وغيرها، ومن أهداف التنمية زيادة فرص التشغيل ومحاربة البطالة، ولتحقيق التنمية يجب أن يتمتع المواطنون بعدة خصائص هى القدرة على التعلم، والقدرة على الإبداع، والقدرة على التفكير، بالإضافة لمقومات صحية شاملة، ونظام تأمينى شامل، ولكن الزيادة السكانية تؤدى إلى انخفاض مستويات المعيشة، وتخفيض الدخول الحقيقة للفرد وبالتالى تسهم فى زيادة حدة الفقر، وتوقف التنمية الاقتصادية. وأكد «رزق»، أنه تم وضع مقياس عالمى لشعور أى دولة بالتنمية الاقتصادية ورفع مستويات المعيشة وتوفير الملايين من فرص العمل، ويشير هذا المقياس إلى ضرورة أن تكون معدلات النمو الاقتصادى 3 أمثال النمو السكانى، فإذا كان النمو السكانى 2.6، فالدولة مطالبة بتحقيق معدل نمو اقتصادى حقيقى 8% سنويًا، وهذا مستحيل فى ظل الظروف الحالية، لذا لابد من وضع خطة استراتيجية حقيقة طموحه تخاطب العقل الجمعى للمصريين، تعمل على احتواء الزيادة السكانية. وأشار الخبير، إلى أن دولة اليابان، استطاعت استغلال القوى البشرية على مستوى العالم، خاصة أنها لا تمتلك أى موارد اقتصادية، ولكنها تمتلك المورد البشرى، الذى يتحلى بخصائص تنموية، ومن ثم عملت على إعداد المواطنين بضمان حصولهم على تعليم جيد فى ظل موازنة ليس بها أى عجز مزمن، وبينة جسدية قوية تؤهله للعمل، لافتًا إلى أنه يجب احتواء خطر الزيادة السكانية، كما حدث فى التسعينيات، تلك الحملة التى ستخاطب العقل والوجدان المصرى، ويجب عمل استراتيجية لا تصطدم بالعقيدة الإسلامية، والاستماع إلى الآخر فى كافة القطاعات على طاولة واحدة للخروج باستراتيجية جيدة، مع ضرورة وجود عقاب اجتماعى قانونى تتحمله الأسرة وليست الدولة، وإعطاء من ينجب طفلين امتيازات، وذلك للنهوض بالدولة، كإعطائهم قطعة أرض لإنشاء مشروعه الخاص، مطالبًا بإيجاد أفكار خارج الصندوق للحد من الزيادة السكانية. ويلتقط أطراف الحديث المستشار محمد فوزى، محامى تطوعى للدفاع عن قضايا المرأة المصرية لدى المجلس القومى للمرأة، مشيرًا إلى أنه لا يوجد قانون يمنع أو يعاقب على الزيادة السكانية فى مصر، لافتًا إلى أنه فى الفترة الأخيرة كان هناك مقترح بمشروع قانون للحد من الزيادة السكانية، ولكن لم يُصدر حتى الآن، موضحًا أنه لن يتم تطبيق عقوبات سلبية على من ينجب أكثر من طفلين، لأن ذلك غير دستورى، مشيرًا إلى أن الزيادة السكانية تؤثر بالسلب على الدولة والمشروعات القومية، وتسهم فى زيادة نسبة البطالة، وتتسبب فى حدوث نسبب قصور عالية فى أمور كثيرة مترتبة على الزيادة السكانية ومنها التعليم والصحة. وأشار «فوزي»، إلى أنه من الممكن تشريع قانون رادع فى ظل دولة إسلامية كمصر، وذلك فى حالة وجود ضرر للأمة المصرية بسبب الزيادة السكانية، ويكون بناء على دراسات بين كل المؤسسات المجتمعية، كما حدث فى أوائل العام الحالى، حينما تقدم النائب كمال عامر، رئيس