الدبيبة يتعهد بحكومة تعمل ك«جيش خدم» لحل الأزمات الليبية

قال رئيس حكومة الوحدة الوطنية، عبد الحميد الدبيبة، إن مسار تشكيلة الحكومة تضمن جهودا مضنية ولم يكن هينا أو سهلا، وأن الأزمة اليوم هى أزمة ثقة ومشاركة وتشكيل الحكومة تطلب منا الواقعية والاستيعاب، وكان لا بد من مراعاة التوازن المعقول الذى يخرج البلاد من أزمتها وينقلها إلى بر الأمان.
وأضاف الدبيبة فى كلمة متلفزة قبل جلسة منح الثقة فى سرت: ‮«‬الحكومة بشكلها الحالى كانت نتاج مخرجات الحوار السياسى الذى نص على عدم استثناء أحد وأيضا لكى تحصل على الثقة، وأناشد النواب ألا يفوتوا فرصة توحيد المجلس وأن يغلبوا مصلحة الوطن وتمكين الحكومة من مباشرة مهامها الصعبة∪.
وتابع: "الحكومة الجديدة ستعمل كجيش من الخدم وتعالج أزمة الكهرباء وتنهى أزمة الطوابير أمام المصارف ومنح الليبيين علاج كورونا بما يليق بكرامتهم، والطريق أمامنا ليس مفروشاً بالورود ونعلم الاختلاف بين فبراير وسبتمبر والكرامة ورافضيها وليس هذا من صنيعى". وناشد الدبيبة فى ختام كلمته أعضاء النواب بعدم ترحيل منح الثقة عن جلسة وحرمان الشعب من الوصول إلى الانتخابات وفق مقترحات جنيف.
ومن ناحية أخرى وصل، صباح أمس، رئيس مجلس النواب الليبى عقيلة صالح إلى مقر انعقاد جلسة مناقشة منح الثقة للحكومة، بحسب ما نقلت وسائل الإعلام الليبية.. وكان من المقرر أن يعقد مجلس النواب الليبى جلسة حاسمة بأعضائه البرلمانيين ال188، أمس الاثنين، فى مدينة سرت بجلسة ينتظرها الليبيون بفارغ الصبر وتحظى باهتمام دولى واسع، وذلك لمنح الثقة لحكومة عبد الحميد الدبيبة الجديدة المنبثقة عن ملتقى الحوار السياسى، والتى تشكلت مطلع فبراير الماضى لتقود البلاد خلال مرحلة انتقالية تمهد للانتخابات فى ديسمبر المقبل.. وتأتى جلسة منح الثقة فى وقت تواجه حكومة الدبيبة المنحدر من مصراتة (غرب)، تحديات عديدة منذ تسميته رئيساً لها قبل شهر، قد تؤثر على مصير اعتمادها من طرف السلطة التشريعية فى ليبيا.
وانتخب ملتقى الحوار الليبى الذى يضم 75 ممثلا عن كل مدن البلاد وانطلق فى نوفمبر الماضى فى سويسرا برعاية الأمم المتحدة الدبيبة (61 عاما) فى 5 فبراير رئيسا للوزراء للفترة الانتقالية فى ليبيا.
كما توافق الملتقى على مجلس رئاسى من ثلاثة أعضاء برئاسة محمد المنفى. وقدّم الدبيبة، رجل الأعمال الملياردير، تشكيلته الحكومية التى تضم 33 اسما للبرلمان الأسبوع الماضى، دون الكشف علنا عن أى الأسماء.
وفى حال حصولها على ثقة النواب، فستكون أمامها مهمة ثقيلة لتوحيد مؤسسات دولة غنية بالنفط غارقة فى الفوضى منذ سقوط نظام معمر القذافى عام 2011.
كما ستتولى قيادة المرحلة الانتقالية حتى الانتخابات، المقرر تنظيمها فى 24 ديسمبر المقبل.. وفى حال فشل جلسة منح الثقة، ستكون لدى رئيس الوزراء المكلف فرصة ثانية لينظر البرلمان فى حكومته فى 19 مارس الجاري، وفقا لخارطة الطريق التى اتفقت بشأنها الأطراف الليبية فى جنيف الشهر الماضي. وفى حالة فشل جلسة التصويت الثانية، سيؤول التصويت إلى الأعضاء ال75 الممثلين لملتقى الحوار السياسى الليبى.