«الذكاء الاصطناعي».. صيحة جديدة في نظام المؤتمرات والاستثمار الافتراضي

فرضته جائحة «كورونا»..

لا شك أن ما شهده العالم من أزمة عالمية بسبب جائحة كورونا غير كثيراً من خريطة الاستثمار، واستحداث قطاعات، وفرض أمراً واقعاً على الكثير من المستثمرين، وغير مفاهيم كثيرة، في عالم الأعمال، وما فرضته من عزلة وتباعد جسدي واجتماعي، جعل من التكنولوجيا الحديثة وتسارع في استحداث سبل جديدة للتواصل بعدما أصبح التواصل المجتمعي، صعباً في ظل الإجراءات الاحترازية التي فرضتها الظروف على الوضع العام، ولكن كان للذكاء الاصطناعي كلمة أخرى في هذا الشأن، حيث الأزمة جعلت الشركات تتسارع من أجل ايجاد مخرج وحل لما فرضه من عزل، ومن ضمنها المعارض والمؤتمرات الدولية والتي لا غنى عنها سواء علي الصعيد المحلي أو الدولي ولا شك أن اجتماعات الشركات والهيئات والجمعيات أصبحت تجتمع عبر وسائل التواصل الاجتماعي المرئية والمسموعة ولهذا كان لهذه الوسائل نصيب الأسد من التسارع في عملية التطوير حتى تواكب النمو المتسارع في وسائل التواصل وتوفير كل الآليات التي تمكنك من التواصل بين طرفي الاستثمار.
اقرأ أيضا: الذكاء الاصطناعي على أجندة المؤتمر الدولي الثالث للتشييد المستدام
يرى د.محمود شكرى الخبير الاقتصادي أن للذكاء الاصطناعي، دوراً في هذا الاسراع تجاه تطوير سبل الالتقاء وتوفير منصات إلكترونية تلبي رغبات وطموحات، رجال الأعمال والمستثمرين، لم نجد أكثر من الواقع الافتراضي المعزز، كي يكون بديلاً لما فرضته علينا أزمة كورونا، ولما للواقع الافتراضي من آليات تفوق وصف الكلمات حيث تنقل الشخص من الواقع الحقيقي إلي عالم افتراضي يمكن تشكيله كيفما تشاء، ولعل أول من استخدمه قطاع السياحة.. فتجد نفسك بنظارة الواقع الافتراضي،. تبحر وتطير إلي دول وأنت في مكانك، وتشاهد كل تفاصيلها وكأنك في الواقع وأنت لم تتحرك من مكانك، ولهذه التكنولوجيا العجيبة حديث آخر، حيث يمكنها أن تخدم كل مجالات الأعمال بما يتماشي مع طبيعة الأعمال.
ولما كانت المؤتمرات أحدث أهم أدوات التسويق والدعاية للشركات والإعلان عن خطط تطوير، ولما فرضته جائحة كورونا، كان للواقع الافتراضي أن يخلق، قاعات مؤتمرات ومسارح وصالات استقبال في الواقع الافتراضي المعزز، وتشكل لخدمة الشركات ويكون ملتقي ومعرضاً للشركات والعملاء في واقع يمكن أن يجتمعو عبر منصات وشاشات الأجهزة الإلكتروني، والتي يسهل الدخول عليها من أي مكان،. وبهذا فرضت أزمة كورونا واقعاً افتراضياً جديداً قد يشهد توسعاً كبيراً في الكثير من المجالات وخاصة المؤتمرات الدولية والمحلية وحتي المؤتمرات الرئاسية ومجالس الوزراء والجامعات والشركات لما يوفر الواقع الافتراضي من آليات مختلفة ومتعددة.
ويقول الدكتور سيد قاسم عضو الجمعية المصرية للاقتصاد السياسى: الاقتصاد الرقمي محفّز رئيسي في نمو وتطوير قطاعات واعدة فلقد شهد العالم خلال العام الماضي تغييرات كبيرة أفرزتها تداعيات جائحة فيروس كورونا وانعكست على جميع نواحي الحياة، وأكدت أهمية قدرة الحكومات على التأقلم السريع مع المتغيرات غير المتوقعة والطارئة، وتمكنت الدولة المصرية من خلال تبنيها نهجاً استباقياً مدروساً للمضي نحو استراتيجية التحول الرقمي، على أن تضمن استمرارية الخدمات التي تقدمها مع الحفاظ على صحة وسلامة مواردها البشرية.
وتعد مواكبة ركب التطور التكنولوجي العالمي وتحقيق أمن و سعادة المتعاملين في الحياة العملية لمختلف القطاعات كانت وما زالت في مقدمة الأولويات التي يجب أن تتنافس الحكومات على تحقيقها وخصوصاً في مجال الذكاء الرقمي .
كما أن الاقتصاد الرقمي أثبت كفاءته وحاجة العالم إليه خلال الأزمة الصحية العالمية حيث أصبح هو النافذة الأمنة الوحيدة للعالم لمواكبة تغيرات المستقبل الذى يحمل لنا تغييرات محورية في الصحة والتعليم والتجارة، لأنه يحمل في جعبته جميع الأنشطة الاقتصادية والخدمات الحكومية القائمة على استخدام التكنولوجيا الرقمية وتبني التحول الرقمي وخاصة في مجالات التجارة الإلكترونية، والعملات الرقمية، والمنصات المالية، ورقمنة الأصول، وشبكات خدمات الاتصال، والمنتجات الرقمية، وتقنيات البرمجيات والحوسبة السحابية .
وفى ظل مواكبة الذكاء الرقمي لم تستطع جائحة الكورونا عرقلة الفكر الاستثمارى البناء والتوقف عن الاستجابة والاستمرارية بالسير في طريق النجاة والنجاح والذي بدأته القيادة السياسية ببرنامج الإصلاح الهيكلي للاقتصاد المصري، حيث يتواجد من يحسن استخدام آليات صناعة المناخ الاستثمارى الأفضل في مصر والتي أصبحت أولى منصات الاستثمار في الوطن العربي والأفريقي.
وتشير الدكتورة نهى سلامة خبير التطوير المؤسسى وإدارة المشروعات إلى أن معارض الذكاء الاصطناعى تناقش الموضوعات الاقتصادية والاستثمارية التي تهم جميع المستثمرين منها الاستثمار في ظل جائحة كورونا حيث ألحق فيروس كورونا المستجد أكبر ضرر بالاقتصاد العالمي منذ الحرب العالمية الثانية، مما تسبب في أوسع مجموعة من حالات الركود المتزامنة في العالم أجمع منذ عام 1870 الأمر الذي استوجب على الاقتصادات النامية أن تسعى جاهدة لاستعادة تدفقات رؤوس الأموال وزيادتها، ولاسيما في شكل الاستثمار الأجنبي المباشر، ومن أهم العوامل التي تسهم فى ذلك انخفاض الضرائب، وانخفاض تكلفة الأيدي العاملة، و الاستقرار السياسي والاقتصادي، ووجود بيئة قانونية وتنظيمية يمكن التنبؤ بها تطمئن المستثمرين، كما ستتم مناقشة الشمول المالي والتحول نحو الخدمات المصرفية الإلكترونية خاصة أن مفهوم الشمول المالي يترتبط ارتباطاً وثيقاً بالنمو الاقتصادي للدول، وذلك باتجاه البنوك للوصول الي الشرائح المجتمعية التي لا يوجد لها تعاملات بنكية، خاصة الشرائح منخفضة الدخل عن طريق تقديم خدمات بنكية تتناسب مع احتياجاتهم وهذا ما سعت له الدولة في الآونة الأخيرة من خلال خطة متكاملة الأمر الذي أوجب ضرورة النقاش حوله والتعريف به و بأهميته وأهدافه.