لجنة الدفاع والأمن القومى بمجلس النواب، بقانون يخص الحوافز الإيجابية للأسرة المصرية، الذى وافقت عليه لجنة الاقتراحات والشكاوى، ومن المنتظر مناقشته داخل لجنة التضامن الاجتماعى والأسرة، ويتكون الاقتراح بقانون من 14 مادة، ويتضمن حوافز إيجابية للأسر المثالية التى تتكون من 4 أفراد ممثلة فى «أب وأم وطفلين»، وتكريمًا للأسر التى أنجبت طفلًا واحدًا فقط باختيارها. ويهدف هذا الاقتراح إلى ضبط الزيادة السكانية، ويتضمن مواد تؤكد أهمية دور وسائل الإعلام فى التوعية بخطورة الزيادة السكانية، والتأكيد على ضرورة تنظيم حملات إعلامية فى هذا الصدد، كتحقيق التوازن بين معدلات النمو السكانى والموارد الاقتصادية المتاحة وتعظيم الاستثمار فى الطاقة البشرية، وتحسين خصائصها، والترويج لتنظيم الأسرة وتحفيز الأسرة النموذجية، بما لا يتعارض مع الشرائع السماوية. كما تجرم إحدى مواد القانون، زواج القاصرات لمن هن أقل من سن ال18 عامًا، باعتبارها إحدى جرائم العنف ضد المرأة، وتغليظ العقوبة لتصبح السجن والغرامة التى لا تقل عن خمسة آلاف جنيه، ولا تجاوز عشرة آلاف جنيه، لمرتكبها ولكل من اشترك فيها، وكل من يدعو أو يروج لتزويج الفتيات القاصرات، بالإضافة إلى قيام وزارة التربية والتعليم الفنى بدمج المواد التعليمية الخاصة بالسكان والرعاية الصحية للأم والطفل بشكل فعال فى المناهج الدراسية، وقيام وزارة التعليم العالى بتدريس مادة لطلبة الجامعات عن السكان وتنظيم الأسرة، وقيام وزارة الثقافة بالترويج وتشجيع برامج تنظيم الأسرة من خلال قصور الثقافة المنتشرة على مستوى الجمهورية، متمنيًا عودته مرة أخرى ومناقشته على طاولة النواب للحد من الزيادة السكانية فى مصر. البشر «ثروة» تحتاج إلى «ثورة» للاستفادة منها كانت الزيادة السكانية مشكلة فى العديد من الدول، منها دول استطاعت أن تنجح فى الاستفادة من هذه النعمة، وتحولها إلى أيد عاملة منتجة تنهض بدولها، ومنها من ما زالت تعانى من هذه المشكلة، وتشكو هم الانفجار السكانى الذى يلتهم مشروعات التنمية. ففى الصين، حينما سُئل الرئيس الصينى ذات يوم «عندكم مليار فم يطلبون الطعام يومياً فكيف ستوفرونه لهم؟!» فأجاب: «تذكروا أن عندنا 2مليار يد مُنتِجة!».. هذا الرد يُمثل الفلسفة والمنهج اللذين انتهجتهما حكومة الصين لمواجهه زيادة السكان، حيث وضعت الحكومة فى حُسبانها أن هذه الثروة البشرية يُمكن استغلالها أحسن استغلال بتدريبها تدريباً راقياً، لانتهاجها سياسة سكانية نموذجية فى إطار سعيها الدءوب إلى إرساء التوازن بين النمو الاقتصادى والنمو السكانى لتحقيق مستوى عالٍ من الرفاهية، فهى من الدول الناجحة والسباقة فى مجال تنظيم الأسرة، وتعتبر الصين من أبرز دول العالم، التى شرعت قوانين تحد من النسل، واتبعت لفترات طويلة سياسة «الطفل الواحد»، والقرار بدأ منذ منتصف القرن ال20، وفى