الشاعر أحمد سويلم: اتحاد الكُتاب فى أسوأ حالاته.. و«التجميد» عقوبة المنتقدين

ربما لا يعرف العديد من المتابعين ما يجرى فى اتحاد كُتاب مصر بسبب حالة التشويش والتعتيم غير المفهومة التى ظهرت عليه مؤخرًا بعدما تأجلت الانتخابات أكثر من مرة، سواء من أجل «كورونا» أو لأسباب أخرى بعيدة عن كل الأعراف الثقافية الراسخة فى المخيلة التنويرية المصرية، ولا ريب بعد ذلك أن هذه الخلافات المُلتهبة بين كبار المبدعين المصريين فى مصر والتى وصلت إلى قاعات المحاكم تؤثر سلبًا على صورة الاتحاد العريق وسط المحافل العربية.
ولنفهم حقيقة ما يجرى حاورت «الأخبار»، الشاعر الكبير أحمد سويلم، أبرز المعارضين لإدارة رئيس الاتحاد، ومؤسس (جبهة الإصلاح) المناهضة لما يرونه سلبيا فى بيت الكتاب المصريين.. والشاعر أحمد سويلم يملك مشروعًا ثقافيا بارزًا وتحتل أعماله مساحة ليست بالقليلة بين أرفف مكتبة الأدب المصرى الحديث وتتنوع بين فنون الكتابة الأدبية، لكنها ترتبط بالشعر وجودًا وعدمًا، فهو شاعر قبل أى شيء آخر، إذ المناصب زائلة لكن الشعر باق فى جفن الخلود وطيات الزمان.. وإلى نص الحوار:
أفرع ‬الأقاليم ‬غير ‬مُفعلة .. ونطالب ‬بزيادة ‬المعاش ‬وهيكلة ‬المشروع ‬الطبى.
لا صوت يعلو الآن بالأوساط الثقافية فوق ما يحدث فى اتحاد كتاب مصر.. هل أطلعتنا على جانبك من الحكاية؟
−اتحاد الكتاب يخضع لقانون رقم 65 لسنة 1975م والمُعدل بالقانون رقم 19 لسنة 1978م، وهذا القانون وضعه توفيق الحكيم ومعه عددٌ من رجال القانون، وقد توالى على رئاسة الاتحاد مجموعة من القامات الأدبية الكبيرة ابتداء من توفيق الحكيم ويوسف السباعى وثروت أباظة ثم سعد الدين وهبة وفاروق خورشيد وفاروق شوشة ومحمد سلماوى ثم أخيرًا النقيب الحالي.. وهذا التاريخ الممتد طوال 45 عامًا قد أنجز فيه الاتحاد الكثير للثقافة المصرية وأصبح له كيانٌ عربى ودولى بجهود هؤلاء الأعلام الذين رأسوا هذا الاتحاد، وقد كنتُ سعيد الحظ لمشاركتى فى كل هذه الإنجازات عندما كنتُ السكرتير العام للاتحاد لمدة طويلة.. وللأسف هو الآن فى أسوأ حالاته.
اتحاد أم نقابة!
هذا تاريخ طويل يعرفه الجميع.. فما الذى تسبب فى تعكير هذا الجو الثقافى الهادئ؟
−منذ ست سنوات تقريبًا تولى النقيب الحالي رئاسة الاتحاد وبدأ يُغيِّر كثيرًا من تطبيق القانون على الاتحاد، مثلا: فإن قانون الاتحاد فى مادته الأولى يقول: تنشأ فى جمهورية مصر العربية نقابة تُسمى اتحاد الكتاب. وكل بند من بنود القانون يذكر كلمة (اتحاد الكتاب)، ولكننا فوجئنا به يُغيِّر الاسم إلى: (النقابة العامة لاتحاد الكتاب) ولا أدرى لماذا؟.. وكلنا نعرف أن عضو أى نقابة لا يستطيع مُمارسة المهنة إلا بالكارنيه، لكن هل الكتابة مهنة، هل الإبداع مهنة فى مصر، بالطبع لا، إذن لماذا يُصر «النقيب» على كلمة «نقابة»، ولماذا الحط من شأن هذا الاسم المُشرق: (اتحاد الكُتاب)؟!.. لا أحد يعرف ذلك.
