بعد 70 سنة المرأة قاضية فى مجلس الدولة

لحظة صدق

كأن المرأة المصرية كانت على موعد مع حلم جميل، تشير ملامحه إلى أنه سيمتد لعقود وعقود، فمع تباشير الجمهورية الثانية تعبر المرأة والمجتمع المصرى من مرحلة النمو إلى مرحلة الانطلاق، فمنذ أيام أعلن الرئيس عبد الفتاح السيسى فى اليوم العالمى للمرأة، توجيهاته بتعيين المرأة قاضية فى مجلس الدولة والنيابة العامة، وأنا ألاحظ أن الخطوات تسير متلاحقة بصورة تدعو للفخر.
بعد تأخر دام أكثر من 70 سنة تحديدا منذ رفض مجلس الدولة فى عهد الدكتور عبد الرازق السنهورى عام 1948 تعيين عائشة راتب فى مجلس الدولة بحجة مازالت تتردد منذ ذلك الزمان عن طبيعة العمل وصعوبته على الإناث من جهة، وطبيعة أجسام الإناث وخضوعهن لأعراض الحمل والولادة والرضاعة.. والحاجة إلى توفير أماكن لهن فى مقار العمل مع استراحات فى الأقاليم وبناء على هذا الرفض أعدت هيئة مفوضى الدولة لدى المحكمة الإدارية العليا وقتها تقريرا قضائيا انتهى إلى عدم جواز تعيين قضاة من الإناث فى مجلس الدولة.
لكن الزمان دار دورته وزالت عروش وأزيحت عن صدر الوطن غمة كئيبة مازلنا نعيش نتائج إزاحتها حتى اليوم، والنتيجة أنه خلال عشرة أيام من توجيهات الرئيس بذلت الجهود المخلصة والدراسات الواعية التى أثبتت أن المرأة اليوم قادرة وجاهزة للعمل فى النيابة الإدارية وفى هيئة قضايا الدولة، كما نجحت المرأة بكفاءة محامية ومهندسة وطبيبة وممرضة وأستاذة فى الجامعة ووزيرة ومحافظ، وتتسارع الخطوات كأنها حلم بادر مجلس الدولة، بالموافقة على تعيين عدد من عضوات النيابة الإدارية وعضوات هيئة قضايا الدولة، بطريق النقل لمجلس الدولة لشغل وظيفة (مندوب) أو وظيفة (نائب) بالمجلس.
وتبين أنه لا يوجد فى الدستور الحالى ولا فى قانون مجلس الدولة أو قانون السلطة القضائية أى نصوص تحظر تعيين الإناث قاضيات بمجلس الدولة أو عضوات بالنيابة العامة، فقط عدة شروط وضوابط تم وضعها لنقل العضوات من النيابة الإدارية أو قضايا الدولة إلى مجلس الدولة، وأهم هذه الشروط: أن تكون العضو حاصلة على تقدير مُمتاز أو جيد جداً فى درجة الليسانس، الحصول على دبلومين للدراسات العُليا، وخلو ملف خدمة العضو من أية جزاءات أو ملاحظات، واجتياز المُقابلة الشخصية أمام اللجنة المُختصة، وعلى الفور أصدر مجلس الدولة الإعلان الذى حمل رقم 2 لسنة 2021 عن قبول طلبات تعيين عضوات فى وظيفتى مندوب ونائب بمجلس الدولة!
وقد أسعدنى الحماس الذى تابعته فى تصريحات أقطاب مؤسسة القضاء الشامخ وفى مقدمتهم المستشار محمد محمود حسام الدين رئيس مجلس الدولة ورئيس هيئة النيابة الإدارية ورئيس هيئة قضايا الدولة لإتمام نقل العضوات الراغبات فى الالتحاق بالعمل قاضيات فى مجلس الدولة وعمل أفضل التيسيرات لهن وحرصهم على إزالة الموانع المادية والعملية التى تعوق تعيين المرأة فى وظائف القضاة فى مجلس الدولة أو وكلاء نيابة فى النيابة العامة، وتدبير أماكن خاصة لممارسة النساء أعباء الوظائف القضائية، وكذلك توفير وسائل الانتقال مع التدريب اللازم لهن على الأعمال فى الوظائف القضائية التى تسمح بذلك. ومنها وظائف الإفتاء والتشريع وفى النيابة العامة فى نيابة الأحداث والنيابة الحسبية ونيابة الإعلام والصحافة والنشر.
والأمانة تقتضى أن نذكر بالعرفان الفتوى القاطعة التى وقع عليها شيخ الأزهر المرحوم محمد سيد طنطاوى ووزير الأوقاف الدكتور محمود حمدى زقزوق عام 2002 بأنه لا يوجد نص صريح قاطع من القرآن أو السنة النبوية المطهرة يمنع المرأة من تولى وظيفة القضاء.