سنة 2013 سمحت للزوجين الوحيدين بإنجاب طفل ثان، ثم اتخذت قرارًا يتيح إنجاب أكثر من طفلين خوفًا من زيادة نسبة الشيخوخة وقلة الشباب. كما اعتمدت الهند فى تحديد النسل، على عمليات التعقيم الجماعى للإناث، من خلال استئصال قناة فالوب بالليزر، التى تستغرق بضع دقائق؛ وأدت تلك الطريقة إلى الكثير من النتائج السلبية من حالات الوفاة وانتشار الأمراض والعدوى بين السيدات، وهو نفس الإجراء الذى اتخذته حكومة أوزباكستان، التى تتبع نظام التعقيم القسرى للسيطرة على النمو السكانى، ويتم تطبيق هذا القانون الإجبارى على النساء اللاتى أنجبن طفلين أو أكثر، وتفرض الحكومة على الأطباء تنفيذ عمليات التعقيم. ويرى فهد شاكر مدرب تنمية بشرية، أن الزيادة السكانية بوجه عام نعمة وليست نقمة، ولكن للدول صاحبة الاقتصاديات القوية، لافتًا إلى أن الزيادة السكانية فى مصر تُعد نقمة، وذلك لعدم استغلال الزيادة السكانية بطريقة الصحيحة فى ثروات البلاد. وأكد «شاكر»، أن النقمة فى مصر من الزيادة السكانية، هى زيادة الإنجاب فى وطن شعبه مستهلك وليس منتجًا، لافتًا إلى أنه مع تبنى الأفكار الجديدة للشباب واستثمار الطاقات البشرية، ستصبح نعمة تعود على الوطن والمجتمع بالخير. وطالب خبير التنمية البشرية باتباع طرق تنظيم الأسرة، بنشر الوعى، وعمل ندوات تثقيفية للأمهات والآباء فى القرى بمشاركة أجهزة الدوله، وتفعيل القدرات والمهارات، خاصة فى القرى الأكثر فى عدد السكان. واختتم كلامه قائلًا: الاستثمار فى البشر، هو استثمار ضرورى للتنمية الشاملة، وحان الوقت لجعل المواطنين يشكلون رأس المال البشرى المتكون من المعارف والمهارات والقدرات االمتراكمة لدى الأفراد، بما يجعلهم قادرين على استغلال إمكانايتهم كأفراد منتجين فى المجتمع. استراتيجية متكاملة لمواجهة الزيادة السكانية تسعى الدولة بشتى الطرق للنهوض بأرض المحروسة، إلا أن الزيادة السكانية ما زالت تفرض عليها العودة إلى الوراء، ففى حين تتبنى الدولة برامج ومشروعات للسيطرة على الزيادة السكانية، إلا أن هذه المشروعات تصطدم بعادات وتقاليد راسخة، تجعل المصريين يقعون فى فخ إنجاب أكبر عدد ممكن من الأطفال، وهو ما يؤدى إلى زيادة عدد السكان بهذا الشكل المبالغ فيه. لذلك ترى الدكتورة رانيا يحيى، عضو المجلس القومى للمرأة، أن تحديد وتنظيم النسل هى عملية اتفاق بين الزوجين، كما أن زيادة الكثافة السكانية تبدأ من وعى أهل الزوجين خاصة أهل الفتاة الذين يريدون زواجها فى سن صغيرة، لافتة إلى أن الطفلين يحتاجان إلى رعاية وعدم إهمال، مشيرة إلى أنه يجب على الدولة منع الدعم كالتعليم المجانى والصحة المجانية، من الأسر التى يزيد عدد الأطفال فيها على 2، وإضافة امتيازات للأسر التى يتكون عددها من أربعة أفراد فقط، أب وأم وطفلان. ولفتت إلى أن من أسباب الزيادة السكانية، قلة الوعى، فمثلا محافظتا