هل تمت عملية التغيير هذه بقرار فردى من رئيس الاتحاد أم بموافقة أعضاء مجلس الإدارة وبصورة قانونية؟
− الحقيقة التى يعرفها الجميع أنه حدث اعتراض كبير على بقائه رئيسًا للاتحاد واستقال 19 عضوًا من بين 30 عضوا هم مجمل أعضاء مجلس الإدارة، وكان من المُفترض− حسب القانون− أن يعقد جمعية عمومية جديدة ويتم انتخاب مجلس جديد، لكنه لم يفعل ذلك وإنما قام بتصعيد 19 عضوًا آخرين من الأسماء التى لم تُوفق فى الانتخابات الأخيرة بدلًا من المستقيلين، ومن ثم أصبح هؤلاء موالين له فى كل شيء.
وهل جاء تصعيد هؤلاء بدون الرجوع إلى الجمعية العمومية؟
− بالطبع دون انتخاب، بل قام «هو» بتعيينهم مباشرة.
ما مدى توافق هذا الأمر مع القانون ولوائح الاتحاد؟
− القانون يقول إن ذلك قد يتم فى حدود 5 أعضاء فقط وليس 19 عضوًا، ولكن «النقيب» فعل ذلك ضاربًا بالقانون عرض الحائط.
لماذا لم تنه استقالة 19 عضوا من مجلس الإدارة عمل المجلس الحالي؟
− القانون يقول إن استقالة هذا العدد يجب أن تنهى عمل المجلس لأنه أكثر من النصف، وفى كل مجالس الإدارات إذا استقال أكثر من نصف عدد أعضاء مجلس الإدارة فلابد أن تتم انتخابات جديدة، كما بدأ يقوم بأشياء أخرى منها أننا كل عامين نقوم بعملية التجديد النصفى للمجلس، وكنا نرسل خطابات مُسجلة إلى الأعضاء جميعًا فى شهر ديسمبر حتى نعقد الجمعية العمومية فى مارس كما يقول القانون، ولكنه لم يُرسل أى خطابات لأى عضو من الأعضاء واكتفى بالإعلان فقط قبلها بشهر عن انتخابات مارس، والقانون يقول إن العضو لا يحق له حضور الجمعية العمومية إلا إذا سدد الاشتراكات قبلها بشهر، وهناك كثيرون لم يكونوا قد سددوا الاشتراكات لأنهم لم يعلموا بموعد الانتخابات، ومن ثم كان عدد من قاموا بالسداد ألفًا وأربعمائة عضو فقط من بين أربعة آلاف.
تواطؤ كورونا!
ولكن ألا ترى أن عدم سداد الأعضاء للاشتراكات ليس مسئولية رئيس الاتحاد؟
− «النقيب» يُعلن عددًا من الأسماء بينه وبينهم فقط بأن هناك انتخابات لأنهم تابعون له ويضمن أصواتهم، أما الآخرون فكأنه لا حق لهم.. وعندما أعلن عنها فى مارس الماضى قام قبلها بسبعة أيام فقط بالتأجيل إلى خمسة يونيو بسبب كورونا وكأن الفيروس يتواطأ معه علينا، وقبل خمسة يونيو بقليل أعلن عن تأجيل الجمعية العمومية إلى 21 أغسطس و28 أغسطس، ويوم 18 أغسطس قام أحد الموالين له فى مجلس الإدارة برفع دعوى ضد الاتحاد لإلغاء الانتخابات بسبب كورونا، رغم وجود انتخابات مجلسى الشيوخ والنواب ونقابتى الأطباء والمحامين ونادى الزمالك وغيرها، مع العلم أن الجمعية العمومية لا يحضرها سوى أربعمائة عضو فقط ويدخلون فُرادى بالإجراءات الاحترازية، وقد كان من الممكن أن تتم الانتخابات، لكنه يريد أن يُطيل من بقائه على كرسى الاتحاد بأى شكل.
منحة الشارقة
وما قصة ال 20 مليون جنيه.. منحة حكومة الشارقة واعتراضك على تصرفه فيها؟
− هذه المنحة كان قد حصل عليها الأستاذ محمد سلماوى لتبقى وديعة فى البنك وعائدها السنوى يكون لصالح صندوق الاتحاد: 75%‬ منه للحالات الحرجة، و25%‬ لصندوق المعاشات، واستمر هذا الأمر منذ 2008م حتى جاء "هو" وأعاد تقسيم الوديعة: 10 ملايين للاتحاد و10 ملايين للصندوق، فزادت ميزانية الاتحاد بهذا المبلغ، وبهذا قام بتغيير شروط الوديعة.
