مجلس الشيوخ يقر مشروع قانون صندوق الوقف الخيري بشكل نهائي

وافق مجلس الشيوخ، برئاسة المستشار عبد الوهاب عبد الرازق، على مشروع قانون إنشاء صندوق الوقف الخيري، نهائيا واتخاذ ما يلزم بشأن إحالته لمجلس النواب.
جاء ذلك خلال الجلسة العامة اليوم، حيث يتضمن مشروع القانون 13 مادة شاملة على مادة النشر ووافق المجلس على المادة 12، بشأن إصدار اللائحة التنفيذية للقانون، والتي تنص على: يصدر رئيس مجلس الوزراء بناء على عرض وزير الأوقاف اللائحة التنفيذية لهذا القانون خلال 3 أشهر من تاريخ العمل به.
اقرأ أيضاً | «الشيوخ» يوافق على إعفاء أموال «صندوق الوقف» من الضرائب
ووافق مجلس الشيوخ، خلال جلسته العامة اليوم، برئاسة المستشار عبد الوهاب عبد الرازق، رئيس المجلس، على المادة 11 من مشروع قانون إنشاء صندوق الوقف الخيرى، والمتعلقة بأعضاء مجلس إدارة الصندوق والعاملين به، كما جاءت بنص مشروع القانون المقدم من اللجنة مع إضافة تعديل فى فقرتها الأخيرة.وتنص المادة 11 كما وافق عليها المجلس كالتالى: يُعدُّ أعضاءُ مجلس إدارة الصندوق والعاملون به في حكم الموظفين العموميين في تطبيق أحكام البابين الثالث والرابع من الكتاب الثاني من قانون العقوبات، وتُعدُّ أموالُ الصندوق أموالاً عامةً في تطبيق أحكام الباب الرابع منه، ولإدارة الصندوق حق استيداء مستحقات الصندوق وفقا للقواعد العامة المعمول بها فى الدولة.
وتضمنت المناقشات النص علي إعفاء أموال صندوق الوقف الخيري من جميع الضرائب والرسوم وتنص المادة: 10 تعفى أموال وعوائد الصندوق من جميع الضرائب والرسوم وضريبة القيمة المضافة، ولا تسري على الصندوق أحكام قانون ضريبة الدمغة ورسم تنمية موارد الدولة، كما لا يخضع لأي نوع من الرسوم والضرائب المباشرة المفروضة حاليًا أو التي تُفرض مستقبلاً، على أن يكون الإعفاء في حدود أهدافه. وتخصم التبرعات وغيرها من الموارد الموجهة للصندوق من الوعاء الضريبي للمتبرعين طبقًا للقواعد المحددة قانونًا.
كما تضمنت بأن يكون لصندوق الوقف الخيري، موازنة مستقلة. وتنص المادة على: يكون للصندوق موازنة مستقلة، وتبدأ السنة المالية للصندوق مع بداية السنة المالية للدولة وتنتهي بانتهائها، كما يكون للصندوق حساب خاص برقم موحد بأي من البنوك الخاضعة لإشراف ورقابة البنك المركزي المصري أو الهيئة القومية للبريد، تودع فيه جميع موارده ويُرحل فائض أموال الصندوق من سنة مالية إلى أخرى، ويتم الصرف من الحساب وفقاً للقواعد التي يصدر بها قرار من مجلس إدارة الصندوق.
كما تضمنت المادة 7 بمشروع قانون إنشاء صندوق الوقف الخيرى، والتى تتعلق بتعيين مدير تنفيذى للصندوق بقرار من رئيس مجلس الوزراء وتنص المادة 7 كما وافق عليها المجلس كالتالى:يكون للصندوق مدير تنفيذي، يصدر بتعيينه وإعفائه من منصبة وتحديد معاملته المالية قرار من رئيس مجلس الوزراء بناء على عرض وزير الأوقاف بعد موافقة مجلس الإدارة. ويكون تعيينه لمدة ثلاث سنوات قابلة للتجديد. ويمثل المدير التنفيذي الصندوق أمام القضاء وفي صلاته بالغير ويكون مسئولًا أمام مجلس الإدارة عن سير أعمال الصندوق فنيًا وإداريًا وماليًا، ويتولى على الأخص الآتي:
1- تنفيذ قرارات مجلس الإدارة.
2- إدارة شئون الصندوق والإشراف على سير العمل به.
3- عرض تقارير دورية على مجلس الإدارة عن نشاط الصندوق وسير العمل.
4- القيام بأي أعمال أو مهام يُكلفه بها مجلس الإدارة.
جاء ذلك بعدما شهدت المادة مناقشات موسعة، حيث رفض بعض النواب، التعديلات التى أدخلتها اللجنة الدينية على مشروع القانون المقدم من الحكومة، ومنها النص على مراعاة الحد الأقصى للأجور عند تحديد المعاملة المادية لمدير الصندوق، وكذلك زيادة مدة تعيين مدير الصندوق إلى أربع سنوات بدلا من ثلاث.
وأيد النائب حسام الخولى رئيس الهيئة البرلمانية لحزب مستقبل وطن، مطالبات رفض تلك التعديلات وتمسك الحكومة بنصها، ليصوت المجلس بالموافقة على النص المقدم من الحكومة قبل إجراء تعديلات عليه.
وكانت اللجنة الدينية بالشيوخ، إقترحت إضافة "مع مراعاة الحد الأقصى للأجور" بناء على اقتراح ممثلي الحكومة؛ لمنع اللبس، فى الفقرة الأولى من نص المادة وإعمالا للضوابط المقررة بهذا الشأن. كما إقترحت استبدال "أربع سنوات" ب"ثلاث" سنوات للتتوافق مع مدة مجلس الإدارة.
كما تضمنت أيضا الموافقة على منح وزير الأوقاف، سلطة التصرف في أموال صندوق الوقف الخيري وتنص المادة 6 على: يكون لوزير الأوقاف سلطة التصرف في أموال الصندوق بعد اعتماد رئيس مجلس الوزراء للصرف على أنشطة البر العام والخاص وسائر الأنشطة الدعوية والاجتماعية وغيرها على النحو المبين بأهداف الصندوق.
كشف المستشار عبد الوهاب عبد الرازق، رئيس مجلس النواب، تلقيه إخطارا من 6 أحزاب بشأن اختيار ممثلي الهيئات البرلمانية لها بالمجلس.
يأتي ذلك فى الوقت الذي شهدت بداية الجلسة العامة بأن أعلن رئيس المجلس،أن حزب مستقبل وطن أخطره باختيار النائب حسام الخولي، ممثلا للهيئة البرلمانية، وكذلك النائب حازم عمر، ممثلا للهيئة البرلمانية لحزب الشعب الجمهوري ،حزب حماة الوطن اختار النائب فاروق مجاهد شحاته، ممثلا عن الهيئة البرلمانية للحزب، أما حزب التجمع فقد اختار النائب السيد عبد العال، ممثلا للهيئة البرلمانية.
وأكد أن حزب الإصلاح والتنمية، اختار النائبة سلوى حداد، ممثلا للهيئة البرلمانية، وينوب عنها في حال غيابها، النائب سامح السادات، كما اختار حزب المصري الديمقراطي، النائب محمود سامي محمد علي، ممثلا للهيئة البرلمانية فيما دعا المستشار عبد الوهاب عبد الرازق، باقي الأحزاب الممثلة في مجلس الشيوخ، بإخطار المجلس بممثليها.