القاهرة والجيزة من المحافظات الحضرية، ولكن بهما أكبر كثافة سكانية، وذلك بسبب تأصل الفكر الرجعى، وانعدام الوعى بعدد كبير من المناطق الشعبية والفقيرة والمهمشة بهما، مؤكدة أن هناك محافظات بها نسبة كبيرة من الوعى غير القاهرة والجيزة. واختتمت عضو المجلس القومى للمرأة حديثها، مؤكدة أن مؤسسات الدولة وجهت أنظارها لقضية الزيادة السكانية، بالاشتراك مع المجلس القومى للمرأة ووزارة الصحة والإعلام، كما أن المجلس القومى يعمل بالتنسيق مع وزارة التربية والتعليم على إضافة مناهج جديدة توعوية وفقًا للمراحل المختلفة، وعقلية الطفل وكيفية استيعابه. وأشارت الدكتورة حنان أبوسكين، أستاذ العلوم السياسية المساعد بالمركز القومى للبحوث الاجتماعية والجنائية، وعضو لجنة العلوم السياسية بالمجلس الأعلى للثقافة، إلى أن الزيادة السكانية من أهم القضايا الخطيرة، التى تلتهم إنجازات الدولة، والتى ينتج عنها صعوبة شعور المواطن بعائد التنمية نتيجة الزيادة السكانية، بالإضافة إلى عدم الشعور بالتحسن الذى يحدث فى الخدمات المختلفة. وأشارت «أبوسكين» إلى أن أسباب الزيادة السكانية منها أسباب ثقافية كالعادات والتقاليد والمفاهيم والمعتقدات الخاطئة، بالإضافة إلى التباهى والتفاخر الاجتماعى بكثرة عدد الأولاد، وهناك أسباب اقتصادية كإنجاب أكثر من طفل للمساعدة فى زيادة دخل الأسرة، بالإضافة لنقص وسائل منع الحمل فى الصيدليات فى فترة من الفترات، أو لغلاء أسعارها. ووضعت الخبيرة عدة طرق لتنظيم الأسرة، وهى توجيه حملات توعية للرجال، وذلك لأنه فى الكثير من الأسر المصرية لا تكون المرأة هى صاحبة القرار، ولكن الرجل ورب الأسرة هو من يحدد عدد الأطفال، بالإضافة إلى أن هناك رجالا يفضلون ولادة الذكور عن الإناث، وكثيرا ما تستمر المرأة فى الإنجاب حتى يأتيها الذكر. وطالبت الدكتور حنان أبوسكين بعودة القوى الناعمة، كالمسلسلات والأعمال الدرامية كمسلسل «وما زال النيل يجرى»، والأفلام الاجتماعية ك«أفواه وأرانب» وحملات توعية لمخاطبة رب الأسرة، بالإضافة إلى استمرارية هذه الحملات وعدم انقطاعها، كما حدث فى الماضى، بالإضافة إلى ضرورة توفير فرص عمل لائقة للإناث، خاصة أن البطالة فى مصر بين الإناث 3 أضعاف البطالة بين الذكور، وبالتالى سيتغير مفهوم الأسر المصرية فى أن الفتاة للزواج فقط وليست العمل، مؤكدة أن حل هذه المشكلة سيؤدى إلى حل مشكلة الزواج المبكر بطريقة غير مباشرة، حيث أن الفتاة لن يكون مصيرها الزواج فقط بل التعليم والعمل. واختتمت كلامها قائلة إن الرئيس عبدالفتاح السيسى يولى ملف تنظيم الأسرة أهمية كبيرة، وذلك لما رأيناه فى الاستراتيجية التنموية للدولة المصرية لجميع القطاعات 2030، حيث تتضمن ملفا للزيادة السكانية، ولكن لم يكن هناك تركيز إعلامى عليه نتيجة الزخم فى القضايا السياسية. فيما ترى أمانى علاء، استشارى