ولماذا لم يعترض مجلس الإدارة على هذه الإجراءات إن كانت فى غير صالح الاتحاد؟
− غالبية المجلس لديهم ولاء تام له لأنه صاحب الفضل بتصعيدهم إلى مجلس الإدارة، ولهذا يوافقونه فى كل شيء، علمًا أن هذا التقسيم الجديد لمنحة الشارقة ألغى الحالات الحرجة بعدما استدعى شركة استثمارية وتعاقد معها لعلاج الأعضاء، ويدفع عضو الاتحاد لها 450 جنيهًا سنويا، وهو مبلغ كبير مقارنة بالنقابات الأخرى، فضلا أن الشركة لا تُغطى كل الأمراض ولا جميع المحافظات، وتحصل الشركة على 750 ألف جنيه عائدا سنويا من الاتحاد، وهو ما يُعد إهدارًا لميزانيته بشكل أو بآخر، فى حين أن المشروع السابق كان يُغطى جميع الحالات دون أن يدفع العضو شيئًا؛ ولهذا نطالب بهيكلة مشروع العلاج.
قد يرد البعض على ذلك بأنها محاولات للإصلاح وتطوير الخدمة الطبية المقدمة للأعضاء وسط جائحة صعبة.. ما ردك؟
− لا يوجد خطأ ليتم إصلاحه، وأى تطوير لا بد أن يكون مدروسًا لنحصل على خدمة أفضل من الموجودة، ولكن العكس هو ما يحدث لأن هناك حالات حرجة كثيرة جدا لم تستفد من هذا المشروع العلاجي، ولا أريد أن أذكر أسماء هؤلاء الزملاء، بل إن كثيرًا من المشتركين قد طلبوا الخروج من هذا المشروع لأنه لا يُفيدهم فى شيء.
إذا كان الأمر بهذا السوء فلماذا لا يُبدى أعضاء الجمعية العمومية وجهات نظرهم وانتقادهم للرئيس أو لمجلس الإدارة؟
−قمنا بذلك بالفعل وعرضنا وجهات نظرنا، وكانت النتيجة أننا فوجئنا بتجميد عضوية 6 أعضاء بحجة أنهم انتقدوا العمل فى الاتحاد وتحويل نحو 20 عضوًا آخرين إلى التحقيق الداخلي، بل وبعضهم إلى القضاء وساحات المحاكم.
بدون تجاوز
ربما كان انتقادا يحمل تجاوزا وإلا ما الذى يدفع هؤلاء الذين يُطالبون بحرية الرأى والانتقاد إلى رفض انتقاد زملائهم وجرهم إلى قاعات المحاكم؟
− بل كان انتقادًا بدون أى تجاوز، وحتى فى الفترة الأخيرة حين تم تكوين مجموعة (جبهة الإصلاح) وأردنا خوض المعركة الانتخابية ضده وانتقدنا بعض الأمور قام بتحويلنا جميعًا إلى التحقيق، فهل هذا يحدث فى نقابة المحامين أو الصحفيين أو أى نقابة أخرى، بالطبع لا،بل وفى اتحاد الكُتاب أصبحنا فى محاكم التفتيش القديمة ولكن بصورة عصرية وهو ما يُشوه صورة الاتحاد أمام الرأى العام ويجعلها هزيلة ومتردية وتحتاج إلى إصلاح حقيقي، وحتى الآن لم يتم إجراء الجمعية العمومية.
يشتكى كثير من أعضاء الاتحاد بالمحافظات من تجاهل أوضاعهم واقتصار الفعاليات على القاهرة.. ما حقيقة ذلك؟
− كنا قد أنشأنا منذ فترة ثمانية أفرع للاتحاد بالمحافظات حتى جاء "النقيب الحالي" فأنشأ فرعين آخرين، والآن لدينا عشرة أفرع، وكان يُمكن أن يكون لها دور إيجابى بحيث نوفر على أعضاء المحافظات مشقة السفر إلى القاهرة لدفع الاشتراكات مثلا ولكنها غير مفعلة، ولذلك فإن أفرع الأقاليم تحتاج إلى اهتمام وسياسة أخرى لتوضيح مهامها الحقيقية فى خدمة الأعضاء.