رئيس حكومة الوحدة الوطنية متمسك بالشرعية المحلية فى ليبيا

فى المليان

بقلم: حاتم زكريا
عاشت الأراضى الليبية−وتحديداً مدينة سرت−ساعات عصيبة على مدار أيام هذا الاسبوع من أجل الحصول على ثقة البرلمان لتشكيل حكومة الوحدة الوطنية التى قدمها رئيس الوزراء المكلف عبد الحميد الدبيبة..
وكان ملتقى الحوار السياسى الليبى بجنيف قد نجح فيإختيار سلطة إنتقالية جديدة تعد وتشرف على الإنتخابات البرلمانية والرئاسية التى تجرى يوم 24 ديسمبر القادم، وقبلها تقوم بتوحيد المؤسسات والهيئات الوطنية وطرد المرتزقة وأى قوات أجنبية وضمان وحدة وسلامة الأراضى الليبية..
وجاءت السلطة الجديدة على ضوء إختيارات ملتقى الحوار الذى شارك فيه 75 من كافة أطياف الشعب الليبى تحت إشراف الأمم المتحدة، وضمت تلك السلطة وجوها جاءت على خلاف كل التوقعات وفازت القائمة الثالثة التى ضمت الدكتور محمد يونس المنوفى من طبرق رئيساً للمجلس الرئاسى ومعه النائبان عبد الله حسين اللافى من الزاوية غرب وموسى الكونى من الطوارق، وعبد الحميد الدبيبة من مصراتة رئيساً للحكومة.
ونالت حكومة الوحدة الوطنية برئاسة عبد الحميد الديببة ثقة البرلمان الليبى أول أمس الأربعاء، بعد أن تلقى مجلس النواب الإجابات الشافية من الدبيبة عن التساؤلات والملاحظات التى أبداها أعضاء المجلس فى جلسة يوم الثلاثاء الماضى حول برنامج الحكومة وأعضائها. رأس اجتماعات المجلس المستشار عقيلة صالح رئيس مجلس النواب ومعه فوزى النويرى النائب الأول لرئيس مجلس النواب واحميد حومة النائب الثانى لرئيس المجلس.
وكان الدبيبة يعرف أن طريقه ليس مفروشاً بالورود واعترف مسبقاً أن مسار تشكيل الحومة لم يكن بالأمر الهين والسهل بل كان−على حد قوله−أصعب من صعود الجبال الشاهقة.. تعثرات وحفر ولكنه فى النهاية صعود نحو القمة بلا شك، ويؤكد الدبيبة أنه لم يختر الواقع المريض شديد التعقيد الذى يشكل الحالة السياسية حالياً فى ليبيا، والأزمة اليوم هى أزمة صراع وحرب وأزمة ثقة ومشاركة وأزمة قبول وتأييد ودعم.. ويرى أن الأمر يتطلب فى النهاية واقعية لاستيعاب ما يحدث حولنا.. ولكنه يبقى متفائلاً ومؤمناً بأهله وقدرته على العطاء..
يرجع الاهتمام الشديد لعبد الحميد الدبيبة بالحصول على ثقة البرلمان فى طريقه لتحقيق هدفه لتوحيد البلاد وهذا يتحقق بصورة أكثر إيجابية بالشرعية المحلية عنها بالشرعية الدولية.. ولذلك لن يتجه إلى ملتقى الحوار لتثبيت حكومته بعد أول فشل، كما تقول قواعد الملتقى الموضوعة من قبل ممثلة الأمم المتحدة بالإنابة ستيفانى ويليامز فى حالة فشله مع البرلمان، خاصة وأن حكومة الوفاق عجزت عن الحصول على تلك الثقة لمدة 6 سنوات كما أن كسب الشرعية يقف أمامها أيضا إنتشار عشرات المجموعات المسلحة فى طرابلس وما حولها.. وأيضا الخوف من تلامس قوات الوفاق مع الجيش الوطنى الليبى على تخوم سرت..
وعموماً السلطة الجديدة تجد ترحيباً واسعاً من رئيس المجلس الأعلى للدولة خالد المشرى ورئيس المجلس الرئاسى فايز السراج ووافق المستشار عقيلة صالح عليها وكما قالت ويليامز فى مؤتمر صحفى فى ختام ملتقى الحوار أن "حفتر" عبر لى شخصياً عن دعمه لمباحثات الملتقى وقبل ممثلوه فى القاعة بنتائج انتخاب السلطة الجديدة..
ولا شك أن مصر لعبت دوراً أساسياً فيما وصلت إليه الأوضاع فى ليبيا وهى فى طريقها لتوحيد مؤسسات وهيئاتها الوطنية وهذا بشهادة المستشار عقيلة صالح بتأكيده أن دعوة الرئيس عبد الفتاح السيسى لحماية الأمن القومى المصرى مشروعة، لافتاً إلى أن إعلان القاهرة لحل الأزمة الليبية قاد إلى تحول جذرى على الصعيد العالمى لوقف التسليح داخل ليبيا.
وقال رئيس مجلس النواب إن الرئيس السيسى لم يكن متحيزاً لموقف على حساب أخر، كما أن تدخل مصر لا يعد دعماً لطرف على أخر بل إن الرئيس السيسى يدفع جميع الأطراف دائماً للحوار والحل السلمى ويدعو دائماً للتصالح والتفاهم والتوصل إلى حلول.. وأضاف عقيلة أن تحذير الرئيس السيسى بالتدخل فى ليبيا لحماية الأمن القومى المصرى حال تخطت الميليشيات حدود مدينتى سرت والجفرة جاء إستجابة لطلب من مجلس النواب..
وقال رئيس مجلس النواب أن الأطراف الدولية بدورها رحبت على نطاق واسع بالمبادرة المصرية كونها تتماشى مع الأهداف الدولية ومخرجات برلين ولقاء موسكو وقمة أبو ظبى والعديد من التوصيات الدولية السابقة..
ومن أبرز بنود إعلان القاهرة لحل الأزمة الليبية التأكيد على وحدة وسلامة الأراضى الليبية وإستقلالهاوإحترام كافة الجهود والمبادرات الدولية وقرارات مجلس الأمن ذات الصلة، والتزام كافة الأطراف بوقف إطلاق النار يوم 8 يونيو 2020.
وقد جاء لقاء وزير الخارجية المصرى يوم الأحد الماضى مع يان كوبيتش مبعوث الأمم المتحدة إلى ليبيا ليؤكد على السياسة المصرية فى هذا الصدد، وأكد خلاله وزير الخارجية على ضرورة التزام كافة الأطراف بتنفيذ بنود وقف إطلاق النار، خاصة فيما يتعلق بإخراج القوات الأجنبية والمرتزقة من ليبيا، فضلاً عن أهمية التصدى لأى محاولات من شأنها عرقلة توحيد المؤسسات الأمنية الليبية.. أو تكريس الانقسام..