علاقات أسرية وأخصائية تعديل سلوك أطفال، أن انخفاض الوعى أدى إلى الزيادة السكانية، لافتة إلى أن الحملات الدعائية فى معظم الأحيان تخاطب الفئة المثقفة، والطبقة المتوسطة، أما الذين يتعاملون مع الحياة على أنها سعى وراء الرزق، ويعتبرون الحياة الأسرية طعاما وشرابا وحملا وولادة، فلا تصل لهم هذه الحملات. وتابعت «علاء» أنه إذا تم توظيف الزيادة السكانية بطريقة صحيحة، ستعود بالنفع على المجتمع المصرى، من حيث زيادة عجلة العمل، والاستفادة من عدد الأفراد فى كافة المشروعات المختلفة المهمة والضخمة، الأمر الذى ينتج عنه تقليل نسبة البطالة وزيادة دخل الأسر، وذلك من خلال حملات إعلانية مكثفة على المنازل فى المناطق الشعبية. الدين يبيح التنظيم.. والعادات والتقاليد تتحدى أيام قليلة وينتهى عام 2020، إلا أن الفكر القديم مازال يسيطر على الكثير من العقول، خاصة فى قضية الزيادة السكانية، التى أصبحت مواجهتها ضرورة ملحة، باعتبارها قضية مصر الأولى، إلا أن اللافت للنظر أن الكثير من الدراسات والبحوث أشارت إلى أن أحد معوقات حل المشكلة السكانية هو الفهم الخاطئ للدين، ورغم أن الدين يجيز تنظيم النسل، كما أكد العلماء إلا أن الأفكار الراسخة فى الأذهان تتحدى كل هذا. ويعلق الشيخ محمد مجدى غنيم من علماء وزارة الأوقاف على هذا قائلا: إن تحديد النسل جائز شرعًا، وأنه يجوز للزوجين أن يلتمسا وسيلة من الوسائل المشروعة لتنظيم عملية الإنجاب بصورة تناسب ظروفهما، ولا ينطبق على هذه الوسائل التحذير من قتل الأولاد خشية الإملاق لأنهم لم يتكونوا بعد، لافتًا إلى أن الدين يدعو دائمًا للتوازن بين عدد السكان وتحقيق التنمية، حتى لا تؤدى كثرة السكان إلى الفقر. وأكد «غنيم»، أن دار الإفتاء استقرت فى فتواها على أن تنظيم الأسرة من الأمور المشروعة والجائزة شرعًا، وهذه المنظومة التى نسير عليها متسقة مع منظومة التشريعات المصرية، كما أن الإسلام يدعو للغنى وليس الفقر، ويدعو للارتقاء بالمجتمع والأسرة، لافتًا إلى أن المقصود بتنظيم الأسرة: هو أن يتخذ الزوجان باختيارهما واقتناعهما الوسائل التى يرانها كفيلة بتباعد فترات الحمل أو إيقافه لمدة معينة من الزمان يتفقان عليها فيما بينهما؛ لتقليل عدد أفراد الأسرة بصورة تجعل الأبوين يستطيعان القيام برعاية أبنائهما رعاية متكاملة بدون عسر أو حرج أو احتياج غير كريم، مشيرًا إلى أن وسائل تنظيم النسل كانت معروفة فى العصور القديمة، لكنها كانت قاصرة على العزل. وتابع أنه ورد عن الصحابة رضوان الله عليهم أنهم كانوا يعزلون عن نسائهم وجواريهم فى عهد الرسول صلى الله عليه وآله وسلم، وأن ذلك بلغه ولم ينهَ عنه، فقد أخرج البخارى ومسلم واللفظ له فى «صحيحيهما» عن جابر بن عبد الله رضى الله عنهما قال: «كُنَّا نَعْزِلُ عَلَى عَهْدِ رَسُولِ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وآلِهِ وَسَلَّمَ، فَبَلَغَ ذَلِكَ نَبِيَّ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وآلِهِ وَسَلَّمَ، فَلَمْ يَنْهَنَا». فكأنه يقول: فعلنا العزل فى زمن التشريع، ولو كان حرامًا لم نقرَّ عليه. وقال جابر رضى الله عنه: أَنَّ رَجُلًا أَتَى رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وآلِهِ وَسَلَّمَ، فَقَالَ: إِنَّ لِى جَارِيَةً، هِيَ خَادِمُنَا وَسَانِيَتُنَا، وَأَنَا أَطُوفُ عَلَيْهَا، وَأَنَا أَكْرَهُ أَنْ تَحْمِلَ، فَقَالَ: «اعْزِلْ عَنْهَا إِنْ شِئْتَ، فَإِنَّهُ سَيَأْتِيهَا مَا قُدِّرَ لَهَا» فَلَبِثَ الرَّجُلُ، ثُمَّ أَتَاهُ فَقَالَ: إِنَّ الْجَارِيَةَ قَدْ حَبِلَتْ، فَقَالَ: «قَدْ أَخْبَرْتُكَ أَنَّهُ سَيَأْتِيهَا مَا قُدِّرَ لَهَا». فقوله صلى الله عليه وآله وسلم: «اعْزِلْ عَنْهَا إِنْ شِئْتَ» صريح فى الإذن بذلك. وأضاف أن فى قوله صلى الله عليه وآله وسلم: «سَيَأْتِيهَا مَا قُدِّرَ لَهَا» دلالة على أنه لا تعارض بين الأخذ بالأسباب ووقوع الأقدار؛ لأنه لا قدرة لأحد على مخالفة قضاء الله وقدره، فما شاء الله كان وما لم يشأ لم يكن، وقد روى أبو داود فى «سننه» عن أبى سعيد الخدرى رضى الله عنه: أَنَّ رَجُلًا قَالَ: يَا رَسُولَ اللهِ، إِنَّ لِى جَارِيَةً وَأَنَا أَعْزِلُ عَنْهَا وَأَنَا أَكْرَهُ أَنْ تَحْمِلَ، وَأَنَا أُرِيدُ مَا يُرِيدُ الرِّجَالُ، وَإِنَّ الْيَهُودَ تُحَدِّثُ أَنَّ الْعَزْلَ المَوْءُودَةُ الصُّغْرَى قَالَ: «كَذَبَتْ يَهُودُ، لَوْ أَرَادَ اللهُ أَنْ يَخْلُقَهُ مَا اسْتَطَعْتَ أَنْ تَصْرِفَهُ». وأضاف: «ذكر سلطان العلماء العز بن عبد السلام ما يفيد بأن العلة تدور مع المصلحة، فقال بتفضيل فعل ما هو الأصلح للزوجين عند التخير بين فعل الجماع وتركه، لافتًا إلى أنه فى نهاية الأمر، نقول يجوز للزوج والزوجة أن يتفقا على التماس وسيلة من الوسائل المشروعة لتنظيم عملية الإنجاب بصورة مؤقتة إلى أن تتهيأ لك ولأسرتك الظروف المناسبة لاستقبال مولود جديد يتربى فى ظروف ملائمة لإخراج الذرية الطيبة التى تقر بها عين الأبوين، ويتقدم بها المجتمع، وتفخر بها أمة الإسلام. واقترح غنيم عدة أساليب لمواجهة المشكلة السكانية، منها زيادة الإنتاج والبحث عن موارد جديدة، والاهتمام بتوفير فرص العمل للقضاء على الفقر، وإنشاء مشروعات صغيرة خاصة فى المناطق العشوائية وذات الزيادة السكانية، كما يفضل الاستفادة من فكرة بنك القروض المتناهية فى الصغر، بالإضافة إلى الحد من زيادة السكان بإصدار التشريعات، مثل: رفع سن الزواج، وربط علاوات العمل والاعفاءات الضريبية بعدد الأبناء، بمعنى إعفاء الأسر محدودة الدخل من أنواع معينة من الرسوم والضرائب، أو منحها تأمينًا صحيًا شاملًا، أو الحصول على دعم غذائى مجانى أو منح الأم التى تبلغ الخمسين مكافأة مالية إذا التزمت بطفلين وترفع عنها هذه المميزات إذا تجاوزت هذا الشرط، بالإضافة إلى تقديم حوافز للقرى والمدن التى تحقق انضباطا فى وقع الزيادة السكانية عبر خدمات ومشروعات تقام فيها، والاستفادة من تطبيق القوانين التى صدرت مؤخراً، وخاصة قانون الطفل الذى يجرم عمالة الأطفال كأحد المداخل المهمة وغير المباشرة لمواجهة المشكلة السكانية، فضلًا عن وضع إستراتيجية إعلامية متكاملة تستهدف إقناع الأسر المصرية بثقافة الطفلين فقط، والربط بين القضية السكانية والقضايا الأخرى المتصلة بها مثل الأمية والمساهمة الاقتصادية للمرأة وعمالة الاطفال والتسرب من التعليم، وتنمية الثقافة السكانية، والتوعية بمشكلاتها، بالإضافة إلى دور المساجد والكنائس والمدارس الريفية وذات الفصل الواحد فى نشر ثقافة تنظيم الأسرة. واختتم كلامه قائلًا: الاهتمام بالخصائص السكانية وتبنى برامج فعالة للتنمية البشرية فى محو الأمية والتعليم والصحة لها مردود مباشر على السكان، بالإضافة إلى أهمية التركيز على فئة الشباب فى المرحلة المقبلة لترسيخ مفاهيم الأسرة الصغيرة والتخطيط الانجابى والمساواة بين الجنسين، حيث إنهم يمثلون آباء وأمهات المستقبل وهم الطريق إلى تحقيق الهدف القومى المتمثل فى طفلين لكل أسرة، وإعطاء دور أكبر للشباب فى المساهمة فى حل هذه المشكلة، من خلال نشر التوعية، والتحذير من خطورة الزيادة السكانية وأثرها على التنمية، والتحلى بقيم الإخلاص والعطاء والولاء للوطن، والعمل على الاستفادة بكل طاقاته فى اكتساب المعارف والقدرات التى تؤهله للتعامل مع العصر بمقتضى معطياته، وتفعيل فكرة التوزيع السكانى من خلال خطط جذب السكان للمناطق الجديدة، وغزو الصحراء وإعادة النظر فى خريطة توزيع السكان؛ فمصر من الناحية العددية تستوعب ضعف عددها الحالى ذلك أن المصريين يعيشون على 6% من مساحة مصر، بينما تحتاج 94% من مساحة مصر أن تكون مأهولةً بالسكان، وأن المصريين مكدَّسون فى 3 محافظات، وباقى المحافظات بها خلخل سكانى رهيب، فضلًا عن زيادة الاهتمام بصعيد مصر؛ حيث إن 25% من سكان مصر يسكنون فى ريف الصعيد، وهم مسئولون عن 41% من الزيادة السكانية، كما أن للرجل فى صعيد مصر دورا مهما وكبيرا فى مواجهة المشكلة السكانية، حيث إن الرجل هو صاحب القرار فى الصعيد، ومن بين الأساليب غير التقليدية إحياء مشروع «الدوار»، وذلك لمناقشة الرجال فى كل ما يتعلق بتنطيم الأسرة، وسيكون لهم فاعلية فى إنجاح برامج تنظيم الأسرة وخاصة فى الريف، كما يجب إدخال رجال الدين والعمدة، وجميع الفئات الفاعلة والعاملة فى هذا المجال خاصة المجالس الشعبية والتنفيذية. وقال الشيخ عبدالحميد عبدالعزيز عثمان خطيب بوزارة الأوقاف وباحث بالأزهر الشريف، إن الله تعالى قال « يهب لمن يشاء إناثا ويهب لمن يشاء الذكور أو يزوجهم ذكرانا وإناثا ويجعل من يشاء عقيما» صدق الله العظيم، مشيرًا إلى أن الحديث عن قضية تنظيم النسل وتحديده، أمر يحتاج إلى فهم وتحليل وتأصيل وضبط، خاصة فى ظل هذه الظروف التى نعيش فيها، حيث تصدر الحديث فى دين الله قوم ليسوا أهلا للنظر والاستدلال والفتوى، ما بين جاهل بالمفهوم، ومتصور خاطئ للقضايا، ومستغل حاقد لإثارة الفتن، وما ذلك إلا لسوء فهمهم وقلة علمهم وقبح منهجهم وفقدانهم العقل والمنطق. ولفت «عثمان» إلى أنه من أبجديات الفهم التصور الصحيح للقضية والوقوف بدقة على مفهوم المصطلحات، لذلك لابد من الوقوف على مصطلح تحديد النسل وتنظيمه، ونقل الإمام الشهيد البوطى، تعريفًا لهذا المصطلح حيث قال «تحديد النسل هو كل ما يتبعه الزوجان من الوسائل والأساليب التى من شأنها أن تحول دون نشوء الحمل كليًا أو جزئيًا»، كما تناول الدين الإسلامى مفهوم تحديد النسل، فى إطار أدق وأشمل، فهو لا ينظر إلى التحديد من حيث القلة والكثرة فى الذرية، بل ينظر إلى الوضع الصحى والاجتماعى والاقتصادى والثقافى والتربوى، وهذا هو الأصل الذى دفع الفقهاء جميعا أن ينظروا فى هذه القضية قضية تحديد النسل وتنظيمه وهو جائز شرعًا، لافتًا إلى أنه لا توجد أية واحدة تحرم تنظيم النسل، ولا حديث ينهى عن تنظيمه، بل أقول كما قال الله تعالى «لا يكلف الله نفسا إلا ما أتاها». وأضاف أن تحديد النسل وتنظيمه ليس اعتراضًا للقدرة الإلهية كما يصور بعض المتشددين، لأنه سبحانه إذا أراد شيئا قال له كن فيكون، ولكن امتثالا لقوله «لا يكلف الله نفسا إلا وسعها»، وما تقتضيه المصلحة الشرعية من الحفاظ على الدين والنفس والعرض والمال والعقل. وتابع: من هذا المنطلق جاء تنظيم النسل، وفق قوانين تحفظ الرخاء والعيشة المرضية لكل المواطنين الذين يعيشون فى مكان واحد، ومن هذه القوانين، «قانون التوازن والتناسب»، ونحن جميعا نعلم أننا فى ظل ضغوط عظيمة، يشهدها العالم كله، فبسبب تطور العلم والطب، والقضاء على كثير من الأمراض، وقلة نسبة الوفيات، وإضافة إلى كثرة الإنجاب العشوائى، زاد عدد السكان، كل هذا فى ظل عدم كفاية الموارد لمواجهة تلك القفزة السكانية، فجاء تنظيم النسل كأحد حلول هذه المشكلة، وهذا لا يعارض الدين، بل يتفق معه. وأكد أنه لا فائدة من كثرة النسل، اذا كانت الكثرة ضعيفة جسديًا ونفسيًا وأخلاقيًا، وهذا يؤثر على صلاح البيت، وجاء فى حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم «ولكنكم غثاء كغثاء السيل»، أى كثرة العدد، لكنها كثرة ضعيفة لا تنفع نفسها ولا تخدم أوطانها، بالإضافة إلى أن من الأمور التى تدفعنا إلى تنظيم النسل، هى الخوف على صحة الأم، وعدم إلحاق الضرر بها بسبب كثرة الإنجاب، مشددًا على أن الهدف المنشود من تنظيم النسل، إنشاء جيل قوى صاحب فكر سليم وعقيدة صحيحة، يبنى ويعمر يعيش فى وطنه حياة مرضية مطمئنة. تشترك فيها وزارات الإعلام والتعليم والصحة والسكان ومؤسسات المجتمع المدنى.
